تنظم جامعة الجزائر "1" كلية الحقوق سعيد حمدين، يومي 7 و8 مارس المقبل، الملتقى الوطني لحقوق الإنسان، واقع وتحديات في ضوء المواثيق القانونية والأجهزة الدولية والمعطيات الواقعية.

يعتبر موضوع حماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل التجاوزات التي تسجل كل يوم، والتي تطال كرامة الإنسان عموما، والفئات الهشة من نساء وأطفال ومهاجرين ومعاقين على وجه الخصوص، من أكثر المواضيع إثارة للنقاش، ذلك أن حماية الفرد ورفاهيته أيا كانت توجهاته، هو الغاية من كل قانون دوليا كان أو وطنيا.

فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقيام منظمة الأمم المتحدة وتحرير الإعلان الدولي لحقوق الإنسان 1948، برزت حركة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته، كانت السبب وراء إبرام عدد هائل من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على المستوى العالمي أو الإقليمي، في إطار الأمم المتحدة أو برعايتها، انجر عن هذه الأخيرة قيام أجهزة مهمتها متابعة تنفيذ الدول لالتزاماتها الاتفاقية الدولية، ومراقبة وضعية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء فيها، حيث تعد الجزائر عضو في أغلب هذه الاتفاقيات وتعتبر ناشطة في هذا المجال، وفاءً بالتزاماتها الدولية. وقد شهدت العشرية الأخيرة كمّا هائلا من التعديلات، طالت القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الدستور. كما تقوم بتقديم تقارير دورية للأجهزة الدولية المتخصصة بحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، فإن تزايد الاهتمام الدولي بموضوع حقوق الإنسان أدى إلى تضخم الأجهزة الدولية الرامية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان، فظهور آليات ذات اهتمام إقليمي وأخرى ذات بعد عالمي. ورغم أنها عاملة في نفس المجال، إلا أنها لم تصل إلى تنسيق فيما بينها، أو أن هذا الأخير يكون محدودا رغم جهود منظمة الأمم المتحدة في التنسيق الدولي في إطار منظومة الأمم المتحدة، وهو ما أدى بالدول إلى رفع تقارير حول حقوق الإنسان لجهات دولية عديدة، مازالت مصداقيتها أحيانا وفعاليتها محل شك. من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية: كيف يمكن تقييم كفاءة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذا الأجهزة التابعة لها في مراقبة وضعية حقوق الإنسان؟

وهل أدى تضاعف آليات حماية حقوق الإنسان الدولية السياسية منها والقضائية إلى تحسين وضعية الفرد واحترام حقوقه الدولية، أم أنها تضخمت لدرجة أضرّت أكثر مما نفعت؟ وما تأثير كل هذه التداعيات على النظام القانوني الجزائري؟

سطر المشرفون على الملتقى مجموعة من الأهداف أهمها؛ إلقاء الضوء على جديد القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم في المنطقة العربية، ومحاولة فهم مدى استيعاب القانون الدولي لحقوق الإنسان للتطورات التكنولوجية. إلى جانب تقييم الأجهزة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومدى قدرتها على تحسين وضعية الفرد على المستوى الدولي وبيان العلاقة بين الجزائر والتطورات الحاصلة في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأخيرا استخراج المعوقات التي تواجه تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان واقتراح الحلول الكفيلة بتذليلها. 

ينتظر أن يتم مناقشة إشكالية الملتقى على محاور موزعة كالتالي: المحور الأول؛ النصوص القانونية الدولية المعنية بحقوق الإنسان الأكثر تأثيرا، والذي يتناول النصوص القانونية الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم.

أما المحور الثاني؛ فيتناول الأجهزة الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. كالأجهزة السياسية الدولية والأجهزة القضائية المعنية بحماية حقوق الإنسان.