تستعد المحلات بالعاصمة هذه الأيام، لإطلاق عملية التخفيضات الشتوية ”الصولد” في 18 جانفي، لتستمر إلى غاية 28 فيفري 2020، وهي العملية التي أصبح العديد من الجزائريين يعتبرونها حدثا، وينتظرونه بفارغ الصبر، لاسيما عشاق الموضة الذين يبحثون عن اقتناء منتجات من ألبسة، أحذية وحقائب بأقل الأثمان، يصل بعضها إلى نصف السعر وأحيانا أقل بكثير من ذلك.

رغم عدم ثقة الكثيرين في عمليات الصولد، واعتبارها تحايلا اقتصاديا مثاليا لتفريغ الجيوب، وطرح فائض السلع القديمة لعرض سلع جديدة، إلا أنها في نظر آخرين، فرصة لتجديد خزانة الملابس، واقتناء الضروري، ولما لا الكمالي أيضا، لاسيما إذا كانت أسعار السلع تغري المتسوقين.

عرفت هذه العملية تنظيما أكثر بعد إعلان وزارة التجارة، قبل أربع سنوات عن إطلاقها سياسة رقمنة طلبات ممارسة البيوع المقننة بمختلف أنواعها، على غرار البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية اﻟﻤﺨزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، حيث تندرج هذه العملية في إطار الإجراءات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتنظيم السوق، من خلال العروض التي يقدمها التجار لطرح فائض سلعهم وتجديد مخزوناتهم، لاسيما أن الجزائر باتت تواكب باقي العالم، فيما يخص اتباع أحدث صيحات الموضة، بالأخص بعد تفتح السوق ودخول الأجانب والعلامات التجارية الشهيرة السوق الجزائرية.

أصبح اليوم من الضروري تسجيل المتعاملين الاقتصاديين نفسهم في قاعدة بيانات رقمية، من أجل المشاركة في عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2020، التي ستنطلق يوم 18 جانفي الجاري، لتستمر إلى غاية 28 فيفيري القادم، طبقا للقرار الولائي المحدد لفترة ممارسة البيع بالتخفيض الشتوية.

الجدير بالذكر، أن العملية تتم طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18جويلية 2006، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض، وكذا البيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات، والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، ويتضمن القرار أيضا، شروط وإجراءات قانونية واضحة، متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها من عقوبات في حال ما ضبط من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية، ويشمل السلع التي اقتناها التاجر قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وليست السلع الجديدة، وهو ما يعد اختياريا بالنسبة للتاجر وليس إجباريا، بهدف تنشيط النسيج التجاري وتعزيز المنافسة في السوق،  ومنح للمستهلكين فرصة الحصول على سلع وخدمات متنوعة بأسعار منخفضة.