أكد السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة "ندى" للدفاع عن حقوق الطفل، أن الشبكة ستستثمر الخماسي القادم (2016-2020) في بناء قدراتها من خلال إخضاع أكثر من 150 جمعية منضوية تحت لوائها للتكوين والرسكلة لتحقيق فاعلية ومردودية أكثر. كما أوضح لـ"المساء" في لقاء خاص بأن "ندى" ستفتح خلال عام 2016 ملفات سئم منها المواطن بسبب استفحالها، كالتسول وعمالة الأطفال والعنف مع اقتراح حلول هي عصارة عمل ميداني قامت به الشبكة.

وأشار عرعار الذي التقته "المساء" على هامش اللقاء الوطني الذي جمع الحركة الجمعوية بوزارة التضامن في العاصمة مؤخرا، إلى أن المجتمع المدني كفيل بالمشاركة في تحقيق التنمية بفضل تدخلاته الجوارية، غير أنه يرى في المقابل أهمية قاعدة هذا المجتمع، خاصة في المجالات العلمية والمهنية والاجتماعية المتخصصة من خلال الرسكلة والتكوين.

وقال عرعار بأن وزارة التضامن ألحت، خلال اللقاء المذكور، على أهمية ديناميكية الشبكات التي تجمع إليها عدد من الجمعيات، بهدف تحقيق نتائج ملموسة أكثر في مسار التنمية المحلية "وهنا أود أن أشير إلى أن شبكة ندى كانت السباقة لتحقيق هذه الديناميكية من خلال جمعها أكثر من 150 جمعية، سنعمل بداية من جانفي 2016 على الاستثمار في قدراتها"، يقول المتحدث، مبرزا أن التحدي الحقيقي أمام هذه المؤسسات هو تكوين رأسمالها البشري من أجل الاستمرارية في أداء واجباتها تجاه مجتمعها على أكمل وجه، والتي لا يمكنها إلا أن تكون بالشراكة مع المجتمع المدني، إذ لا يمكن محاربة العنف والتسول وعمالة الأطفال وغيرها من المشاكل التي تمس الأسرة إلا بالقوانين والمراسيم التي تنظم الحياة المجتمعية وتؤطر تدخلات هذه المؤسسات.

وأعرب عرعار، عن ارتياحه لتوفر مناخ عمل ملائم للجمعيات، خاصة مع وجود الأطر القانونية المنظمة لعملها ميدانيا، غير أنه تأسف في المقابل عن غياب التفعيل الميداني للكثير من تلك القوانين، خاصة فيما يخص حماية حقوق بعض الفئات الهشة كالمعاقين والمسنين والطفولة المسعفة، واعتبر أن الدور هنا منوط بالجمعيات كي ترافع في كل مرة من أجل تحسيس السلطات المعنية والإدارات وغيرها من الجهات، لاحترام هذه الفئات وإتيانها حقوقها كاملة غير منقوصة.

في هذا السياق، يلفت عرعار إلى أهمية اللقاءات الدورية بين الحركة الجمعوية والوصاية من أجل تقريب وجهات النظر بين متخذ القرار وشركاء التنمية وإصلاح مسار المجتمع المدني إن اقتضى الأمر، يقول: "لا بد لمؤسسات المجتمع المدني المرافعة في كل فرصة ومناسبة تتاح أمامها من أجل احترام تطبيق القوانين الموجودة لصالح الفئات الهشة، مع تخطي البيروقراطية بهدف اكتساب مزيد من الدعم لها، لكن دعوني أشير هنا إلى أهمية إخضاع الجمعيات للتكوين من أجل رفع قدراتها في التسيير سواء البشري أو المالي، ومن أجل تحقيق شراكة عمل سواء على الصعيدين الوطني أو الدولي، حتى تصبح الجمعيات بالفعل قوة محترفة".

ويرى عرعار أن تحقيق هذه الخطوات ممكن، خاصة مع توفر الإرادة السياسية، "وخير دليل على ما نقول، هذا اللقاء الذي يجمع ثلاث وزارات (التضامن، المالية والداخلية) بالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني الفعالة من أجل الدفع بها أكثر نحو صلاح الفرد والمجتمع". من جهة أخرى، قال عرعار بأن "ندى" ستفتح خلال العام المقبل ملفات كثيرة "هي في الحقيقة أفات اجتماعية سئم المواطن منها كالعنف والتسول وغيرها، ونحن سنقدم نتائج تحقيقات ميدانية قمنا بها وخلصنا إلى نتائج واقعية يمكن أن تكون حلولا لهذه الآفات".