دعا المحاضرون بدار الثقافة، مولود معمري بولاية تيزي وزو ـ على هامش إحياء «اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة» ـ مؤخرا إلى ضرورة تغيير الدهنيات بشأن نظرة المجتمع للمرأة، والتي جعلتها تظلم وتهضم حقوقها إلى درجة ممارسة العنف ضدها، مؤكدين على أن الدولة أعطت للمرأة مكانة وحقوقا، كما تسعى لمناصفتها مع الرجل من أجل استكمال بناء دولة الحق والقانون. 
دعا السيد رشيد بلخير، طبيب نفسي ممثل لجمعية «المرأة الناشطة»، إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لمنع استمرار العنف ضد المرأة، لان هذه الوضعية تتأزم لدرجة تتجاوز المرأة لتنقل نتائجها إلى العائلة وتمس الأطفال، مؤكدا أن العلاج والوقاية يكون بالتكفل النفسي للمرأة الضحية وطفلها، مشيرا إلى أن دور الأطباء النفسانيين هو مساعدتهم على التعبير وإخراج ما في نفوسهم من ألم حتى لا يتحول الى عنف في المستقبل، مشددا على ضرورة التحسيس والتكفل بهذه الحالات من الناحية الاجتماعية، العقابية وغيرها لأن هناك أجيال قادمة بحاجة للتحسيس والتوعية. وبالحديث عن مخاطر العنف التي قال إنها مسؤولية الجميع من جمعيات، مدراس، وسائل إعلام وغيرها.
من جهته، تطرق الإمام عبد الرحمان صدوق، الى نظرة الإسلام للمرأة والمفهوم الخاطئ والشائع لدى عامة الناس حول ضرب المرأة، والذي حصره في اتباع نقاط ثلاث ذكرت في القرآن الكريم، وهي الموعظة ثم هجر المضاجع لدفع المرأة لتصحيح نفسها ليأتي الضرب التأديبي الذي حدده العلماء بنفضة من عود السواك. 
وتطرق المحامي قاسي الهادي إلى النصوص القانونية التي تحمي المرأة، حيث قال إن الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة جاء بعد كفاح طويل لنساء سعين لكسر الطابوهات لتقول اليوم «لا للعنف ضدي»، مشيرا إلى أن التاريخ أكد على ان نجاح الرجل تحقق بفضل جهود المرأة، مستدلا بثورة نوفمبر المظفرة التي صنعها الرجال والنساء، داعيا إلى تمجيد المرأة لكونها سندا ودعما للرجل، مشيرا في سياق متصل إلى المكانة التي أعطتها الدولة للمرأة مثلا في قانون الأسرة لسنة 2005 وكذا دسترة حقوق المرأة في 2008، و إعطائها  حق المشاركة في بناء الدولة بتعديل قانون البلديات والولاية في 2011، إلى جانب صندوق النفقة، منوها بمساعي الدولة للمناصفة بين الرجل والمرأة لاستكمال بناء دولة الحق والقانون.
وعرج ملازم أول للشرطة، نبيل مختارة، إلى ظاهرة العنف عبر التاريخ وأسبابها، و تم عرض شريط فيديو عن حالات الاعتداء المسجلة التي قال عنها إن مسؤولية محاربتها ملقاة على عاتق المجتمع المدني وغيره، مشيرا بلغة الأرقام إلى أن مديرية الأمن لولاية تيزي وزو سجلت منذ 2011 إلى غاية السنة الجارية، 613 حالة اعتداء، 85 حالة منها سجلت منذ بداية سنة 2014، مشيرا إلى أن أنواع العنف عديدة،
ويحتل الضرب والجرح العمدي الصدارة بـ81.06 بالمائة، ليليه السب والشتم بـ8.33 بالمائة وسوء المعاملة بـ5.68 بالمائة، في حين تقدر قضايا العنف الجنسي التي عالجتها ذات المصالح بـ4.16 بالمائة و0.77 بالمائة تمثل التحرش الجنسي.
كما سجلت ذات المصالح ما بين 2011 و2014، أكثر من 215 معتد، أي 40.72 بالمائة يمثلون أشخاصا أجانب عن الضحية، مقابل 99 معتديا، أي 18.75 بالمائة أزواج الضحايا. كما تشير ذات الأرقام إلى أن 97 حالة اعتداء مرتكبها فرد آخر من عائلة الضحية إما الأخ، الأب وغيرهم، و41 متعديا من أبناء الضحايا، مقابل 40 معتديا هو أخ للضحية، في حين مثل اعتداء العشيق 17 حالة، كما سجلت كذلك 10 حالات اعتداء من طرف الخطيب.