فيما دعت التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين إلى تعديله

مرسوم المنحة المدرسية يقصي ذوي الإعاقة

مرسوم المنحة المدرسية يقصي ذوي الإعاقة
  • القراءات: 1308
رشيدة بلال رشيدة بلال

رفعت التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين عشية الدخول المدرسي، انشغالها إلى الوزارة الأولى، والقاضي بضرورة تسريع إعادة النظر في المرسوم الخاص بمنحة التمدرس، التي أوردت في مادتها، عبارة “الحرمان”، الذي على أساسه يتم تقديم المنحة من عدمه، والذي ترتّب عليه إقصاء البعض ومن ذوي الإعاقة، من هذه المساعدة الاجتماعية التي تراهن عليها بعض العائلات، للتقليص من أعباء تمدرس أبنائها المعاقين.

أشار رئيس التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين عيسى صدوقي، في حديث خص به “المساء”، إلى أن الدولة الجزائرية لطالما أولت أهمية للتكفل بانشغالات التلاميذ ذوي الإعاقة، حيث أخذت على عاتقها حماية حقوقهم وتعزيزها، وهو ما تعكسه القوانين التي تصب في مجال الحماية. كما سعت إلى تحقيق مختلف الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل، بما يتناسب مع قدرات هؤلاء التلاميذ واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها؛ قصد دمجهم اجتماعيا لضمان مستقبلهم، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية كغيرهم من التلاميذ الأسوياء. ويردف: “ما يعكس ثقافة حضارية وإنسانية لمجتمع يتطلع نحو تحقيق العدالة”.

وفي السياق، أوضح المصدر أن المساعدة الاجتماعية المتمثلة في منحة التمدرس التي تقدر قيمتها بـ 5000 دج، طالما شكلت تضامنا كبيرا لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة، خاصة المعوزين منهم، أو الأولياء المعاقين غير القادرين على إعالة أنفسهم، مضيفا: “غير أن المرسوم التنفيذي رقم 61-21 المؤرخ في 8 فيفري 2021 الخاص بالمنحة المدرسية، قد أجحف حق هذه الشريحة في الاستفادة من هذه المنحة؛ إذ نصت المادة 3 من نفس المرسوم، على أن من بين المعنيين من الاستفادة من هذه المنحة المنحدر من عائلة محرومة، أو لا يتوفر وليه أو وصيه على أي دخل، وهذا شرط يكتنفه الكثير من الغموض ولا يحدد معايير الحرمان بدقة”. ويردف: “مما جعل لجان الدائرة المعنية بتأطير الاستفادة من هذه المنحة في العديد من الدوائر والبلديات، تمارس الكثير من التلاعب والظلم والتعسف، الذي يقود إلى إقصاء العديد من التلاميذ المعاقين، والأولياء المعاقين الذين لهم أبناء متمدرسون ولا يملكون أي دخل سوى المنحة الجزافية للتضامن، على عكس ما نص عليه المنشور الوزاري المشترك السابق المؤرخ في 1 جويلية 2010، الذي يدرج التلاميذ ذوي الإعاقة بالاسم وبصريح العبارة، ضمن التلاميذ المتمدرسين المعنيين بالاستفادة من هذه المنحة”.

ومن جهة أخرى، يرى رئيس التنسيقية أن إقصاء أي تلميذ معاق من الاستفادة من المنحة المدرسية، يترتب عليه، آليا، حرمانه من بعض الحقوق المشروعة، ومنها: مجانية الكتاب المدرسي وفق الإجراءات المعمول بها في إطار جهاز المجانية المعتمد من وزارة التربية الوطنية، وهذا من شأنه، يؤكد، “أن يلحق ضررا بالتلاميذ المعاقين وأسرهم، ويرهق كاهلهم بالأعباء المالية. وانطلاقا من كل هذا نلتمس التدخل العاجل قصد إجراء تعديل في المرسوم التنفيذي السابق، وإدراج التلاميذ ذوي الإعاقة ضمن الفئات التي لها أولوية في الاستفادة من المنحة المدرسية”، لافتا إلى أن “هذا الفعل من شأنه أن يخفف من أثر إعاقتهم، ويزيل عنهم أي نوع من أنواع الشعور بالتهميش والتمييز والإقصاء”.