أوضح سامي قلي، مدير النوعية والاستهلاك لدى وزارة التجارة، أن الوزارة الوصية تعمل على سن تدابير تنظيمية تتعلق بكل الإجراءات العملية لبلوغ الهدف المسطر، وهو إعطاء الإمكانية للمستهلك لاختيار منتجه بكل حرية، وذلك من خلال نص يفرض على المنتج وضع كل المعلومات التي تتعلق بالمنتج عبر وسم وإشهار حقيقي يخضع لرقابة قانونية، بغية تجنب الإشهار الكاذب لبعض المتعاملين الاقتصاديين.

وأشار المتحدث إلى أن تحسيس المواطن يعد مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى، ومن هذا المنطق، ذكر أن  وزارة التجارة وكذا وزارة الصحة تشاركان في الحملات المتعلقة بتوعية المستهلك بحقوقه، على اعتبار أن هذه الهيئات المسؤولة على دراسة تلك الحالات المرضية التي يتسبب فيها الاستهلاك اللاعقلاني لبعض المواد.

وقال سامي قلي أإن الوزارة تنزل اليوم إلى الميدان للاقتراب من المستهلك بالمشاركة في الحملات التحسيسية لتوعيته حول ضرورة التخفيف من الاستهلاك المفرط لبعض المواد المضرة بالصحة، مشيرا إلى أن الوزارة لا يكمن فقط دورها في سن القوانين، والسهر على تطبيقها ورقابة من يحاول تجاوزها، وإنما لها ذلك الدور الوقائي للتعامل مع المستهلك والمتعامل التجاري.

واليوم موضوع الاستهلاك من أولويات البرامج الحكومية ـ يضيف المسؤول ـ فهناك كم هائل من المنتجات المتوفرة في السوق، لابد أن تخضع للرقابة حتى تتوافق والمعايير الدولية للسلامة الصحية، وهذا لتكون لها قابلية لمنافسة المنتجات الأخرى المستوردة ذات الجودة العالية، وكذا حتى تدخل الأسواق العالمية.

وأكد قلي أن حث المتعاملين الاقتصاديين على المشاركة في هذه المبادرة لن يكون صعبا، باعتبارهم هم أيضا من المستهلكين الذين يتناولون تلك المنتجات، مشيرا إلى أن بعض المتعاملين انطلقوا في تطبيق نداء التقليل من نسب تلك المواد المضرة إن فاق حد استهلاكها، من المنتجات الاستهلاكية.

❊نور الهدى بوطيبة