الأستاذ إسماعيل ميقاتلي عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة البليدة " 1 ":

نملك كل الآليات لتحقيق الأمن المائي

نملك كل الآليات لتحقيق الأمن المائي
الأستاذ إسماعيل ميقاتلي عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة البليدة " 1"
  • 780
رشيدة بلال رشيدة بلال

عرضت جامعة البليدة 1 "سعد دحلب" ممثلة في كلية علوم الطبيعة والحياة ومخبر العلوم الغذائية والتنمية المستدامة سعد دحلب، بعض الحلول التي تم العمل عليها على مستوى  المخبر؛ لتحقيق واحد من أهداف التنمية المستدامة، وهو بلوغ الأمن المائي، بالمراهنة على المعالجة لاستعمال المياه الصناعية في قطاع الصناعات التحويلية، خاصة أن ولاية البليدة منطقة صناعية، وتعاني من أزمة في مياه الشرب.

قال الأستاذ إسماعيل ميقاتلي عميد كلية علوم الطبيعة والحياة في عرض قدمه مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للتغذية، "التفكير في كيفية استرجاع المياه الصناعية المستعملة، جاء بعد الوقوف على لا مبالاة أغلب المؤسسات الصناعية بمياهها المستعمَلة، بينما اتجهت بعض المؤسسات الأخرى، إلى معالجة مياهها؛ استجابة للقوانين فقط، وليس من باب الاستثمار في المياه وإعادة تدويرها لاستغلالها". وأردف المتحدث: "من أجل هذا أولينا اهتماما كبيرا بهذا الإشكال؛ من خلال مشروعنا الذي يحفز المؤسسة على معالجة مياهها، وتفادي الآثار السلبية لمياه المصانع على البيئة، وتبنّي فكرة الاقتصاد من خلال استعمال المياه المعالجة ولو بنسبة قليلة ".

وحسب المتحدث، فقد تم من خلال المشروع الذي يقوم على فكرة المعالجة من أجل استعمال المياه الصناعية، إقناع مؤسستين على مستوى ولاية البليدة، بفكرة المشروع، موضحا: "نرافقهم  في مجال المعالجة. ونتطلع للتأثير على باقي المؤسسات، خاصة التي تقوم بالصناعة التحويلية؛ من أجل تبنّي فكرة المشروع، ومنه الاقتصاد في المياه من خلال معالجة مياهها؛ بغية إعادة استعمالها"، لافتا، بالمناسبة، إلى أن اليوم العالمي للتغذية سمح لهم كباحثين، بالتقرب من الفلاحين والصناعيين للكشف عن الإمكانيات المتاحة؛ من أجل استرجاع جزء كبير من المياه؛ بالاعتماد على طرق علمية وتكنولوجية حديثة، يتحكمون فيها".

وأكد المتحدث أن كل هذا يقود إلى الحفاظ على المياه المسخّرة للشرب، ومنه معالجة المشكل البيئي المطروح، والمتمثل في تصريف المياه التي تنتَج على المصانع في الطبيعة، موضحا أن المياه من المواد الحيوية التي لا تقدّر بثمن؛ الأمر الذي يفرض حتمية إعادة استرجاعها؛ بغية استخدامها مجددا، وهي الذهنية التي نحاول ترسيخها لدى الصناعيّين.

وحول مدى مساهمة معالجة المياه من أجل إعادة استعمالها بالنسبة للصناعيين في اقتصاد الماء والحفاظ على المياه الموجهة للشرب، أكد المتحدث أنها تساهم، بشكل كبير، في الحفاظ على المياه، ومنه تأمين الأمن المائي؛ يكفي القول فقط إن مؤسسة صناعية صغيرة عندما تعتمد على هذه الوسيلة في المعالجة بغية إعادة الاسترجاع، في إمكانها اقتصاد ما معدله 36 ٪ من الكمية المستعملة يوميا من المياه.

"وهي  كمية ـ بالنسبة لنا كباحثين ـ معتبرة؛ لأننا نتحدث عن أمن مائي، ومادة حيوية لا تقدر بثمن"، لافتا إلى أن الجزائر، اليوم، بلغت في مجال الأمن المائي مرحلة الخطر، وهي مصنفة في الخانة الحمراء؛ لهذا نحن مطالَبون بالبحث عن السبل التي تساهم في اقتصاد الماء، والحفاظ عليه على المستوى الفردي؛ كتجنب التبذير، أو على المستوى المؤسساتي في ظل وجود كثير من المقترحات، والآليات التي نتحكم فيها، والكفيلة بالحفاظ على هذا المورد الحيوي، خاصة أن على مستوى الجزائر، لدينا كل الميكانيزمات التي تقودنا إلى بلوغ الأمن المائي، داعيا،  في الإطار، الجهات المعنية إلى التدخل؛ من أجل فرض قوانين تحتّم على المؤسسات معالجة المياه المنتجة؛ من أجل إعادة الاستعمال، وفقا لقاعدة "لا شيء  يضيع... كل شيء قابل للاسترجاع".