تحتفل الجزائر باليوم الوطني للطفولة المصادف لـ15 جويلية من كل سنة، وهو الحدث الوطني الذي تم تكريسه بعد إصدار أول قانون خاص بالطفولة نص عليه القانون رقم 12/15، المتعلق بحماية الطفل والصادر في 15 يوليو 2015، إذ يعد واحدا من المكاسب الهامة التي تعكس مدى اهتمام الدولة الجزائرية بفئة الطفولة.

كانت الجزائر سبّاقة في إصدار أول قانون خاص بالطفولة، إلى جانب الحماية القانونية للأطفال، وأكيد كان من أهم المكاسب التي حثّ عليها إقرار الحماية الاجتماعية، من خلال دور مختلف مراكز الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، والموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، وكذا إقرار أول هيئة  موضوعة لدى الوزير الأول، خاصة بحماية الطفولة، ممثلة في "الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة" التي دأبت منذ إنشائها، على إقرار جملة من الآليات التي تساعد على حماية الطفل من مختلف الأخطار، والتي كان آخرها تفعيل الرقم الأخضر 11/11 الذي ساهم منذ دخوله حيز الخدمة، في حماية عدد من الأطفال من أخطار محتملة، والعمل لا يزال جار للتعريف به على أوسع نطاق، فضلا عن إطلاق أول شبكة للإعلاميين الجزائريين بهدف تعزيز حقوق الطفل التي تعد هي الأخرى، أول شبكة على مستوى الشرق الأوسط والمغرب العربي.

تعتبر الجزائر اليوم الدول الرائدة التي أولت الطفل اهتماما خاصا، فإلى جانب الاحتفال باليوم العالمي للطفل المصادف للفاتح جوان من كل سنة، ويوم الطفل الإفريقي المصادف لـ16 جوان، انفردت باليوم الوطني الخاص بالطفل الجزائري، المصادف لـ15 جويلية، والذي يعتبر محطة هامة يجري فيه تشخيص واقع الطفولة والوقوف على أهم المكاسب التي تحققت والتحديات التي تواجهه. حسب مريم شرفي، المفوض الوطني، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في تصريحها مؤخرا لوسائل الإعلام، على هامش إشرافها على دورة تكوينية لفائدة الإعلاميين، أكدت بأن وجود مثل هذه الأيام الاحتفالية فرصة في كل مرة، يتم اغتنامها لطرح كل الانشغالات التي تخص الأطفال، ولفت الانتباه إلى أهم  وسائل الوقاية والتوعية التي وضعتها الدولة الجزائرية في سبيل المساهمة في حماية هذه الفئة التي يفترض أن تكون مسؤولية الجميع. موضحة أن وضع الطفل الجزائري اليوم، يعرف تحسنا كبيرا في ظل جملة القوانين التي تحميه والموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي كانت الجزائر سباقة من أجل المصادقة عليها، والتي كرسها أيضا قانون الطفولة الذي جاء بالمبادئ الأربعة التي حثت عليها الاتفاقية،  والممثلة في عدم التمييز، المصلحة الفضلى، الحق في المشاركة والحق في البقاء والنماء، وهو ما لا نجده في أي قانون آخر بقوانين الدول العربية وحتى الغربية.

❊رشيدة بلال