أكدت السيدة خرفي، عضو بمنتدى رؤساء المؤسسات خلال ترؤسها محور مناقشة وسائل النمو في الوسط الريفي ببوسعادة مؤخرا، أنّ المرأة الريفية استطاعت مند زمن بعيد أن تضع بصمتها الخاصة في العديد من المجالات، على غرار تربية الدواجن والبقر والغزل وحياكة القشابيات والزرابي، واستخلاص مشتقات الحليب والنخيل التي باتت جد مطلوبة، فيما يطلق عليها بـ»الأسواق الخضراء» التي يقصدها مستهلكو كل ما هو طبيعي، واعتبرتها سوقا خصبة يمكن للمرأة أن تغطي فيها الاحتياجات المحلية والتصدير أيضا. كما أشارت المتدخلات من باقي القطاعات إلى أوجه المساعدة التي تتلقاها المرأة الريفية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وطرق خلق الثروة من قبل المرأة في الوسط الريفي، وآليات النمو وأسواق النمو في قطاعات الصناعة التحويلية والفلاحة وصناعة مستحضرات التجميل.

أكدت السيدة خرفي، في معرض حديثها، أن المخزون الكبير في الموارد المحلية في المناطق الريفية لا زال غير مستغل بالكم المطلوب، ويمكن الاستثمار فيه، خاصة أن المرأة الريفية، ومن عقود طويلة ناشطة في التراث وتربية الحيوانات، مشيرة إلى أن هناك عينات من الريفيات اللواتي بادرن باستثمارات ومشاريع مصغرة، أخذت حصتها في بعض المناطق الجهوية وحتى الدولية، وهذا يدل على أنها مهمة. ولمساعدة المرأة على بلوغ الأهداف، تمت مناقشة العديد من الإشكاليات من قبل العاملين في الحقول الاقتصادية، منها المبادرات الناجحة للمشاريع الاستثمارية التي بلغت كما هائلا من تصديرها في أسواق عالمية، منها منتوجات الدرج ذات الهوية المحلية والتراث،  على غرار مشتقات التمر والحليب الذي تمت الإشارة إلى أنها يمكن أن تتحول إلى قيمة مضافة، في ظل وجود الأسواق الخضراء.

من جهتها، تحدثت السيدة فريدة كبري، نيابة عن السيد إريك أوفرفاك، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، عن الفرص المتاحة للتعاون مع النساء في المقاولاتية، مشيرة إلى أن هذه القضية تهم هيئة الأمم المتحدة التي ترافق كل المجهودات التي تقوم بها الجزائر، وتلعب المرأة الريفية دورا أساسيا في التنمية الريفية كعاملة أو مقاولة. وبلغة الأرقام، أشارت إلى أنّ النساء الريفيات خلال سنة  2016، مثلن ربع سكان العالم من اليد العاملة، أي 25 بالمائة من مجموع 7 ملايير من البشر، مثلتها النساء في الاقتصاد الريفي والزراعة. مشيرة إلى أنها وصلت إلى 47 بالمائة في بلدان الساحل، نفس الشيء بالنسبة للمواد الأساسية في الصناعات التحويلية،  خاصة في بلدان إفريقيا، حيث تحافظ النساء على الحرف التقليدية على المستوى المحلي، في الوقت الذي يذهب الرجال إلى المدن الكبرى بحثا عن لقمة العيش، تاركين الاقتصاد الريفي الذي يعد النقطة الأولى من سلسلة ازدهار الاقتصاد. أكدت السيدة كبري أن المرأة الحرفية تبحث عن دخل للتطور والاستقلال المادي، وهو من مهام برنامج الأمم المتحدة التي تبنت أهداف التنمية المستدامة، ورسمت طرق وسائل وآليات تسمح بالقيام بمبادرات اقتصادية من خلال خلق مناصب الشغل لتقليص الفجوات بين الحفاظ على المهارات والتقنيات الموجودة في المنطقة، وقد سمحت هذه البرامج، حسب المتحدثة، بتحقيق النجاح، وأشارت إلى أنها  موجودة ضمن مخطط محلي للتنمية، أي أن هناك دراسات أوضحت المقومات الخاصة لكل منطقة والظروف التي يمكن أن تندمج فيها النساء.  من جهتها، ممثلة وزارة السياحة والصناعات التقليدية، أشارت إلى الدور الكبير الذي لعبته الوزارة في تكوين ومساعدة الحرفيين، مؤكدة أنّ النساء المقاولات في الصناعة التقليدية ساهمن في الجانب الاقتصادي، حيث تم تكوينهن في غرف الصناعة التقليدية. كما استفدن من برامج دعم «روح المقاولاتية»، وهو برنامج تكويني استفاد منه حاملو المشاريع من خلال الدعم والمرافقة والتكوين، من أجل تمكينهن من الترويج لأعمالهن وبيعها داخل وخارج الوطن.

أما السيدة عائشة باركي، رئيسة جمعية «اقرأ»، فقد تطرقت إلى أهمية مرافقة المرأة الريفية وتكوينها على المستوى الدراسي والمهني، مبشرة بأن المرأة قطعت شوطا كبيرا في محاربة الأمية، مما يساعدها على الاعتماد على الذات والاستفادة من المشاريع الخاصة بمعرفتها للأمور الأساسية.

❊ أحلام محي الدين