أوضح مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ومحيطه، أن القوانين التي حددتها الدول المصنعة للسيجارة الإلكترونية، والقاضية بمنع استعمالها في المدارس والأماكن العامة والقاعات المغلقة وداخل أماكن العمل، لا يوصلنا إلى تحليل بديهي واحد، إذا كانت تلك السجائر غير ضارة، فما المانع من استعمالها؟ وهو التساؤل الذي يجعلنا نأخذ الحيطة والحذر بشأنه، لاسيما أن الجهات الرسمية لم تدل إلى حد الساعة، بمنع واضح ولا بسلامة تلك السجائر الإلكترونية.

قال المتحدث، إن الجزائر دولة مستهلكة، والعديد من سكانها لا يدركون مخاطر المنتجات المقتناة من الدول الأجنبية، وبالنظر أيضا إلى القدرة الشرائية لأفرادها، يتهافت الكثيرون نحو المنتجات منخفضة الثمن، وهو ما يجعلهم دائما يقعون ضحية "خطر" تلك المنتجات، ومضاعفة الخطر باقتناء النوع المقلد منه الذي يعد أكثر خطورة، بسبب عدم احترام معايير سلامة تصنيعه".

أضاف زبدي أن خبراء الصحة دقوا ناقوس الخطر بشأن السيجارة الإلكترونية، انطلاقا من مبدأ "كل ما يخلق إدمانا قد يشكل خطرا على الفرد"، كما أن كل ما يزيد عن حده ينقلب إلى ضده، حتى وإن كان المنتج سليما، فمن المعروف، يقول زبدي، أن كل ما يتم تصنيعه داخل مصانع يحتوي على مواد "غير طبيعية"، وما يجعل المنتج مرغوبا فيه، هو ما يركز عليه المصنع، حتى وإن كان ذلك على حساب صحة الإنسان.

قال مصطفى زبدي، إن السيجارة الإلكترونية ونظرا للضجة التي خلقتها، تم استبدال العديد من المواد المكونة لها بمكونات يدعي مصنعها أنها أقل خطورة، وهذا لا يمكن الجزم فيه إلا بإجراء تحاليل مخبرية من طرف خبراء في الميدان، لمعرفة كل ما تحتويه تلك المنتجات وتأثيرها على الصحة، مضيفا أن المستهلك يبقى يراقب نفسه بالدرجة الأولى، فعلى الفرد أن يكون واعيا بما يستهلكه، خصوصا بالبحث عن مصدر ما يقتنيه، فالسمعة التي اكتسبتها المنتجات الصينية الموجهة للدول النامية تثير القلق، وعليه لابد من حسن اختيار المنتج، لتفادي مضاعفة خطورة ما نستهلكه، على الأقل تكون منتجات خاضعة للرقابة، وتحترم المعايير العالمية في تصنيعها.

شددفيالأخيرمحدثنا،علىضرورةتشديدالرقابةعلىمانستوردهمنمنتجات،لضمانسلامةالمستهلكبالدرجةالأولى،حتىلايقعضحيةالتقليد،وهوالأمرالذييزيدالطينبلة،مشيراإلىأناليوم،بعضالمحلاتالخاصةببيعالسجائرالإلكترونيةبأنواعها،انتشرتفيالعاصمة،لكنلأيةرقابةتخضع؟.