أصدرت المحكمة الابتدائية الزيادية بقسنطينة أول أمس، حكما يقضي بحبس نائب رئيس بلدية قسنطينة (ع-ع ) البالغ من العمر 33 سنة والمكلف بالبيئة والتطهير والوسائل العامة، لمدة 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قُدرت بـ100 مليون سنتيم، لثبوت إدانته في قضية طلب رشوة من مؤسسات رفع القمامة، كما أدانت هيئة المحكمة شريكه في القضية بالحبس لمدة 5 سنوات مع دفع غرامة 20 مليون سنتيم.

 وهو الحكم الذي جاء بعد أن التمس النائب العام لدى ذات المحكمة الأسبوع الفارط، حكما يقضي بحبس نائب ”المير” 10 سنوات رفقة المتهم الثاني وشريكه، بعد تأجيل المحاكمة لمرتين على التوالي، حيث عرفت المحاكمة التي نزل فيها خبر إدانة المتهم الرئيس كالصاعقة على أهله وكل منتخبي الأفلان، حضورا كبيرا لمنتخبين وأعضاء من المجلس البلدي المنتمين لكتلة الأفلان ككل محاكمة؛ تضامنا منهم مع المنتخب وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي.  للإشارة، فقد تم توقيف نائب رئيس البلدية منذ شهر تقريبا رفقة متهم آخر اتُّهم بلعب دور الوسيط، حيث تم إلقاء القبض على نائب رئيس بلدية قسنطينة بتهمة طلب مزية غير مستحقة بشكل مباشر لأداء عمل من واجباته، كما وُجهت تهمة المشاركة لصديقه ب/ع. ن/ك بعد الشكوى التي رفعها المقاولون الشباب، والتي تتضمن اتهاما صريحا للمتورط بابتزازهم ومطالبتهم بعمولة 10 %، حسب المشتكين؛ بين 40 و50 مليونا عن كل مقاول من بين الـ32 مقاولا يعملون مع البلدية.كما أن الشكاوي وحسب بعض المصادر المطلعة، كانت قبيل 3 أشهر فارطة، قبل أن يتم نصب كمين لهذا النائب من طرف عناصر الأمن بمساعدة أحد ضحايا الابتزاز، حيث تم ضبط النائب المتهم متلبسا بالرشوة بأحد مقاهي حي 5 جويلية، المعروفة بمقهى الشيشة نهاية الشهر الفارط وبحوزته مبلغ 100 مليون سنتيم.