يتحدث السيد حسين آيت ابراهم في هذا الحوار عن الفوضى الكبيرة التي تسود قطاع النقل بسيارات الأجرة، ويقدم كمهني العديد من الحلول التي يرى أن تبنيها يعد حلا للخروج من هذه الفوضى. كما يطالب المتحدث، وهو ممثل نقابي لسواق سيارات الأجرة، بإدراج سياقة التاكسي ضمن مناهج التكوين المهني، لأن هذه المهنة لها أخلاقيات لابد للسائق أن يتحلي بها، كونه الممثل الثاني للبلد بعد الشرطي. ويشير إلى أن الجزائر تحصي 160 ألف سيارة تاكسي عبر ولاياتها، رغم ذلك يعاني المواطن من انعدام تاكسي يوصله إلى وجهته، كما يذكر أيضا حالات اعتداء ضد سواق دفع بعضهم حياتهم ثمنا لها!

‘’المساء’’: يسود النقل بسيارات الأجرة اليوم الكثير من الفوضى، وأصبح المواطن هو من يسأل «الطاكسيور» عن وجهته علّه يركب معه وليس العكس، ما تعليقكم؟

❊❊ حسين آيت ابراهم: صحيح، هناك فوضى كبيرة في قطاع النقل بسيارات الأجرة، وهذه الفوضى لها عدة أسباب تاريخية وأخرى مادية، فالأسباب التاريخية - أوبعبارة أخرى التنظيمية - نقصد بها أنه في بداية الستينيات كان سواق سيارات الأجرة يعملون تحت تنظيم جيد، يدفعون مقابله الضرائب كل 3 أشهر والمبلغ كان حوالي 960 دج، ومع بداية التسعينيات وبالضبط في 1992 بدأت تخرج الأمور عن السيطرة، فوزارة المالية حينها وضعت سائق التاكسي ضمن زمرة التجار الأحرار وهو ما يترتب عنه أن يدفع السائق هنا مبالغ كبيرة تتجاوز حتى مدخوله السنوي، نحن رفعنا احتجاجات كثيرة لتنظيم الأمور ولكنها بقيت معلقة ما يقارب 12 سنة، والسبب هو أن الاهتمام كان منصبا أكثر على الجانب الأمني بسبب الإرهاب آنذاك، وقتها كان «الطاكسيور» يرى نفسه غير معنيّ بدفع الضرائب، وبعد استقرار الأوضاع بداية من 2000 أردنا نحن كسواق سيارات الأجرة تنظيم أنفسنا وإعادة ترتيب البيت أكثر، ولكننا اصطدمنا بديون تفوق أحيانا سقف 50 مليون سنتيم للسائق الواحد، فطلبنا من الجهات المعنية وهي وزارتا النقل والمالية النظر بعين الاعتبار لظروف المهنة ومراعاة للسواق، وهذا من خلال العفو الضريبي خاصة وأننا كنا طوال سنوات ضحايا لـ»الحقوق والواجبات» أي ظروف كانت خارجة عن نطاقنا، تماما مثلما تم فعله مع ‘إيتوزا’ (مؤسسة النقل الحضري)، ولكن للأسف لم نجد أي آذان صاغية، فوزارة المالية قالت إن هذا أمر سياسي ووزارة النقل قالت راسلوا رئيس الجمهورية، ذلك ما تم بالفعل ووجهنا رسالة مفتوحة إلى فخامته ومازلنا ننتظر الرد، أما الأسباب المادية فهي تعريفة النقل التي لا تتماشى مع ظروف الحياة الحالية، فحتى وإن تم مراجعة هذه التعريفة في 2010 وتم رفعها، فهذا لا يكفي، فالتراكم منذ2001 إلى اليوم يفيد بارتفاع كبير في الأسعار عموما، وتعريفة النقل بسيارة الأجرة كانت 6 دج في 2001 وفي 2010 تم رفعها إلى 20 دج، قد يظهر للمواطن أن السعر كبير، ولكن على العكس تماما بالنظر إلى غلاء المعيشة بوجه عام، بمعنى آخر أن رفع هذه التعريفة قد أضر بالزبون ولم يخدم «الطاكسيور» في الوقت نفسه! فمثلا سعر لتر الوقود بداية سنة 2000 كان 6 دج، و اليوم وصل إلى 21 دج، والبطارية التي كان سعرها 2500دج اليوم هي في حدود 6000دج أو أكثر، إذن القول أن تعريفة عدّاد سيارة الأجرة الذي تضاعف مجرد ذر للرماد في العيون كما يقال، والأصح هو الالتزام بتطبيق القوانين، فقانون 08-08-1998 والمعدل في 2003 الذي ينظم مهنة سائق التاكسي، يشير من جانب آخر إلى مراجعة تعريفة سيارة الأجرة كل سنتين، وهذا الذي نسعى له تنظيما أكثر للقطاع وإيتاء أصحاب الحقوق حقهم.

