تسببت جائحة "كوفيد-19"، على حد تعبير اليونيسكو، في الكشف عن الهوة القائمة بين الخطاب السياسي والواقع. وكان لهذه الهوة تأثير سلبي في تعلم الشباب والكبار الذين لا يتمتعون بمهارات القراءة والكتابة، أو كانت مهاراتهم قليلة في هذا المجال؛ مما جعلهم يواجهون العديد من أوجه الحرمان؛ إذ غابت في فترة تفشي الجائحة برامج محو أمية الكبار في العديد من البلدان، عن الخطط التعليمية الأولية للتصدي للجائحة، فتوقفت معظم هذه البرامج.

أما بخصوص محو الأمية وتعليم الكبار في الجزائر، حسبما جاء في البيان الصادر عن الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار الذي تلقت "المساء" نسخة منه، فيشهد مواصلة الأعمال الإيجابية الناجمة عن الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية، التي شُرع في تنفيذها سنة 2008 بمعية الشركاء الرسميين و13 دائرة وزارية والمجتمع المدني و211 جمعية محلية وثماني جمعيات وطنية، والتي أصبحت، منذ سنة 2016، متعددة اللغات بإدراجها اللغة الأمازيغية؛ والتي تُوج بفضلها الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، بجائزة الملك سيجونغ لمحو الأمية لليونسكو طبعة 2019؛ تكريماً للجهود التي يبذلها في سبيل محو الأمية لدى الكبار باستخدام اللغتين الوطنيتين: الأمازيغية والعربية. فبفضل تضافر جهود الجميع، تم حسبما جاء في البيان، تخفيض نسبة الأمية حسب آخر تقديرات الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، إلى 8.71 %، وتسجيل وإعادة تسجيل خلال السنة الدراسية 2019 -2020: 386578 دارسا، منهم 34980 ذكرا 351598 أنثى؛ بنسبة 90.95 %،  فيما بلغ عدد المسجلين منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية: 4540709 دارسين، منهم 587001 ذكر و3953708 إناث؛ بنسبة 87.07 %.

وحسبما جاء في البيان، فقد تم تحرير 3238357 أميا؛ بنسبة 76% من مجموع المسجلين، منهم 365840 ذكرا و2872517 أنثى بنسبة 89 %. وتم إدماج، سنة 2019، 397 دارسا في التعليم عن بعد، و738 دارسا في التكوين المهني، في حين سُجل 1946 دارسا في تعليم اللغة الأمازيغية، منهم 1558 أنثى و388 ذكرا عبر 18 ولاية، وتسجيل، سنة 2019، 129 دارسا في مراكز تدريب الخدمة الوطنية عبر خمس ولايات، و7575 بمؤسسات إعادة التربية. ولمواكبة قطاع محو الأمية للتكنولوجيا أُدرجت تكنولوجيات الإعلام والاتصال في عمليتي التعليم والتعلم؛ من خلال طرح كتب رقمية ووسائل الرقمنة، ومتابعة تنفيذ مشروع "عصرنه برامج محو الأمية للنساء الريفيات" في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى ما تم تحقيقه، فإن الجزائر تسعى جاهدة لمواصلة محاربة هذه الآفة؛ قصد تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل بالمقاربات الدولية الجديدة لبناء مجتمع أكثر استدامة.