اهتمت سامية أغا، مدربة في تسيير النزاعات والوساطة، بموضوع العنف في المؤسسات التربوية بعد أن تفاقمت الظاهرة، حيث قالت بمناسبة إشرافها مؤخرا على تنشيط محاضرة في مكتبة أغا، بأن السيطرة على إشكالية العنف المدرسي تتطلب إخضاع كل من المدرس والولي والأبناء لدورات تكوينية تمكنهم من اكتساب مهارات، تساعدهم على احتواء المشكلات دون التفكير مطلقا في العنف.

موضوع العنف في المؤسسات المدرسية يعرف وتيرة متصاعدة، حسب المدربة سامية، لذا، اختارت التخصص في هذا المجال، حيث تشرح قائلة: «انضممت إلى شبكة ريما، وهي الشبكة الوطنية للوسطاء الجزائريين، تعمل على التوعية ضد العنف في أوساط المجتمع الجزائري، وبحكمي إطار في الشبكة، حصلت على تكوين في موضوع تسوية النزاعات والوساطة الذي تم في وهران، حيث تم إقرار برنامج عمل جاءت به مختصة في علم الاجتماع من ألمانيا، وبعد أن حزت على لقب مدرب، انطلقت في محاربة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي بالعمل مع بعض الجمعيات والمراكز الثقافية، عن طريق الإشراف على تنشيط ورشات لفائدة الشباب، ولم يتسن لي الدخول إلى المؤسسات التربوية في إطار برنامج عمل مشترك».

تقول المتحدثة؛ «يعتمد برنامج عملي كوسيط في مجال ترسيخ ثقافة اللاعنف، على إكساب الأفراد بعض المهارات بالاعتماد على التدريب، وهو ما نفتقر إليه في مجتمعنا، مما جعل بؤرة العنف تتسع وتطال الأطفال في المؤسسات الابتدائية».

يعتمد برنامج التدريب، حسب المتحدثة، على ورشات عمل تطبيقية،  اعتمدتها الدول الأوروبية في تجربتها للحد من العنف ونجحت في ذلك، حيث يتم الاعتماد على 3 آليات في محاربة العنف، تستهدف تطوير المهارات الشخصية للطفل ممثلة في الثقة في النفس والاعتماد عليها، الحوار والتواصل. هذه المهارات يجري تطويرها بالاعتماد على ألعاب بحكم تعاملنا مع أطفال، حيث نعمل على مستويات وهي التفكير، أي جعله يبدأ دائما بالتفكير قبل الشروع في القيام بأي عمل، ومنه الجسد لكونه المسؤول عن تحويل الأفكار إلى أفعال، وأخيرا تأتي العاطفة، وبهذا نكون قد دربنا الطفل على حل النزاعات بطريقة سلمية، بحمله على التفكير قبل التصرف، مع التحكم في تصرفاته.

برنامج التدريب الذي يستهدف محاربة العنف في المؤسسات التربوية، لا يخص التلاميذ فحسب، لأن العمل على هذا المستوى لا يعطينا النتيجة المرجوة، وهي التأسيس لثقافة اللاعنف، بل ينبغي أن يتم أيضا إخضاع كل من المعلمين والمديرين والأولياء لهذه الحصص التدريبية، تقول المتحدثة، وتضيف؛ «أعتقد أن الحد من الظاهرة يتطلب تكاثف جهود كل المعنيين، وعلى رأسهم وزارة التربية، ولما لا إدراج الوقاية من العنف كمادة ترفق التربية المدنية، يتعلمها التلاميذ على شكل ورشات بمعدل، مثلا، حصة في الأسبوع».

وفي ردها على سؤالنا حول أكثر المستويات التعليمية التي تتطلب الإسراع في تمكينها من الحصص التدريبية، جاء على لسان المتحدثة «أن تخصيص حصة واحدة في الأسبوع للمتمدرسين في الطور الابتدائي ضرورة ملحة لتعليمهم منذ الصغر مختلف المهارات التي إن أحسنوا تعلمها، أسسنا لمجتمع خال من العنف».