❊ هناك فوضى «التاكسيات» في المدينة خاصة العاصمة، علاوة على الانعدام الكلي لها في بعض الخطوط؟ 

❊❊ سؤال جيد، أولا أؤكد أن هذه المشاكل التي أشرت إليها لها التأثير الكبير على حسن سير النقل بسيارات التاكسي، إذ أن المثل يقول فاقد الشيء لا يعطيه، و»الطاكسيور» هنا يفتقد للكثير من الأمور كمواطن قبل كل شيء، أهمها الأمان على نفسه وعلى صحته وعلى أسرته، وأضيف أن أكثرية السواق غير مؤمنين اجتماعيا والحلول التي قدمت لنا لا تخدمنا كثيرا، بالرغم من ذلك نحاول تأدية مهامنا في نقل المواطن. أما عن الفوضى التي ذكرت فسببها حالة التشبع في سواق الأجرة، بمعنى أن فتح باب العمل كسائق أجرة على مصراعيه كان له بالغ الأثر على حسن سير هذا النقل. أعطي مثالا، الجزائر تحصي حوالي 160 ألف سائق أجرة، 10% منهم يشتغلون في العاصمة وحدها أي 15 ألف «طاكسيور»، وهذا يعني أنها متشبّعة تماما ورغم ذلك يظهر النقص وهذا سببه الفوضى التي تحدثت عنها، الإشكال المطروح اليوم أكثر من ذي قبل يدور حول أهمية تنظيم هذا العدد، فرغم الـ15 ألف تاكسي لا يجد المواطن في الكثير من الأحيان سيارة أجرة تقله بعد الرابعة مساء، خاصة نحو أعالي العاصمة مثل الأبيار وشوفالي، بوزريعة وبن عكنون، وهذا غير مقبول تماما!

❊ نوضح أنه ليس فقط الخطوط نحو أعالي العاصمة التي تعاني نقص التاكسي ولكن خطوطا أخرى وفي عز النهار!

= صحيح، وهذا كله بسبب الفوضى وعدم التنظيم، وهذا النقص راجع إلى سببين الأول يكمن في التشبع كما ذكرنا والثاني الازدحام الكبير خاصة عند ساعات الذروة التي تشكل مغبّة كبيرة لسواق التاكسي، ولهذا نحن كممثلين عن هؤلاء السواق، نقول إننا اليوم بحاجة إلى دعم هذا التوقيت بمساعدة الجهات الوصية وأيضا المواطنين، فأولا نحن نقترح تقسيم عمل التاكسي إلى فوجين، الأول يعمل من السادسة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، والثاني من الثانية زوالا إلى الثامنة مساء، وبتحديد مواقيت التاكسي سيتم تنظيم الفوضى، وبالتالي فإن المواطن لن يعاني من انعدام سيارة أجرة في أي وقت. أما القول بانعدام أو نقص التاكسي حتى عند العاشرة صباحا، فهذا مرده إلى بعض السلوكات غير اللائقة بسواق التاكسي، فمنهم من يتحاشى خطا معينا بسبب الاكتظاظ أو حتى بسبب الطرق والمسالك المهترئة، حفاظا على سيارته، فلا يخفى عليكم أن سيارات الأجرة كثيرا ما تخضع للصيانة وأحيانا أسبوعيا بسبب الازدحام وحتى اهتراء الطرق، والتكلفة هنا تتراوح ما بين 7000 إلى 8000 دينار وهذا ليس بالقليل..المواطن يعتقد أن «الطاكسيور» غني أو يعتقد أنه «شبعان» كما يقال، لذلك يتعفف عن إيصاله إلى وجهات معنية، ولكن لنفترض أن هذا السائق همّ بتوصيل زبون من ساحة أودان، إلى الابيار عند الرابعة مساء، وهو يقود سيارته بالسرعة الأولى أو حتى الثانية بسبب الازدحام، التسعيرة هنا قد تتعدى الـ100 دينار، ولكن قد ينزل الزبون في نصف الطريق ويترك السائق في الازدحام ولا يعطيه سوى ثلث أو ربع المبلغ! هنا السائق خاسر مرتين، أولا ضغط الازدحام، الذي قد يسبب له حالات مرضية وهذا هو المسجل عند الكثيرين، والذي يتلف المكابح أو قضيب التعشيق بالسيارة (embrayage) أو غيره، وهذا يعني مصاريف أكثر لصيانة السيارات وهكذا، لذلك أعود وأشدد على ضرورة اعتماد فوجين لعمل لسيارات الأجرة.

