أكّد المشاركون في أشغال المؤتمر الوطني حول «الطب والعدالة» الذي احتضنه تيزي وزو أمس، على أهمية العلاقة التي تجمع الطب بالعدالة، على اعتبار أنّها تستعين بالطبيب الشرعي لإعطاء رأي تقني في قضية جنائية، مؤكدين أنّ تقرير الطبيب الشرعي فاصل في المتابعة القضائية، داعين إلى الاهتمام بوضع إمكانيات أكثر للطب الشرعي الذي تقف عليه قرينة البراءة وضمان محاكمة عادلة.

في هذا السياق أكّد الأمين العام للولاية زين الدين تيبورتين بدار الثقافة «مولود معمري»، أهمية العلاقة التي تربط الطب بالعدالة على اعتبار أنّ الطبيب الشرعي يساعد العدالة في أداء مهامها باعتماد معلومات دقيقة مستقاة من الخبرات التي يوفّرها التي تكون مستندة إلى تقنيات علمية ناجعة، مثنيا على الجهود الجبارة التي بذلتها الجزائر في تطوير الطب الشرعي عبر إنشاء معاهد ومخابر تحرّر نتائج معترف بها من طرف كل الخبراء على المستوى الوطني.

الرأي الطبي في تكوين قناعة القاضي

ذكر البروفسور إبراهيم بولعسل، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى نذير محمد بتيزي وزو، في محاضرته «الطبيب المعالج، وعدم القدرة الكلية عن العمل»، أنّ الطب الشرعي يجد حقيقة وجوده عندما يلجأ القاضي إليه لحل مشكلة طبية في إطار العدالة، موضحا مهام الطبيب في تحرير شهادات طبية بعد التعرض للضرب والعنف وغيرهما، مؤكّدا أنّ الطب الشرعي يمسّ انشغالات المواطنين فيما يتعلق بالمتابعة القضائية التي تمسّ أيضا أمن المواطنين، مضيفا أنّ مدة عدم القدرة عن العمل تحدد الاختصاص القضائي للحكم على القضية وسلّم العقوبة الجنائية المطبقة، مشيرا إلى أنّه عند تقدير الطبيب المعالج عدم أهلية المريض العقلية والجسدية لممارسة مهامه فإنّ التوقف عن العمل مبرر.

وتناول النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو مصطفى لعزيزي، في مداخلته حول «الرأي الطبي وقناعة القاضي» الدور الذي يلعبه الرأي الطبي في تكوين قناعة القاضي، التي ترتكز على تقرير علمي في المتابعة القضائية، متطرقا إلى التشريح الذي يربط الطب بالعدالة وقال إنها «قضية ثقافة»، مضيفا أنّ التشريح ينجز في حالة الوفاة المشتبه فيها، مؤكّدا أنّ الوقت حان للاهتمام بحالات «الموت غير الطبيعية» الناتجة عن ظروف جنائية.

وأعقب البروفسور زيري، مدير الصحة لتيزي وزو، أن الطب والعدالة يعتبر موضوع الحدث، حيث أصبح المواطن يطالب بحقوقه عبر اللجوء إلى العدالة، مشيرا إلى العراقيل والمشاكل اليومية التي تعيق الممارسات الطبية، حيث يطلب القاضي من الطبيب الشرعي رأيا تقنيا حول أسئلة محددة للحصول على إجابات محددة، ليتطرق لموضوع محاضرته المتعلقة بالطب العقلي، حيث يتم الاستعانة بها للتأكد من صحة الشخص بفحص ودراسة العناصر لمحاولة الإجابة على تساؤلات القاضي،  وتصل خبرة الطب العقلي إلى خزان من المعلومات حول الشخص.

«التسخيرة الطبية» وعدم الاختصاص

بينما تناول تاخروب، رئيس محكمة واسيف موضوع «التسخيرة الطبية» الذي تصدره الشرطة القضائية والنيابة أثناء التحريات وهي المخوّل لها قانونا، مستعرضا الحالات التي يمكن للقاضي رفض التسخيرة والمتعلقة بمرض الطبيب، عدم اختصاصه التقني وغيرهما، مشيرا إلى أنواع الخبرة منها المدنية، الجنائية، الإدارية وغيرها.

وعرضت الطبيبة بودراع «التكفّل الصحي بالنزلاء بوحدة السجن للمستشفى الجامعي لقسنطينة»، تجربة هذه الولاية التي أنجزت وحدة تضم 12 سريرا مدعمة بكل الإمكانيات تسمح بالتكفّل بالنزلاء، مشيرة إلى الصعوبات التي واجهتها الوحدة وأهدافها التي منها تسهيل العلاج للنزلاء ومتابعته في ظروف جيدة وغيرها، فيما أكد البروفسور مجيد بساحة، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بني مسوس، أهمية تنظيم لقاء حول الطب الشرعي والعدالة، على اعتبار أنّ للطب الشرعي أهمية في الفصل في قضايا العدالة لاسيما الجنائية التي تعتمد على تقارير الطبيب الشرعي، والتي تتوقف عليها قرارات المحكمة، مضيفا أنّ تيزي وزو ستكون عاصمة الطب الشرعي قريبا، بينما ذهب رئيس مجلس قضاء تيزي وزو، إلى التأكيد على حاجة المجلس للرأي التقني للطب الشرعي، حيث أنّ تقرير الخبرة يحدّد مسار القضية ويوضّحها على اعتبار أنّ نتائجها تحدّد مصير القضية، في حين أعقب النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو مصطفى لعزيزي، بالتركيز على أهمية الطب الشرعي في المنظومة القضائية التي قال إنّها «موضوع متجذر».

للإشارة عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة أطباء وقضاة قدموا من مختلف الولايات منها تيزي وزو، سيدي بلعباس، قسنطينة والجزائر العاصمة وغيرها، ونظمته مديرية الصحة لتيزي وزو بالتنسيق مع مصالح علوم الطب الشرعي، الذي كان فرصة للتطرق لعدة محاضرات وفتح المجال للنقاش وطرح الحضور من الأطباء والجهات القضائية أسئلة للخروج بتوصيات.