كشفت حصيلة الأرقام الخاصة بالمحلات المهنية المنجزة على مستوى ولاية الجزائر، والمندرجة ضمن مشروع "محلات الرئيس" الذي استفادت منه كل بلدية بحصة 100 محل مهني، أن نسبة استغلال المحلات المنجزة على مستوى بلديات ولاية الجزائر لم تتعد 10 بالمائة، حيث بقيت أغلبيتها شاغرة وغير مستغلة، ويتواجد عدد كبير منها في مناطق معزولة. كشفت الحصيلة التي اطلعت عليها "المساء"، عن أنه تم استغلال 300 محل مهني فقط من مجموع 2900 من المحلات المهنية التي تم توزيعها على الشباب البطال عبر اللجان المختصة بالدوائر الإدارية.

وفي نفس الإطار، ذكرت مصادر مطلعة بولاية الجزائر، في حديثها مع "المساء"، أن المصالح المحلية بالتنسيق مع الدوائر الإدارية، تمكنت من إنجاز 3700 محل في إطار مشروع "100 محل مهني لكل بلدية"، حيث تم توزيع 2900 محل مهني، لكن هناك فقط 300 من المحلات المهنية المستغلة بعد توزيعها على المهنيين وأصحاب الحرف والمهن، وأكدت المصادر التي أوردت الخبر أن عدد المحلات الموزعة كاف، غير أن نسبة أزيد من 90 بالمائة منها متوقفة النشاط وغير مستغلة، مما سيدفع المصالح المحلية إلى إعادة النظر في مسألة توزيعها على الشباب البطال، مع اشتراط خلق مناصب شغل في نفس المحل المهني.

وفكرت المصالح المحلية في تقديم محلات الرئيس الشاغرة وغير المستغلة للتجار غير الشرعيين الذي شملهم قرار الطرد، وفق التعليمة الوزارية الخاصة بالقضاء على مختلف النقاط التجارية غير الشرعية، وكذا إعادة استغلال المحلات الشاغرة أسفل العمارات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث استفادت بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة من 140 محلا تجاريا بمنطقة السبالة ببلدية العاشور، قدمت كبديل للتجار الذين شملهم قرار الطرد، في انتظار استغلال المحلات المهنية الشاغرة في تقديم البديل للتجار الذين شملهم قرار الطرد، تبعا لكثرة عددهم بالنظر إلى عدد الأسواق الجوارية المنجزة.