❊  وكيف يمكن ضبط هذا الأمر؟

❊❊ الأمر سهل، ولنا في تجارب بعض الدول خير مثال، ونحن هنا نذكر المثال الفرنسي حيث تم اعتماد هذا النظام وتسير الأمور بشكل منظم وبطريقة تخدم الطرفين المواطن والسائق، ونؤكد أن اعتماده سهل جدا يكفي فقط وضع جهاز يشبه الساعة الالكترونية في الزجاج الخلفي للسيارة يحمل توقيت عمل التاكسي إما في الفترة الصباحية أو المسائية، ولكن شرط الانضباط في سير هذا النظام وهذا للتنسيق مع مصالح الأمن، حيث أن عون الأمن مخول له إيقاف أي تاكسي مخالف لمواقيت عمله.

❊ ذكرتم أن الازدحام ومشاكل العمل قد سببت أمراضا لسائقي الأجرة، أعطنا أمثلة...

❊❊ الأمثلة كثيرة، وكما ذكرت يكفي فقط أن يقطع «الطاكسيور» مسافة 4 إلى 5 كلم وهو لا يتعدى السرعة الثانية حتى يتملكه القلق الذي يعد العلة الأولى في الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، واستطيع الجزم أن الكثير من سواق التاكسي مصابون بهذين الداءين، ضف إلى ذلك الإصابة بالرثية وهشاشة العظام وأمراض المعدة والأزمات القلبية، بالمقابل نتأسف لكون أغلب هؤلاء السواق غير مؤمنين اجتماعيا، فنحن في النظام العام للمهنة مصنفين في خانة الحرفيين، ولكن بالنظر إلى الدخل الشهري إذا طلبنا نشرة الدخل الشهري للاستفادة مثلا من الإعانات الاجتماعية أو الاكتتاب في أحد صيغ السكنات نتفاجأ أن الأجر القاعدي المضمون لا يتعدى الـ15 ألف دينار، وهذا ما يجعلنا نقول إن الالتزام بالحقوق مُهلك وتأدية الواجبات مُهلك كذلك، وهذه معاناة يومية وكلما طرحنا إشكالا على جهة ترمي بنا إلى جهة أخرى، وحاليا تنظيم النقل بسيارات الأجرة موزع على 5 وزارات لا بد أن تنسق مع بعضها من أجل هذا الهدف وهي وزارات: النقل، المالية، العمل، الضمان الاجتماعي، المجاهدين والداخلية.

