شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، بالتنسيق مع مصالح دائرة الخروب وبلدية أولاد رحمون، خلال الأسبوع الجاري، في استكمال توزيع مفاتيح السكنات الاجتماعية الإيجارية "السوسيال" ، على المستفيدين ضمن الحصة السكنية المقدرة بـ 576 مسكن بمنطقة بونوارة، التي تبعد عن مقر البلدية بحوالي 12 كلم.

وفقا لفرع الخروب التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، فإن العملية شملت توزيع مفاتيح سكنات جديدة بحي 100 مسكن. وتم في هذا الشأن، تسخير أعوان "أوبيجي" مرفقين بقوائم الاستفادة بمدخل العمارات المعنية؛ لتسهيل العملية أمام المستفيدين؛ إذ يتم مراقبة الأوراق الثبوتية قبل تقديم مفتاح الشقة لكل مستفيد. وطالبت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المستفيدين قبل تسليم المفاتيح، بتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من وصل تسديد مبلغ مستحقات الاستفادة من السكن الاجتماعي.

وقد تم، حسب نفس المصدر، توزيع مفاتيح سكنات 7 عمارات بمنطقة 100 سكن اجتماعي إيجاري. ويتعلق الأمر بالعمارات أ1، وأ2، وب1، وب2، وج1، وج2 ود؛ حيث باشر المستفيدون بعد الحصول على مفاتيح السكنات، تفقُّد شققهم. ووقفوا على النقائص الموجودة من أجل تبليغ أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتداركها في أقرب وقت، قبل التنقل إلى هذه السكنات الجديدة.  وأعرب المستفيدون من هذه السكنات عن فرحتهم الكبيرة بعد معاناة دامت عدة سنوات لعدد كبير منهم. وقالوا إن تسليم السكنات الجديدة تزامن مع احتفالات الجزائر بعيد الشهيد المصادف لـ18 فيفري من كل سنة. وما زاد من فرحة الحصول على سكن جديد أنها جاءت على أعتاب دخول شهر رمضان الفضيل؛ إذ سيتمكنون من صيام هذا الشهر في شقق جديدة. وكانت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري شرعت في تسليم مفاتيح أول دفعة من حصة 576 مسكن اجتماعي إيجاري، في 30 من شهر جانفي الفارط. وامتدت العملية إلى يوم الفاتح من شهر فيفري الجاري؛ حيث تم تسليم المفاتيح الخاصة بالمنطقة التي تضم 300 مسكن من الحصة سالفة الذكر، وسط فرحة كبيرة من المستفيدين، مع التأكيد، وقتها، على استئناف العملية خلال الأيام المقبلة بصفة تدريجية، مع بقية المستفيدين.

وعبّر أعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة، عن أملهم في الحفاظ على هذه المكتسبات الجديدة، وهذا الحي السكني الجميل، الذي أضاف لمسة جمالية لمنطقة بونوارة. كما حثوا المستفيدين الجدد على ضرورة الحفاظ على سكناتهم، وكذا الأجزاء المشتركة، وتسديد مستحقات الإيجار الشهري المترتبة عن استغلال هذه السكنات، والتي تُعد مبالغ رمزية مقارنة بأسعار إيجار السكنات بالمنطقة، وعدم ترك الديون تتراكم عليهم.

في إطار تنويع الإنتاج الفلاحيّ

تشجيع الاستثمار في تربية سمك البلطي

تسعى مديرية المصالح الفلاحية بولاية قسنطينة ـ في إطار تنويع الإنتاج الفلاحي واستغلال كل المقومات التي تزخر بها عاصمة الشرق من أجل الدخول في الديناميكية المنتهجة من طرف الدولة الجزائرية ضمن الاستراتيجية الجديدة، والتي تولي الفلاحة مرتبة مهمة جدا ـ إلى إرساء تقاليد جديدة في تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، تضاف إلى إنتاج القمح والبقول الجافة، التي تُعد الولاية من الولايات الرائدة فيها.  

وأسدى مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة، خلال الاجتماع المنعقد خلال الأيام الماضية، تعليمات إلى كافة الإطارات المشرفة على مختلف المصالح الفلاحية عبر بلديات الولاية، بتحسيس الفلاحين والمستثمرين الراغبين في خوض تجربة تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة؛ نظرا لأهمية هذه الشعبية في ترقية وتطوير الفلاحة المحلية.

وجاءت تعليمات مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر المديرية، بناء على إرسالية الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المتعلقة باستغلال أحواض السقي الفلاحي في تربية المائيات وأسماك الأحواض؛ حيث عرف الاجتماع حضور العديد من القطاعات والأطراف الفاعلة في شكل محطة الصيد البحري للولاية، ومصالح مديرية التجارة، ومصالح مديرية البيئة، ومديرية الموارد المائية، ومحافظة الغابات، بالإضافة إلى البياطرة، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

وتطرق اجتماع مدير المصالح الفلاحية لضرورة استغلال أحواض السقي الكبيرة المتواجدة عبر تراب الولاية، في تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، بعدما تم تقديم شروحات حول جهاز ترقية تربية المائيات والدعم المخصص من طرف الدولة الجزائرية للراغبين في الاستثمار في هذه الشعبة؛ بغية ترقيتها، وتوفير مصدر غذائي بروتيني هام لصحة المستهلك، وبذلك المساهمة في تنويع مصادر إنتاج السمك؛ لمحاربة المضاربة، وكسر الأسعار.

وحسب مصالح مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة، فإن الفلاحين الراغبين في الاندماج في تربية المائيات وبالتحديد في تربية سمك البلطي والذين يمتلكون أحواض سقي ذات سعة كبيرة داخل أراضيهم الفلاحية أو بجوارها، بإمكانهم إيداع طلباتهم بمكتب الصيد البحري المتواجد على مستوى مقر المديرية الولائية بوسط المدينة.

وتشير مصادر من مديرية المصالح الفلاحية إلى أن الدولة تراهن بشكل كبير، على تطوير تربية المائيات داخل الأحواض المائية التي يستعملها الفلاحون لسقي إنتاجهم النباتي؛ من خلال الدعم المقدم والذي يبلغ 50 دج في الكيلوغرام على سمك البلطي. وسيكون هذا الدعم مصدر دخل إضافي للفلاح الذي ينخرط في هذا البرنامج، مع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة إلى 9 % في المنتوجات الصادرة عن تحويل هذا النوع من الأسماك.

ووفقا للمصادر التي حضرت الاجتماع، فقد تم تكليف المديرين الفرعيين للفلاحة عبر دوائر الولاية، بالتنسيق مع الفلاحين الراغبين في ولوج هذه الشعبة، مع التأكيد على بعض المقاييس المعتمدة في تربية سمك البلطي، والتي تشترط تسويق الأسماك ابتداء من 200 غرام فما فوق كوزن أدنى، على أن تكون السمكة بطول أدنى يصل إلى 18 سم، وكمية الإنتاج لا تقل عن 400 كلغ في الدورة.  

وحسب المختصين فإن الفلاح الذي يندمج في تربية المائيات داخل أحواض السقي، سيكون رابحا من جهتين؛ الأولى من خلال بيع السمك والحصول على الفائدة، تضاف إليها الأموال المتحصل عليها من دعم الدولة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الحصول على مياه سقي غنية بالمواد العضوية، تكون مفيدة جدا لنمو المحصول الفلاحي، مع التقليل من استعمال الأسمدة الكيميائية التي تكون لها أضرار على المستهلك.