يعتبر علم الميراث من المسائل التي تحتل حيزا في المدونات الفقهية والتشريعات، رغم وضوح المصدر الذي استقيت منه أحكام الميراث في الجزائر، بالرجوع إلى النصوص التشريعية من الكتاب والسنة، نجد بأنها صريحة في تعيين الورثة المستحقين وتفصيل أنصبتهم من تركة المورث، فضلا عن أن قانون الأسرة الجزائري لم يحد عن نهج الشريعة في كتاب الميراث، بتحديد حق من ثبت له نصيب، غير أن طغيان المادة وانحصار شبكة العلاقات الاجتماعية، إلى جانب التمسك ببعض الأعراف والعادات ببعض المناطق وانتشار بعض الذهيات التي لا تمت بأية صلة لا إلى الشرع ولا بالقانون ولا حتى بقواعد العدالة، أساء إلى هذه المنظومة الربانية.

انطلاقا من كل هذا، نظمت جمعية «جزائر الخير» ملتقى وطنيا احتضنته ولاية جيجل، لمناقشة إشكالية الميراث وانعكاساته على التماسك الاجتماعي، خاصة بعد أن انتشرت بعض التوجّهات التي تسمح بوضع  كل الثروات في يد الإبن الأكبر، بينما يجري حجب البنات، ناهيك أيضا عن اتجاه بعض الورثة إلى الاستفادة من الميراث لسنوات دون تمكين البقية من استيفاء حقوقهم، مع التأخير في تقسيم الميراث بعد عقود من الزمن. تمحورت الإشكالية في البحث حول الداعي إلى وجود الكثير من الخلافات والمنازعات التي تصل إلى حد قطع صلة الأرحام وكثرة التحايل في الميراث، التي استغلها الغرب، على غرار الأصوات التي تعالت لمناهضة التمييز ضد النساء، والتي كان من أهم نتائجها المطالبة بإلغاء أو تعديل أحكام الميراث للحد من الخلاف والمنازعات، التي هي في حقيقية الأمر خلافات ابتكرها الفرد الذي ابتعد عما جاء في القرآن الكريم.

من جملة الأهداف التي تم تسطيرها بعد مناقشة إشكالية الميراث، السعي إلى معالجة ظاهرة تنامي منازعات الميراث داخل الأسرة، إلى جانب الوقوف على مفاهيم ومشاكل تطبيقات علم الفرائض في التشريع، والقضاء والتكيف مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، واكتساب معارف ومعلومات ومهارات في تبسيط أحكام المواريث، تسهيلا  لتطبيقها في الواقع، فضلا عن تشخيص مواطن الخلل في التشريعات المتعلقة بالميراث واقتراح ما تستحقه من حل، وأخيرا التوصل إلى  اقتراح إطار توافقي وشامل لأحكام توريث ذوي الأرحام ومعالجة مختلف الثغرات القانونية.

❊ رشيدة بلال