أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، أنه لن يسمح لأي مسؤول حتى في آخر نقطة من البلاد من رد مواطن تحت مبرر عدم توفر الدواء واللقاحات والأمصال. مضيفا أن مشكل ندرة المنتجات الصيدلانية، لاسيما المنتجات الحيوية الثلاثة المذكورة سابقا قد حل نهائيا، وأوضح بوضياف، أن التذبذب الذي عرفته بعض الولايات في لقاح خاص بالأطفال الرضع، تم التكفل به بتزويد المؤسسات الصحية المعنية بالكمية الكافية. معلنا من جهة أخرى، أن فرق التفتيش الموفدة عبر الولايات أنهت عملها، وأنّ التقارير النهائية سيعلن عنها لاحقا.

وأوضح المتحدث، أن مصالحه وجهت تعليمات صارمة لتوفير الإمكانيات من أجل جعل الحديث عن ندرة الأدوية واللقاحات في خبر كان، خاصة وأن الدولة وفرت كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية لإنهاء المشكل، مرجعا ظهور بعض التذبذب من حين لآخر إلى سوء التسيير والفوضى في طرق التزود بها، وهو الإشكال الذي اتخذت بشأنه تدابير استعجالية.

من جهة أخرى، أكد الوزير على هامش الجلسة العامة للأسئلة الشفوية، أن عمل لجان التفتيش التي أوفدها إلى عدد من الولايات للوقوف عن ظروف التسيير والاستقبال ووضعية الاستعجالات وغيرها، قد أنهت عملها، وأنّ مصالح الوزارة تقوم بتحضير حوصلة للملف، ليتم الإعلان عن النتائج والتقارير النهائية لها قريبا فور الانتهاء منها على الصحافة. وأوضح المتحدث أن عقوبات صارمة ستتخذ ضد كل من أخلى بالتزاماته المهنية من المسؤولين، ولكن ستتم مكافأة أيضا من يقوم بعمله في أكمل وجه، ومن يبذل مجهود أكثر لتحسين الخدمة والوصول إلى الأهداف المرجوة.

فيما يخص التكفل بمرضى السرطان، كشف الوزير أن مواعيد مرضى السرطان قلصت إلى شهرين كحد أقصى، بعد أن كان يصل إلى 15شهرا. مشيرا في هذا السياق، إلى أن مشكل التكفل بالمرضى على مستوى مراكز علاج السرطان عبر الوطن لن يكون مطروحا بداية من شهر مارس المقبل.

وأوضح، أن عدة مراكز للعلاج دخلت الخدمة، منها مركز ورقلة ووهران وقسنطينة، بالإضافة إلى مركز المستشفى الجامعي الذي يعود إلى الخدمة في شهر نوفمبر بعد توقف دام طويلا، فيما ينتظر دخول الخدمة مراكز أخرى شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، كمركز سطيف وباتنة وعنابة. مشيرا إلى اختيار متعاملين أمريكي وهولندي للتكفل بتجهيز مراكز علاج السرطان المعروفة بـ«الكاك".

الشروع في استقبال النقابات بعد أسبوع

وبخصوص الحوار مع الشريك الاجتماعي، أكد أكد وزير الصحة، أنه سيشرع في استقبال النقابات التابعة للقطاع البالغ عددها 17 نقابة في أجل أقصاه أسبوع إلى 10 أيام، وذلك بحضور الصحافة، الأمر الذي يعتبر سابقة. مشيرا إلى وجود خطة عمل خاصة بها الملف، وجدد في هذا السياق، أن أبواب الوزارة مفتوحة مع هذا الشريك، وستبقى مفتوحة بعد عقد عدة لقاءات معه تم الاستماع إلى انشغالاتهم. ولاحظ في هذا الصدد، أن الانشغالات المطروحة من طرف هذه النقابات كثيرة، واعتبرها مشروعة تم الاستجابة إلى الكثير منها من طرف الحكومة، وبقيت أخرى لا تزال بعض النقابات تطالب بها.

ودعا المتحدث الجميع في القطاع إلى تضافر الجهود خدمة للصحة، التي قال إنها ليس لها لون سياسي، وأنها تعني كل الجزائريين والجزائريات. مشيرا إلى أن هناك إجراءات كبيرة بصدد رسم استراتيجية تجسيد في القطاع، الذي يعرف -كما قال- مشاكل كبيرة.