رئيسة فيدرالية الأشخاص ذوي الإعاقة عتيقة معمري لـ “المساء”:

نحن بحاجة لهيئة تناسب احتياجات ذوي الهمم

نحن بحاجة لهيئة تناسب احتياجات ذوي الهمم
عتيقة معمري، رئيسة فيدرالية الأشخاص ذوي الإعاقة
  • القراءات: 742
رشيدة بلال رشيدة بلال

دعت عتيقة معمري رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، في اليوم العالمي للاحتفال بذوي الاحتياجات الخاصة الموافق للثالث ديسمبر من كل سنة، إلى التأسيس لهيئة جديدة، تُعنى بانشغالات ذوي الإعاقة، ممثلة في كاتبة دولة للأشخاص ذوي الإعاقة، مهمتها إعطاء صورة واضحة عن المعاق في المجتمع الجزائري؛ لرسم السياسة والبرامج الخاصة بهذه الشريحة، التي قالت حيالها: “إننا لا نملك، إلى حد الآن، صورة واضحة حول وضعيتها الحقيقية”. وحول أهم المكاسب المحققة والانشغالات المطروحة، حاورت “المساء” رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة، في هذه الأسطر.

المساء: كيف ترين واقع فئة ذوي الإعاقة بعد سنوات من النضال؟

❊❊ عتيقة معمري: لايزال المعاق، للأسف الشديد، يعاني التهميش، وهو ما يعكسه واقعه المعيش! ولعل أبسط مثال على ذلك، محاولة بعض الأولياء من خلال التأسيس لجمعيات أولياء التلاميذ ذوي الإعاقة، الإشراف على تسيير مراكز بطريقة عشوائية؛ فقط لتغطية النقص المسجل في مجال التكفل بهذه الفئة، في ظل غياب مشروع تربوي، وبرنامج مسطر...

حقيقةً، هؤلاء الأولياء مشكورون على جهودهم، غير أن مثل هذه المراكز التي تُعنى بهذه الفئات، تعمل بطريقة غير منظمة، فقط لدعم هذه الشريحة... هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، مازلنا نتحدث على النقل المكيّف، وتسهيل الوصول، وأعضاء اصطناعية نوعية، وغيرها كثير من المطالب الكلاسيكية التي تعطي صورة واضحة عن وقع هذه الفئة.

ما يجب التأكيد عليه اليوم، هو أن المجتمع المدني يقوم بالعديد من المبادرات الإيجابية التي تستحق التشجيع، غير أنها في غياب سياسة وطنية، تظل غير كافية لإخراج المعاق من حالة التهميش التي تفرضها عليه البيئة المحيطة به.

ما الذي تقترحينه لإخراج هذه الشريحة من حالة التهميش؟

❊❊في اعتقادي أن الحل الوحيد الكفيل بإخراج هذه الشريحة من حالة التهميش، هو السعي لتأسيس كتابة دولة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتكون هذا الجهاز من إطارات مختصين، وخبراء في مختلف أنواع الإعاقة، تكون مهمته رسم استراتيجية وطنية حقيقية لتغيير واقع ذوي الإعاقة، كلٌّ حسب إعاقته. كما يتكفل بإجراء تحقيق شامل. وقد تم في هذا السياق، مؤخرا، تنظيم إحصاء وطني، غير أنه لم يشمل العديد من فئة ذوي الإعاقة، وبالتالي فإن ما نحتاج إليه، هو تحقيق نوعي، يعطي صورة واضحة حول حالة كل معاق، وكيف يعيش، وكيف يمكن مرافقته وعلاجه، وما البرنامج الذي يحتاج له لإخراجه من التهميش، وللمشاركة في الحياة الاجتماعية.

في رأيك، ما الدور الذي تلعبه، إذاً، وزارة التضامن الوطني في وجود كتابة دولة؟

❊❊منذ أكثر من أربع سنوات ونحن، كفيدرالية، نشارك في مختلف اللجان التي تدعو إليها وزارة التضامن الوطني، لإعطاء رأينا في مواضيع مختلفة تخص ذوي الإعاقة وتسهيل الوصول، أو الوقاية من الإعاقة، أو في مجال العمل وغير ذلك، غير أننا لم نشهد في الواقع أي تغيير يُذكر!

وأكثر من هذا، فبالنسبة لموضوع تسهيل الوصول، سبق لنا أن نصَّبنا من يمثلنا في لجنة أقرتها وزارة التضامن الوطني، ممثلة في رئيسة النقابة الوطنية للمهندسين، عملت على تقديم مقترحاتها. وتم تقديم تقارير بمعية إطارات أخرى، غير أن التقارير المقدمة لم تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما جعلنا نتحفظ عن المشاركة في إعداد التقارير. وفي رأيي، وزارة التضامن لم تول ذوي الإعاقة الاهتمام اللازم.

كانت لكم، مؤخرا، مشاركة في الجلسات الوطنية للمجتمع المدني؛ ما تعليقك؟

❊❊في الواقع كانت لنا مشاركة في جلسات المجتمع المدني المنظمة مؤخرا، وكان لدينا رأي في الطريقة التي تم من خلالها إشراك المجتمع المدني في هذه الجلسات، حيث تم الخلط بين نوعين من الجمعيات؛ جمعيات مهنية تدافع عن العمال والمهن، وأخرى تدافع على حقوق مختلف الفئات الهشة بالمجتمع. وفي رأيي، الجمعيات التي تعنى بمختلف فئات المجتمع المعاقة أو المريضة أو المعوزة، تحتاج لاهتمام أكبر. ويُفترض أن يتم الفصل في مثل هذه اللقاءات بين مختلف الجمعيات.

تسجل الجزائر، سنويا، ارتفاعا في معدل الإعاقات؛ إلامَ يعود السبب؟

تشير الإحصائيات إلى أن 15 ٪ من المجتمع الجزائري، مصاب بإعاقة، غير أن الأسباب تختلف؛ حيث نجد منهم ضحايا حوادث المرور، التي ساهمت في الرفع من معدل الإعاقة، وبعضهم ضحايا ولادات صعبة. ونعتقد أن في الإمكان تجاوز مثل هذه الأسباب، من خلال تحسين نوعية التكفل بالمرأة أثناء الولادة، والاهتمام بمختصين يشرفون على وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة.

هل من كلمة أخيرة؟

❊❊ إذا أرادت الجزائر على غرار باقي الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن لا تسجل تأخرا وتعمل وفق برامجها وسياستها على التكيف وفق الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، فلا بد لها أن تسعى لتنفيذ بنود الاتفاقية، التي تُعتبر ملزمة لها؛ من خلال تغيير النظرة إلى الإعاقة في حد ذاتها، والتي لم تعد مرتبطة بالخلل الجسدي، وإنما بالمحيط غير المكيّف، الذي يحول دون تمكين المعاق من تجاوز  إعاقته ودعم قدراته. هدفنا الوصول إلى تكييـــــــف العوامل المساعدة على إخراج المعاق من حالة التهمــــيش، والانتقال به من الإعاقة الثقيلة، إلى حياة المشاركة، والإعاقة الخفيفة.