❊ وهل الفوضى هي التي خلقت الاعتداءات على سواق التاكسي،وهل لكم أمثلة عنها؟

❊❊ هذا بالتأكيد، أشير إلى أن السائق يتعرض يوميا لاعتداءات لفظية تتمثل في السب والشتم من طرف بعض الزبائن، أنا شخصيا كنت ضحية عنف لفظي لمئات المرات حتى وصلت درجة مسك أعصابي وفقط، ولكن فيه حالات تتطور بين الزبون والسائق خاصة إذا تعدى الزبون بألفاظ نابية لا يسكت عنها، ولكنها في الغالب حالات تقدم مباشرة نحو العدالة ولا تعرض علنا في النقابة، وهناك أيضا حالات اعتداء بالسلاح الأبيض مثل سائق تم الاعتداء عليه  من طرف زبائن كان قد أقلهم لإحدى المدن الداخلية، لذلك أوضح هنا أن أغلب الاعتداءات بالأسلحة البيضاء أو غيرها تسجل على محاور الخطوط الكبرى، أي ما بين الولايات حيث يسلك السائق بعض الطرق الوعرة أو المسالك الضيقة البعيدة عن المدينة وفي ساعات الصباح الأولى، حيث غالبا ما يطلبها الزبون تنفيذا لخطته والتي يكون قد خطط لها من قبل بأسابيع، وهنا أشير أيضا إلى أن هناك معايير أخرى تدخل في الحسبان لتنفيذ مخطط الاعتداء مثلا اختيار سيارة تاكسي جديدة ونوع النقال الذي يستعمله وغيرها، وبعد ترصد للسائق يُطلب منه التوصيل إلى مكان تنفيذ الجريمة. أذكر مثلا حادثة قتل سائق تاكسي في باش جراح عند السادسة صباحا بعد سرقة سيارته في 2013، وحادثة أخرى في نفس السنة حيث اعتدى 3 زبائن على سائق نقلهم من محطة الخروبة إلى ولاية البليدة، وتسببت حادثة سرقة التاكسي بإلحاق جروح بليغة بالسائق مايزال يعاني منها إلى اليوم، كما تحدث اعتداءات أخرى على سواق يعملون في الليل، وقد طرحنا هذا الإشكال على ممثلي الأمن الوطني في لقاء جمعنا بهم في 2005، مثلا بالترخيص لنا بحمل بخاخات غاز مسيل للدموع لنحمي بها أنفسنا، أو حتى تزويد كل محطات التاكسي بالكاميرا على الأقل لمعرفة المعتدين على السائق في حالة تسجيل أي اعتداء. 

❊ يقال إن بعض سواق التاكسي قد فرضوا أنفسهم لنيل امتياز العمل ببعض المحطات والجهات الإستراتيجية بالعاصمة، وغالبا ما يكونون نقابيين أو غيرهم، فهل هذا صحيح؟

❊❊ نحن قلنا إن الفوضى وعدم التجنيد لتنظيم القطاع خلق العديد من التجاوزات ومنها هذا الذي ذكرتيه، فعلا هناك سواق احتكروا محطات استراتيجية أخذت بالمحسوبية، رغم ان القانون واضح، فأي سائق وجد مكانا شاغرا في محطة معينة يمكنه الركن بها وانتظار «كورسة» ولكن الواقع عكس ذلك تماما.

❊ الواقع أيضا يشير إلى أن «طاكسي الكلوندستان» قد فرض منطقه في السنوات الأخيرة، ما تعليقكم؟

❊❊ الذي أدى بـ»الكلوندستان» إلى الاستفحال هو كما قلناه مسبقا سعر التعريفة الذي أصبح مطلب إعادة مراجعتها ملحا أكثر من أي وقت، فالسائق اليوم أصبح يعيد حساباته أكثر من مرة إذا كان أمام زبون يطلب منه نقله إلى بوزريعة مثلا، هنا يتفاوض معه لنقله عبر «كورسة»، فبالنظر إلى الازدحام الكبير باتجاه أعالي العاصمة وبالنظر إلى حاجة المواطن للنقل، فإن الحل الوسط الذي لجأ إليه الكثير من السواق هو العمل بنظام «الكورسة» خاصة في غياب التنظيم والمراقبة والردع.

❊ وماذا تقترحون هنا؟

❊❊ أولا أشير إلى أننا شاركنا في جلسات النقل التي نظمتها الوزارة المعنية أواخر 2013، وقدمنا اقتراحات وانشغالات، ومن ضمن المقترحات أن تتدخل مصالح الشرطة للعمل بالتنسيق معنا كشريك محوري وهام، فالشرطي هو الوحيد المخول له الحفاظ على النظام، خاصة وأن فيه تواطؤ من طرف المواطنين ـ دون علمهم المسبق- مع سواق التاكسي العاملين بنظام «الكورسة» حيث أن المواطن لو أنه يكتسي من سائق يفرض عليه سعرا كبيرا مقابل نقله إلى الابيار أو بوزريعة أو غيرهما، فتقلصت هذه الظاهرة كثيرا بل يمكن القضاء عليها نهائيا. اقترح أيضا تشجيع العمل بنظام التاكسي الجماعي، هذا التاكسي يعمل اليوم على خطوط معينة في العاصمة بـ20 دينارا فقط، بداية 2000 كان فيه 1700 تاكسي جماعي يعملون على 7 خطوط ومسالك بالمدينة، اليوم تقلص العدد إلى 250 تاكسي فقط، ولحجج واهية يتم العمل اليوم على إزالته، ونحن نقترح أن يتم دعم التاكسي الجماعي أكثر مع دعم تسعيرة النقل عبره، واعتقد أن مشاكل النقل بالتاكسي في العاصمة ستحل نهائيا.

