أرجع مختصون في القانون، تحدثت إليهم "المساء"، ضعف التعويضات الموجهة لفائدة ضحايا حوادث المرور إلى النقطة الاستدلالية المرجعية بسلم التعويضات الخاص بقانون 88 /31 الصادر بتاريخ 1988، والمتعلق بتعويضات حوادث المرور، حيث لم يطرأ عليه أي تعديل منذ تاريخ صدوره. الأمر الذي يحتم على القاضي التقيد به، فلا سلطة تقديرية في وجود النص القانوني. في لقاء جمعنا مؤخرا بعتيقة معمري، رئيسة الفيدرالية الوطنية لذوي الإعاقة، اشتكت من ضعف تعويضات ضحايا حوادث المرور التي تؤكد بشأنها بأنها لا تخدم مطلقا الضحية، خاصة أن أغلب الحوادث تخلف معاقين، نقلنا هذا الانشغال إلى محامين بحكم يتكفلوهم بتحصيل حقوق هذه الفئة، وبمجرد طرحنا الانشغال على الأستاذ فارس محام معتمد لدى المجلس، رد قائلا: "حقيقة التعويضات المتعلقة بحوادث السير في أغلب الأحيان لا تخدم الضحية وتستند لرأي الخبير الذي تعينه المحكمة، بالتالي، يكون القاضي ملزما بالرجوع إلى تقرير الخبرة لمعرفة نسبة العجز، ومنه يقابلها بالنقطة الاستدلالية التي تحدد نسبة عجزه,

وفي حال كان الضحية عاملا، تضرب في أجره الشهري ويحصلها من شركة التأمين، وإن كان عاطلا عن العمل، تحدد وفق الأجر الوطني المضمون ويتكفل صندوق خاص بدفع تعويضاته إذا كان المتسبب غير مؤمن، غير أن الإشكال الذي يطرح في هذا الباب، مرجعه النقطة الإستدالية المحددة بجدول التعويضات، والتي لم يجر مراجعتها منذ صدور القانون سنة 1988، الأمر الذي يجعل كل التعويضات المقررة ضعيفة بالنظر إلى ارتفاع المستوى المعيشي اليوم، لذا اقترح كمختص في القانون، إعادة النظر في السلم المرجعي المتعلق بتعويضات حوادث السير.

إجراءاته طويلة وأغلب الضحايا يتخلون عن تعويضاتهم

من جهته، كشف الأستاذ غربي، محام معتمد لدى المجلس، رفضه المرافعة في كل القضايا المتعلقة بتحصيل تعويضات ضحايا حوادث المرور بسبب إجراءاتها الطويلة والمرهقة بالنسبة للضحية الذي يقع على عاتقه مباشرة الدعوى والتكفل بمصاريف الخبير واستدعاء المتسبب في الحادث والتكفل بتبليغ الحكم. ومنه الرجوع إلى شركة التأمين للحصول على تعويضه الذي في أغلب الأحيان لا يتناسب مع حجم الضرر الذي يسبب له عجزا دائما في أغلب الأحيان، دون الحديث عن التعويضات التي تتطلب أشهرا ليتحصل عليها أصحابها، الأمر الذي يدفع ببعض الضحايا إلى التخلي عن قضياهم بسبب ثقل المصاريف التي تكاد تكون بحجم التعويضات التي تحكم بها المحكمة بناء على قانون يعود إلى سنة 1988، والذي لم يعد يستجيب للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها اليوم.

اقترح المحامي غربي، جملة من النقاط التي يرى بأنها ضرورية لإنصاف ضحايا حوادث المرور، والمتمثلة في إعادة النظر في تقدير التعويضات عن طريق مراجعة النقطة الاستدلالية التي تقابل نسبة العجز وتحديد قيمة التعويض التي تعتبر غير متكافئة مع التطورات الحاصلة وتجاوزها الزمن. ولكي يحصل الضحية على تعويضاته، لابد أن تباشر النيابة بعض الإجراءات، كالاستدعاء بغية التخفيف على الضحية طول الإجراءات وجعل الأحكام الخاصة بالتعويضات ابتدائية نهائية يستوفيها الضحية بمجرد صدور الحكم من شركة التأمين دون اللجوء إلى الخبير، للحد من الإجراءات وتمكين الضحية من الحصول على تعويضاته في حينها، وأخيرا تمنح للقاضي سلطة تقديرية بعد حساب التعويض حتى يتسنى له التدخل مثلا، لرفع التعويضات، لاسيما أن بعض تقارير الخبرة لا تعكس نسبة العجز. ويذكر في الإطار واقعة طفلة تعرضت لحادث مرور وكادت أن تفقد رجلها، حيث أجرت ثلاث عمليات جراحية، وفي المقابل حدد الخبير نسبة العجز بـ25 بالمائة، وهي نسبة قليلة لا تغطي حتى مصاريف علاجها.

النظر في طريقة دفع التعويض ضرورة ملحة

يرى عبد القادر شقنان، محام معتمد لدى المحكمة العليا، بأن قانون 1988 المتعلق بتحديد تعويضات ضحايا حوادث المرور لا يستجيب مطلقا للتغيرات الاقتصادية الحاصلة، الأمر الذي يحتم مراجعته لإنصاف الضحايا وتحديدا النقطة الاستدالية التي تعتبر بيت الداء،  بحكم أن نسبة العجز تقابل حجم الضرر، ومنه فإن الإشكال الذي يبنى عليه التعويض مرجعه النقطة الاستدلالية، هذا من ناحية، ومن جهة أخرى لابد من إعادة النظر في كيفية دفع التعويضات في أقرب الآجال، لذا أقترح التسريع في تمكين الضحية من تعويضاته بمجرد تحديد نسبة العجز من طرف الخبير حتى يتوجه مباشرة إلى شركة التأمين واستيفاء حقوقه.