نظمت مديرية التجارة لولاية لتيزي وزو، بالتنسيق مع جمعية «الدفاع وحماية المستهلك» بدار الثقافة «مولود معمري» مؤخرا، يوما إعلاميا وتحسيسيا تم من خلاله شرح مفهوم النوعية وحماية المستهلك، حيث قدم ممثلو المديرية ورئيس الجمعية طرقا لحماية المستهلك وعائلته من الوقوع ضحية التسممات الغذائية، نتيجة عدم مراقبتها قبل استهلاكها.
أشار السيد بن ناجي مقران رئيس جمعية «الدفاع وحماية المستهلك»، في حديثه لـ«المساء»، إلى أن الجمعية تنشط في إطار حماية المستهلك الذي يفتقد لثقافة احترام معايير وصلاحية المواد الموجهة للاستهلاك، حيث يتناولها لتفادي رميها، لكنه يجهل أن عاقبتها تكلفه أكثر من تكلفة الطبق في حد ذاته، مضيفا أن القليل من المستهلكين فقط يراقب، ويتفقد مدة صلاحية المواد الاستهلاكية قبل اقتناء المواد، خاصة سريعة التلف منها. مؤكدا أن الجمعية تشارك مديرية التجارة كلما سمحت فرصة المساهمة في تحسيس وتوعية المستهلك بأهمية الاطلاع، وفهم معنى نوعية المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن ثقافة الاستهلاك لا يجب أن تقف عند شراء مواد رخيصة الثمن، وإنما اقتناء مواد صالحة للاستهلاك ومفيدة للجسم، والعمل على تفادي شراء بعض المواد المعروضة على قارعة الطرق، لافتقارها لأدنى معايير الحفظ والنظافة، كما تباع بأرخص الأثمان.
وأضاف السيد بن ناجي أن عملية القضاء على التجارة غير الشرعية ببعض البلديات التي باشرتها مصالح أمن الولاية، أتت ثمارها في المناطق التي مستها والأمور بدأت تتغير، لكن في بلديات أخرى لا يزال المواطن يقبل على السلع المعروضة بالطرق دون أن يدرك خطورة ذلك على صحته، مؤكدا أن العمل متواصل، وتغيير ذهنيات المستهلك تتطلب وقتا.
من جهتها، قالت السيدة مليكة كيتوس، مسؤولة مصلحة بمديرية التجارة لولاية تيزي وزو، لـ«المساء»، أن المديرية تعمد كل يوم سبت إلى تنظيم أبواب مفتوحة وأيام إعلامية وتحسسيسة لإتاحة الفرصة للأمهات العاملات بغية الإقبال على نشاطات المديرية رفقة أبنائهن، وهو هدف المديرية الرامي إلى تحسيسهم وتوعيتهم بحقوق المستهلك، وشرح أهمية وضرورة الاطلاع على البطاقات الملصقة على المنتجات لمعرفة المنتوج الصالح للاستهلاك من غيره، حيث تضم تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وكذا محتوى المنتوج لتجنيبه الوقوع ضحية التسممات والأمراض، مشيرة إلى أن هذا اليوم يضاف إلى سلسلة الأيام والأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية سابقا، حيث شهد الأسبوع الماضي يوما تحسيسيا حول المواد الاستهلاكية المنزلية، مع التطرق إلى المعايير المطلوبة في الاستهلاك، وفقا للقرار ١٣- ٣٩٨ المؤرخ في ٩ نوفمبر ٢٠١٣، والذي دخل حيز الخدمة في ١٨ نوفمبر ٢٠١٤، فيما سيكون العمل المقبل منصبا على الخدمات وبعده الآلات المعتمد عليها في المراقبة، حيث سيطلع المواطنون على الأدوات والتقنيات التي يستغلها أعوان المديرية خلال قيامهم بعملية المراقبة للأنشطة والمواد الغذائية، مع مراقبة نشاط المؤسسات قبل عرضها للمنتوجات.
وأشارت المتحدثة إلى أن العمل التحسيسي والتوعية التي باشرتها مديرية التجارة، ستتواصل على مدار السنة من خلال تنظيم أبواب مفتوحة وأيام إعلامية بالمؤسسات التربوية، مؤكدة أنه بناء على النشاطات الماضية، فإن الأطفال أبدوا اهتماما بهذه المبادرات، كما أن العديد منهم يملكون ثقافة لا بأس بها فيما يخص حماية المستهلك، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية من شروط الحفظ والنظافة، معتبرة هذا الأمر مشجعا لأنه يساهم في تسهيل مهمة المديرية التي وضعت برنامجا مكثفا عبر تنظيم خرجات إلى المدارس والمشاركة في حصة إذاعية كل يوم اثنين، وفي التلفزيون على القناة الرابعة مرة في الشهر. وهي إنجازات لا يستهان بها لما لها من تأثير في توسيع نطاق التوعية والتحسيس في أوساط المستهلكين.