أكد محمد حاوش رئيس جمعية حرفيّي الحلي الفضية لآث يني بولاية تيزي وزو في تصريح لـ "المساء"، أن صناعة الحلي الفضية تعاني جملة من المشاكل والعراقيل التي تكبح الحرفة والحرفيين، يتصدرها نقص وغلاء المادة الأولية، التي يضطر الحرفيون لتوفيرها بطرق غير شرعية، إضافة إلى مشكل الحلي الفضية المقلدة التي يتم استيرادها من الصين، التي تؤثر على تسويق الحلي الفضية الحقيقية، وغيرها من المشاكل، التي تتطلب تدخّل السلطات العمومية للتكفل بها؛ على اعتبار أن الفضة لم تعد مجرد صناعة حرفية، إنما تراث يجب الحفاظ عليه، والعمل على وسمه بوضع علامة تميزه عن باقي المجوهرات.

قال حاوش إن جمعية حرفيّي آث يني تحصلت على اعتماد منذ 2015، لتشرع في الدفاع عن مصالح الحرفيين ونقل انشغالاتهم؛ في مسعى لإيجاد حلول لها، تسمح بضمان استمرار الإنتاج وتدعيم السوق بالحلي الفضية، مضيفا أن الجمعية التي أنشئت بهدف حماية الحرفة والحفاظ عليها في ظل المشاكل والعراقيل الكبيرة التي تواجهها، تضم 50 منخرطا، مشيرا إلى أن في سنوات 90 تم إحصاء نحو 540 حرفيا بآث يني يمارسون حرفة صناعة الحلي، ونحو 70 بالمائة من السكان مصدر رزقهم يتوقف على صناعة الحلي، التي جعلت الحرفة تستمر وتمتد، وتحارب من أجل عدم الزوال بفضل الحرفيين الذين ينشطون ويدخلون هذا المجال من سنة لأخرى، لكن، للأسف، لم يبق سوى نحو 150 حرفيا بآث يني يمارسون صناعة الحلي اليوم.

وقال إن حرفة صناعة الحلي الفضية واجهت مشاكل كبيرة في الماضي لانعدام الأمن ونقص وغلاء المادة الأولية من المرجان والفضة، مما دفع بالعديد من الحرفيين إلى التخلي عنها، ومؤخرا عاد مشكل نقص وغلاء المواد الأولية ليعصف بالحرفة، حيث يواجه الحرفيون منذ 3 إلى 4 سنوات، نقصا؛ ما يدفعهم إلى اقتنائها بطرق أخرى، لتفادي إغلاق محلاتهم والتوقف عن ممارسة حرفة صناعة الحلي، إلا أن المشكل الكبير أن هذا الأمر مخالف للقانون، والحرفي الذي يتم ضبط المرجان والفضة بحوزته بدون وثائق يعاقبه القانون. وتأسف حاوش لهذا الوضع الذي وقع فيه الحرفي بين سندان نقص التمويل من "أجينور" ومطرقة توفير المادة الأولية بطريقة مخالفة للقانون، خاصة بعد تجريد "أجينور" من الاعتماد في 2013؛ ما جعل الكميات الموفرة من الفضة قليلة لا تكفي لسد الحاجيات والطلب.

وأوضح المتحدث أن الحل على عاتق السلطات العمومية عبر الإنصات لانشغالات الحرفيين، مؤكدا رفع المشاكل والعراقيل التي تواجه الحرفة على الصعيدين المحلي والوطني، لكن الاستغاثة لم تجد آذانا صاغية، داعيا وزارتي المالية والسياحة إلى التنسيق من أجل حل المشكلة؛ على اعتبار أن الحلي الفضية لم تعد مجرد صناعة حرفية، إنما تراث يجب حمايته والحفاظ عليه.

وندد حاوش بتسويق الحلي الفضية المقلدة التي يتم استيرادها من الصين، حيث قال إنها "كارثة". وتم تقديم شكاوى بهذا الخصوص للجهات المسؤولة، مضيفا أنه تم تنظيم حملات تحسيس عبر وسائل الإعلام لفائدة المستهلك، الذي يقتني هذه الحلي بدون مراعاة الأخطار التي تنجر عنها؛ لكونها مصنوعة من مواد مسرطنة مجهولة المصدر. كما أن إقبال المواطنين عليها نتيجة أسعارها المنخفضة يؤثر على التراث وتراجع تسويق الحلي الفضية الحقيقية.

وعبّر المتحدث عن أمله في بلوغ مرحلة وسم الحلي الفضية لآث يني، حيث قال إن التحضيرات جارية، لاسيما أن حلي آث يني حافظت على الجانب التقليدي مع إدراج الإبداع بشكل يضمن تميزها.