جدد ممثلو جمعيات تعنى بفئة ذوي الإعاقة، رفع مطالب هذه الفئة التي يعتبرونها مهمشة، بالرغم من القوانين الكثيرة التي تحمي حقوقها، وأوضحوا في لقاء خاص مع "المساء"، أن الكثير من المشاكل والعراقيل مازالت تعيق اندماج المعاقين في مجتمعهم، لعل تخصيص نسبة واحد في المائة في المؤسسات لتوظيف معاق من  أهمها، ناهيك عن عدم تهيئة المسالك للمعاقين حركيا وحتى حق هذه الفئة في الاستفادة من السكن الاجتماعي.

وعلى هامش اللقاء الوطني لوزارة التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، التقت "المساء" بممثلين عن الحركة الجمعوية الفاعلة في مجال الدفاع عن فئة المعاقين، وهي الفئة الأكثر تمثيلا في الحركة الجمعوية للدفاع عن حقوقها التي يبقى الكثير لتحصيلها بسبب الكثير من العراقيل، يقول السيد علال بن دومي وهو معاق حركيا، رئيس جمعية ترقية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة لولاية قالمة، مبرزا أن المعاق وبالرغم من انقضاء أكثر من 15 سنة عن القرن الـ21، مازال يعاني من تراكم نفس المشاكل التي نرافع في كل مرة كممثلين عنهم لحلها والسماح للمعاق بالعيش في كرامة في وطنه.

ومن أهم المشاكل التي يتحدث عنها السيد ابن دومي؛ عدم تأهيل المسالك للمعاق بهدف التنقل بأريحية سواء للمعاق حركيا أو المعاق بصريا، وقال بأنه كشخص معاق يضطر في كل مرة إلى الاستعانة بأشخاص آخرين لمساعدته على ذلك، ويضرب مثلا بفندق الأروية الذهبية الذي اختارته الوصاية بانعقاد اللقاء "إنه غير مؤهل تماما لنا كمعاقين حركيا، حيث تنعدم فيه المسالك المخصصة للكراسي المتحركة، أضطر في كل مرة إلى الاستعانة بآخرين من أجل مساعدتي على الخروج أو الدخول، كمثال بسيط، أما حياتنا اليومية فهي معاناة حقيقية".

من جهة أخرى، يتحدث ابن دومي عن البطالة المزمنة التي يعاني منها ذوو الإعاقة، فإن كان القانون يوصي بنسبة واحد من المائة في المؤسسات أو الإدارات لتوظيف المعاقين "فإن الواقع يشير إلى عكس ذلك تماما، فنحن كممثلين عن المعاقين نقصد مؤسسات وإدارات طلبا من رؤسائها توظيف معاق واحد، لكنهم يتحججون بالقول بأن مجموع عملهم لا يصل إلى 100 حتى يتم توظيف معاق!".

وفي السياق وبالكثير من التحامل على السلطات المعنية، يضيف ابن دومي: "مازال الحديث يدور حول واحد بالمائة أحقية المعاقين للإدماج المهني، الكثير من الدول تعمل حاليا بنسبة ستة بالمائة، ونحن مازلنا في الماضي البعيد! الدولة مشكورة على صياغتها للكثير من القوانين على خلفية مصادقتها على اتفاقيات دولية، على غرار الاتفاقية الدولية لحماية حقوق ذوي الإعاقة، غير أن المراسيم التنفيذية التي تلي، تؤكد تطبيق هذه القوانين غير مفعلة تماما، بالرغم من كونها المسهل لحياتنا كمعاقين لو طبقت، وهنا أتساءل عن جدوى ترسانة قوانين لم تطبق. إننا نتسول حقوقنا وهذا عيب كبير يحسب على المسؤولين".

كذلك يقول السيد طاهير خلف الله رئيس جمعية المعاقين حركيا ‘أمل’ لولاية السعيدة، بأن الدولة وفرت قوانين بموجبها يتم حماية حقوق المعاقين "لكنها بقيت مجرد حبر على ورق.. أين حق المعاق في التنمية؟ في خلق مؤسسات مصغرة.. وحقه في السكن الاجتماعي.. في توفير التغطية الاجتماعية.. في الإدماج المهني.. حقه في منحة تحفظ ماء وجهه من التسول؟ غير موجودة.. نحن كممثلين عن هذه الفئة سئمنا المطالبة في كل مرة برفع منحة المعاق التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن على الأقل لا بد للسلطات العمل بجدية أكثر لمنح المعاق حقه في العمل وحتى في السكن الاجتماعي، القانون هنا واضح ويشير إلى أحقية المعاق بـ30 نقطة إضافية عن الشخص السوي للاستفادة من السكن، وهذا تبعا لسلم تنقيط منح السكن العمومي الإيجاري، لكنه أمر غير مطبق، زد على ذلك الإدارة وعراقيلها البيروقراطية تصعّب كذلك من الواقع اليومي للمعاقين".

ويطالب المتحدث بضرورة تنظيم أيام تحسيسية لصالح الإدارات، وعلى رأسها مديريات الشؤون الاجتماعية والمنتخبين المحليين ورؤساء الدوائر وغيرهم بهدف توعيتهم بأهمية التخفيف على المعاقين، خاصة فيما يتعلق بكثرة الأوراق الواجب على المعاق استخراجها للاستفادة من أية إعانة أو غيرها، وقال بأنه يكفي إبراز المعاق لبطاقة الإعاقة من أجل تسهل الحياة اليومية عليه.

من جهة أخرى، استغل طاهير خلف الله فرصة حديثه إلى "المساء"،  ليوجه نداء لكل السلطات المعنية وعلى رأسها الداخلية والتضامن من أجل "إعادة الحياة لبلدية ترسين في ولاية سعيدة التي تعتبر من أفقر بلديات الوطن، إذ يعاني سكانها، ومنهم المعاقون، من صعوبة الحياة اليومية في ظل انعدام الإنارة العمومية والمصالح الصحية والمدارس وحتى غياب طرق مهيأة بها، وقد سبق لنا كممثلي المجتمع المدني أن أوصلنا أصواتنا إلى الجهات المعنية، إلا أن الأمور بقيت تراوح مكانها ولم تتحسن قيد أنملة".