تحولت المضاربة في الأسعار بأسواق ولاية وهران إلى مضاربة مفضوحة في ظل عدم وجود رقابة صارمة لأسواق الولاية، خاصة بعد الفضيحة المدوية التي كشفت عنها أسعار الطماطم بأسواق التجزئة، والفارق الكبير بين الأسعار الذي تعدى 5 مرات سعر التجزئة.

وكشف مدير سوق الخضر والفواكه بالجملة لولاية وهران السيد بوسعادة عبد الحق في تصريح لـ ”المساء”، أن أسعار الطماطم بالسوق لاتزال تعرف تدحرجا؛ حيث وصل سعرها خلال الأسبوع الجاري، إلى 10 دج للكيلوغرام الواحد، مؤكدا وجود وفرة كبيرة في منتوج الطماطم، الذي لم يتمكن الفلاحون والوسطاء والتجار من بيعها بسبب تراجع الطلب وارتفاع العرض. وأكد المتحدث أن مضاربة كبيرة لاتزال تميز الأسواق محليا؛ من خلال عدم توافق أسعارها في التجزئة مع أسعار السوق في الجملة.

وقد تنقلت أمس ”المساء” إلى أسواق مدينة وهران خاصة سوق حي الأوراسي ”لاباستي سابقا”، والذي عُرضت فيه الطماطم بـ 50 دج من النوعية الجيدة، فيما لم تنزل عن 40 دج للكلغ الواحد لدى معظم التجار، والذين أكدوا في تصريحات، أن منتوج الطماطم من المنتجات سريعة التلف، وأن الرفع في الأسعار يتماشى والمخاطر التي يتحملها التجار، خاصة أن في حالة تلف الطماطم فإنها تُرمى ولا يقبل الزبائن شراءها. وأكد بعض التجار أن أسعار الطماطم والعمل بنظام التلف والخسائر شيء مسلَّم به بين التجار خاصة في فصل الصيف؛ حيث يتعرض المنتوج للتلف بشكل كبير. وأكد أحد التجار أن بعض الباعة يخسرون تقريبا نصف المنتوج في حال عدم البيع ووجود وفرة بالسوق؛ ما يدفعهم إلى استرجاع الخسائر من خلال رفع الأسعار، فيما يتجنب أغلب التجار شراء وعرض الطماطم بالأسواق بسبب مخاطر الخسائر التي قد يتكبدونها.

وقد تساءل بعض المواطنين ممن أطلعناهم على أسعار الطماطم بسوق الجملة، عن دور مصالح التجارة والمراقبة وقمع الغش في مثل هذه الحالات، خاصة أن أسعار المنتجات الفلاحية يتم إرسالها يوميا لمصالح مديرية التجارة بولاية وهران التي تتكفل بالمراقبة المفترضة.