دفعت قضية اعتداء تلميذ على معلمته، مؤخرا، بولاية عنابة، عددا من المختصين، إلى التفكير في السبل التي تمكّن من إصلاح المجتمع، الذي بعدما أرجع الأغلبية ما آل إليه من تراجع أخلاقي، إلى التنشئة الاجتماعية بالدرجة الأولى."المساء" رصدت واحدا من المشاريع المصغرة التي بادر إليها الدكتور عبد الحفيظ عيادة، مختص في الأمراض العصبية والنفسية، ليكون بمثابة خطوة نحو إصلاح ما يمكن إصلاحه من خلل في تركيبة الأسرة، والذي أرجعه المختص، إلى مرحلة ما قبل الزواج، وكيفية التأسيس لأسرة، ومنه تربية الأبناء.

قال الدكتور عبد الحفيظ عيادة، في حديث خص به "المساء"، بأن قضية الاعتداء الأخير، لتلميذ على معلمته، شغله بصورة كبيرة، خاصة أنه تحول إلى قضية رأي عام، تفاعل معها الكبير والصغير، وكان لكل رأيه في الموضوع، غير أن الأكيد، أن الأغلبية من المحللين والمختصين أرجعوا مثل هذه الظواهر إلى التنشئة الاجتماعية، التي تتحمل فيها الأسرة جزء كبيرا من المسؤولية، وحسبه، فإن اهتمامه بالشأن الاجتماعي، وانطلاقا من تكوينه في الاضطرابات النفسية والعلاج النفسي على مدار 14 سنة، كلها عوامل جعلته يفكر في فتح مركز متخصص في الإرشاد الأسري، لمرافقة المقبلين على الزواج ومتابعتهم بعد الزواج، والتكفل بالصعوبات التي يعانون منها في تربية الأبناء. مشيرا إلى أن قضية الطفل، كانت واحدة من العوامل التي جعلته يجزم ـ بما لا يدع مجالا للشك ـ على أهمية التعجيل في فتح مثل هذه المراكز، للمساهمة ولو بالقليل، في مكافحة بعض الظواهر الاجتماعية التي أصبحت تشغل الرأي العام، وتفاقمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث، أن النواة الأولى المتسببة في مختلف الاضطرابات التي يعاني منها المجتمع، بحكم تجربته مع الوافدين على عيادته، مرجعها أسري بالدرجة الأولى، موضحا بقوله: "من أجل هذا، فكرت في التأسيس لمركز يهتم بالإرشاد والتوجيه الأسري، يتكون من مختصين نفسانيين وأرطفويين، يتم فيه تقديم إرشادات واستشارات ودورات تكوينية لفائدة المقبلين على الزواج، خاصة أن المشكل العويص، أن المقبلين على الزواج لا يعرفون كيفية اختيار شريك الحياة، ولا كيف يتحملون المسؤولية، ولا كيف يربون الأبناء، بالتالي النتيجة أكيد، ستكون تفشي بعض الآفات الاجتماعية".

على صعيد آخر، أشار المتحدث إلى أن متابعته للأحداث والتحليلات الخاصة بقضية الاعتداء على المعلمة، جعله يطرح السؤال حول الأسباب التي قادت الطفل إلى ارتكاب الفعل، ليس من باب محاسبته، إنما لتشخيص الحالة النفسية ومحاولة معالجتها، حتى لا تتكرر، مضيفا بقوله: "بالنسبة لنا كمختصين، من المستحيل أن يتم ارتكاب فعل إلا إذا كان هناك اضطراب نفسي"، مشيرا إلى أن "معرفة الأسباب تسهل من عملية العلاج والتكفل وتحول دون وقوع أفعال مماثلة"، مؤكدا أن المجتمع أصبح في أمس الحاجة لإعادة النظر في تركيبة الأسر، التي أضحت تنتج مثل هذه النماذج، لافتا بالمناسبة، إلى أن الحاجة أصبحت  ملحة لإنشاء مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري ذات نوعية، يشرف عليها مختصون، للمساهمة في إصلاح المجتمع، خاصة أن مختلف أفراد المجتمع يملكون عددا من المشاكل، يعجزون عن حلها ولا يعرفون المكان الذي يلجأون إليه لدعمهم، في وقت يعاني المختصون النفسانيون من ضعف في التكوين، بالتالي خدماتهم لم تعد تفي بالغرض.