❊ ظهرت مؤخرا مؤسسات خاصة للنقل عبر التاكسي تظهر على سياراتها أرقام الهاتف، أليس هذا دعما آخر للنقل بالتاكسي؟

❊❊ صحيح لاحظنا مؤخرا الكثير من المؤسسات الخاصة تسير سيارات تاكسي في العاصمة، ولكن هذا يحل جزءا من المشكلة كيف ذلك، إذ لا يكفي أن يكون السائق صاحب رخصة سياقة وفقط حتى يعمل «طاكسيور» فهذه المهنة أبعد من ذلك بكثير، فالسائق هو السفير بعد الشرطي أي أنه الواجهة الثانية للبلد بعد الشرطي، لأنه ثاني شخص يصادفه السائح بعد رجل الأمن، ضف إلى ذلك لا يكفي قيادة التاكسي بل على العكس لا بد من معرفة الكثير من المسالك ومعرفة مختلف الاتجاهات والأكثر من ذلك أن يكون السائق بنفسه دليلا، وما نراه اليوم لدى أغلب تلك المؤسسات الخاصة لتسيير سيارات التاكسي، أن سواقها شباب يلبسون السروال القصير، يدخنون، ويرفعون صوت الأغاني عبر المذياع وغيره من التصرفات غير اللائقة، وهذا مرفوض تماما لذلك نحن نشدد على عمل رجال الشرطة معنا لفرض منطق الاحترام والمراقبة أكثر، إضافة إلى هذا نؤكد أن سائق التاكسي لا يكفيه تكوين لمدة 15 يوما مثلما هو معمول به لدى بعض تلك المؤسسات الخاصة، بل نشير إلى أن من يريد العمل كسائق تاكسي لا بد أن يتخرج من معاهد متخصصة.

❊ماذا تقصدون بالمعاهد المتخصصة.. أقسام التكوين المهني مثلا؟

❊❊ ولم  لا، نحن نطالب بفتح فرع في مراكز التكوين المهني خاصة بمهنة سائق التاكسي، على الأقل يخضع الشاب إلى تكوين لا يقل عن 6 أشهر، وأن يكون مستواه التعليمي لا يقل عن النهائي وأن يكون التكوين مهنيا جدا يشرف عليه مكونون أكفاء ونحن نملك كفاءات مشهود لها، حيث نقترح أن يتعلم المتربص إلى جانب استعمال الدليل للتاكسي، أخلاقيات مهنة التاكسي، بما فيها الرزانة وحسن الحديث مع الغير والصبر على الزبائن أي كيف يكون السائق خير ممثل عن بلده. 

❊ ماذا يعني دليل التاكسي؟

❊❊ آه، هذه نقطة حساسة جدا، فنحن إلى اليوم كسواق تاكسي مازلنا نتعامل بالعلامات مثلا المستشفى الفلاني، محطة البنزين الفلانية...إلخ... ولدينا إلى اليوم مشاكل كثيرة في إيجاد السفارات، لأن أماكنها في تغيّر مستمر ونحن بحاجة ملحة اليوم إلى إعادة مراجعة الدليل مع مصالح الأمن وتحديد كل المصالح الحيوية في الوطن بضبط عنوانها وهواتفها وحتى المسالك والطرق المؤدية إليها.

❊ هل لكم كلمة أخيرة تختمون بها حديثنا؟

❊❊ أولا أشكر «المساء» لأنها أتاحت لنا فرصة الحديث عن مشاكل عملنا كسواق تاكسي، ونؤكد أننا نريد خدمة البلد وأنه لدينا الحلول لمشاكل يتخبط فيها قطاعنا لأننا مهنيون منذ ما يزيد عن الـ20 سنة، ونتمنى أن يتم سماع صوتنا وأخذ الحلول التي نقترحها باستمرار بعين الاعتبار.