شهدت ولاية الجزائر خلال السنة الأخيرة، قفزة نوعية في مجال إنجاز وإعادة الاعتبار للبنى التحتية، وعلى رأسها شبكة الطرق والمنشآت الملحقة بها، والجسور والمحاور الدورانية، حيث اعتمدت المصالح المختصة بمديرية الأشغال العمومية والنقل، على محورين رئيسيين لتطوير المنشآت القاعدية، مع إنشاء مشاريع جديدة تهدف إلى الزيادة في سعة شبكة الطرق، إلى جانب مرافقة الأمر بصيانة دورية وشاملة من أجل المحافظة عليها. كما تم في هذا الإطار، تخصيص برنامج يضم 10 مشاريع في طور الدراسة، بقيمة مالية إجمالية قدرت بـ 5 ملايير دينار، موجهة أساسا لمرافقة المشاريع الجديدة الخاصة بإنشاء المناطق السكنية بقلب العاصمة.

علمت ”المساء” من ديوان ولاية الجزائر، بإدراج إنجاز العديد من المشاريع الطرقية، مع تخصيص برنامج خاص لصيانتها وترميمها، ومن بين أهم المشاريع التي توجد في طور الإنجاز؛ مشروع ازدواجية 3 محاور رئيسية للطرق الولائية للمنطقة الشرقية، بطول إجمالي يقدر بـ 25 كلم، إضافة إلى مشروع الطريق الشعاعي لـ«وادي أوشايح”، بإنجاز جسر بطول 1100 متر، مع إرفاقه بجميع روابط الطرق، على شبكة طولية بـ 4.5 كلم. يضاف إلى ذلك، مشروع طريق مدخل العناصر الذي سيكون كمقطع إضافي في قلب الجزائر العاصمة، يربط بين منطقتي (القبة، وبئر خادم)، وبين الطريق الجنوبي بمحاذاة وادي مزافران، مع الطريق الوطني رقم ”1” على طول 19 كلم، ناهيك عن إنشاء مدخل لمنطقة التوسع السياحي ”شاطئ النخيل، عن طريق القيام بأشغال ازدواجية لشبكة طرق على ما يقارب مسافة 15 كلم. تعمل المصالح المختصة في الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية والنقل، مكاتب الأشغال العمومية، على تجسيد برنامج يمس أساسا إتمام شبكة الطرق الرئيسية، وبرمجة مشاريع فرعية وجوارية، منها الممولة على حساب ميزانية الولاية، والتي ترمي في مجملها- إلى جانب الزيادة في حجم شبكة الطرق- إلى إعادة هيكلة وتأهيل الطرق المنجزة حاليا والمقدر عددها بـ20 طريقا. كما يجري في السياق، إعداد برنامج يخص على وجه التحديد (المحافظة والصيانة)، تم تسجيله وانطلقت أشغال بعض مشاريعه المدرجة، حيث يتمثل في تزفيت وإعادة تأهيل الطرق البلدية والحضرية، بمجموع 77 مشروعا، يقع تمويلها على حساب ميزانية الولاية، بشبكة طولية تقدر بـ 180كلم.

يرافق هذا البرنامج، محور خاص بتطوير شبكة الطرق والمنافذ البحرية أو المحاذية للبحر، حيث تعزز هذا المحور ببرنامج مهم خاص بتهيئة وتقوية مسالك الواجهة البحرية، خاصة تهيئة المناطق الساحلية، حيث تم في هذا الإطار، إعداد مشروع عمل على تمويل ميزانية الولاية للواجهة البحرية، يضم 12 مشروعا يمتد من (الليدو بالمحمدية إلى غاية وادي الرغاية)، منها أشغال سيشرع في تجسيدها وأخرى في طور الدراسة، أهمها إنجاز مرفأ الصيد بالمرسى، إلى جانب تهيئة الطرق والأرضيات الخاصة بتوسعة شبكة النقل بالميترو (باب الوادي-شوفالي)، و(بئر مراد رايس-والمعدومين-ودرقانة-وهراوة- وعين طاية- وبئر خادم).

حسب المخبر المركزي للأشغال العمومية الكائن مقره بالجزائر العاصمة، فإن نسبة 10 بالمائة فقط من شبكة الطرق تخضع للصيانة والترميم وإعادة التزفيت، من أصل شبكة وطنية تقدر بـ 129 ألف كلم من الطرق الوطنية، منها 30 ألف كلم (طرق ولائية)،وهومايسمحبالمحافظةعلىسلامتهاوديمومتهالأطولمدةممكنة،والتقليصمنحجمالصعوباتالماليةالتيتكلفخزينةالدولةفيكلمرةمزيدامنالمواردالمالية،لتداركالوضع.

كما أشار أحد التقنيين بالمخبر، السيد مزعاش، إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين المكاتب التقنية للأشغال العمومية على مستوى البلديات، لضمان التحكم في أشغال إعادة ترميم وإصلاح الطرق البلدية، معتبرا أن العديد من الأعوان التقنيين الذين يباشرون أشغال إعادة تهيئة وتزفيت الطرق، يفتقرون للخبرة اللازمة، الأمر الذي يدفعهم في كثير من الأحيان إلى العشوائية وعدم الجدية في مهامهم، وهو ما تقف عليه المصالح المختصة بالمركز في تقاريرها، على ضوء عمليات مراقبتها لمختلف المشاريع المسجلة في الميدان.