حذرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، أمس، المنتجين والجمعيات المهنية من ارتكاب أية خروقات تهدف إلى رفع الأسعار خلال شهر رمضان المقبل. مؤكدة أنها ستتصدى لها في حال قيامها بذلك رفقة أجهزة الرقابة التي تكثف نشاطها خلال هذه الفترة  التي يزيد فيها الطلب على الكثير من المواد، خاصة واسعة الاستهلاك منها. 

توعدت المنظمة في بيان تسلمت «المساء» نسخة منه، باتباع جميع الطرق القانونية أمام كافة الجهات المخول لها الدفاع عن مصالح المستهلك، وحماية قواعد المنافسة النزيهة والقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال عدم السماح برفع الأسعار دون الرجوع إلى القوانين المعمول بها.

وأوضحت المنظمة أن رد الفعل هذا جاء على إثر القرارات الأخيرة التي تحدثت عنها جمعية منتجي المشروبات حول رفع أسعار منتجاتها، قبيل شهر رمضان المعظم، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة أصدر تقريرا مفصلا بعد الإخطار الذي تقدمت به المنظمة، أكد فيه أن التصريحات التي أدلت بها الجمعية المهنية لمنتجي المشروبات، تعتبر خرقا صارخا لقانون المنافسة، وأنها «تعبّر عن تبادل لمعلومات أدت أو كان بإمكانها أن تؤدي إلى عرقلة تحديد الأسعار، بالتشجيع المصطنع لارتفاعها».

كما اعتبر مجلس المنافسة، حسب بيان المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، تصريحات الجمعية المهنية لمنتجي المشروبات»، مخالفا لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، ونتيجة لسلوكات منبثقة عن اتفاق مدبر بين أعضاء الجمعية برفع الأسعار بشكل جماعي.  

وذكرت المنظمة، بصفتها جمعية معتمدة ناشطة في مجال حماية المستهلك، ببيانها الصادر في السادس فيفري الماضي، عقب الندوة الصحفية المنعقدة في فندق الشيراطون بالعاصمة في الفاتح من نفس الشهر، من طرف الجمعية المهنية لمنتجي المشروبات، والذي نددت من خلاله بعدم شرعية التصريحات المتعلقة برفع الأسعار، وأعلنت عن قرارها بإخطار مجلس المنافسة حول هذه الخروقات «ليس لجعل هذا المنتوج في متناول الجميع»، بل انطلاقا من مبدأ محاربة تقييد المنافسة التي يكون الخاسر الكبير فيها المستهلك.

كان رئيس الجمعية المهنية لمنتجي المشروبات قد صرّح بأنه سيتم رفع الأسعار بين شهري فيفري ومارس من العام الجاري، وهو ما من شأنه حسب منظمة حماية المستهلك، عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق، بالتشجيع المصطنع وغير المباشر لارتفاع الأسعار، والمخالف أيضا للمادة 06 من الأمر 03/03 المعدل والمتمم من قانون المنافسة.

يأتي رد فعل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قبل شهر على حلول رمضان، الذي يشهد كالعادة ارتفاع أسعار أغلب المواد، خاصة تلك التي تشهد إقبالا عليها من قبل المواطنين، منها المشروبات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك التي تحضر خصيصا لبيعها في هذه الفترة، دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن ونوعية ما يستهلكه.