دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريزي، إلى ضرورة الحيطة والحذر من المنتجات المقلدة التي لا تراعي المعايير العالمية للسلامة، لاسيما بالنسبة للمنتجات الحساسة، التي يعتبر فيها العامل الأمني ضروريا، مشيرا إلى أن ما يقارب المليارين والثلاث ملايير دولار هي التكلفة التي ندفعها سنويا، بسبب عدم استمرارية حياة المنتج في ظل الغش التجاري، لذا يعد من حسن التدبير اقتناء منتجات مرتفعة السعر وذات جودة عالية، بدل اقتناء المنتجات المقلدة بسبب أسعارها الرخيصة.

يقول مثل شعبي كان يتداوله متوسطو ومحدودو الدخل، وأخذ شهرة عالمية ”لست غنيا لاشتري الرخيص”، يعني أنه من الحكمة عدم اقتناء منتجات رخيصة لا تنطبق عليها أية معايير الجودة، مما يجعلها تتلف أحيانا حتى قبل أن تؤدي الغرض التي اقتنيت من أجله، فمن يشتري المنتج الرخيص سيضطر إلى الصرف عليه مرارا وتكرارا، لافتقاده عنصر الجودة، ويكتشف حينها أنّه لو اشترى منتجا أغلى انحيازا لمعيار الجودة لكان أرخص وأخف على جيبه..

عن هذا الموضوع، حدثنا حريزي قائلا ”من التلاعبات التي تقوم بها بعض الشركات المصنعة التي تبحث عن الربح السريع، استعمال مواد أولية رديئة في تركيبة منتجاتها، وتقليد منتجات ذات سمعة عالمية وجودة رفيعة، لاستمالة ذوي الدخل المحدود نحو اقتناء نفس المنتجات من حيث الشكل فقط بأسعار بخسة”، وأضاف ”مما يثير فضول المستهلك ويشجّعه على اقتناء منتج بسعر منخفض، وله نفس استعمال المنتج بأسعار قد تكون خيالية، وهنا يلعب المصنع على عامل محدد لاستمالة المستهلكين، وهو الشكل الخارجي للمنتج، حيث يحاول تصنيعه بنفس الشكل أو أحيانا أجمل من المنتج الأصلي، لكن باستعمال مواد أولية أقل تكلفة وغير أصلية ولا تراعي معايير السلامة، كالبلاستيك والحديد وغيرها من المواد التي يستعملونها بدل مواد أكثر تكلفة، فبذلك ينجح المنتج في التلاعب بفكر المستهلك وجذبه بمنتجات تحمل نفس الشكل أو أجمل وبأسعار أقل”.

نبه المتحدث إلى ضرورة الحذر من الوقوع في فخ ”التقليد”، لاسيما في المنتجات الحساسة أو الخطيرة، كالمنتجات الطبية، الصيدلانية وقطع الغيار، حيث قال بأنّ بعض المنتجات لا يمكن التلاعب بها، لأنها تشكل خطرا حقيقيا على السلامة الفردية، فتحوّل المنتج من عامل أمني إلى ”قاتل” لا يجب الاستهانة به، فبعض المنتجات يمكن اقتناء،  مثلا، المقلدة منها ولا يشكّل تلفها السريع خطرا على السلامة الشخصية أو العامة للمحيطين بنا.

يقول رئيس الفيدرالية بأن تفكير البعض في اقتناء منتج بسعر منخفض، يكون اعتقادا منه بأنه سيدخر ذلك الفارق، لكن في الحقيقة لن يدخره طويلا، فبعد فترة قصيرة سيجد نفسه مجبرا إلى إعادة استعمال تلك الأموال المدخّرة، سواء للصيانة في كل مرة أو اقتناء منتج جديد مرة أخرى، وهنا يدخل في حلقة مفرغة، يمكن خلالها أن ينفق مبلغا أكبر من المال الذي كان سينفقه، مثلا، عند اقتناء منتج أصلي.

يضيف حريزي ”لابد من تحديد أن المنتج الأصلي لا يعني بالضرورة اقتناء أغلى منتج في السوق، لأن هناك من المصنعين الذي يبيعون العلامة التجارية أكثر من المنتج في حدّ ذاته، لذا تجدها تباع بأسعار خيالية، موجّهة لطبقة محددة وهي الطبقة الغنية، لكن اقتناء منتج أصلي يعني البحث عن منتج يراعي معايير السلامة الصادر عن مؤسسة ودولة لها سمعة حسنة في مجال تصنيعها، والابتعاد قدر الإمكان عن المنتجات الصينية الرخيصة”، وهذا لا يعني أن كل المنتجات الصينية رديئة، لأن منها ما يعد ذا جودة لا مثيل لها، لكن أسعارها مرتفعة وليست بخسة، فهنا لابد من التحلي باليقظة عند البحث عن أي منتج كان، ولابد من التفكير في منطق ”لست غنيا لأشتري الرخيص”، وبذلك سيدخر الفرد بشكل أفضل باقتناء منتج واحد تستمر حياته لفترة أطول، ولا يكون المستهلك مجبرا على إعادة اقتناء نفس المنتج مرة أخرى.