أعلن العميد، عثماني الطاهر، قائد القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني في ندوة صحفية مخصصة للكشف عن حصيلة نشاطات الجهاز خلال السداسي الأوّل من العام الجاري، بمقر القيادة  بوهران، عقدت مؤخرا، عن إنشاء وحدة أمنية خاصة تابعة للجهاز،  تضطلع بمهام محاربة المخالفين لقانون المرور وتوقيفهم متلبسين عبر الطرقات عن طريق الاستعانة بمركبات مموهة تجوب الطرقات الكبرى ذات الحركة المرورية الكثيفة، يقودها دركيون بالزي المدني، مهمتها مراقبة تحركات المخالفين لقانون المرور وتسجيل وتصوير  الرقم التسلسلي لمركباتهم والاتصال بعدها بالحواجز القريبة  لقوات الدرك قصد توقيفهم على الفور.
كما أوضح العميد عثماني أن هذا الإجراء مكّن من خفض عدد الوفيات في حوادث المرور وكذا عدد حوادث المرور إلى مستوى اعتبره «إنجازا تاريخيا»، حسب السلطات المركزية ومصالح الأمن والدرك الوطنيين على وجه العموم بعد أن تقلص عدد الحوادث  المرورية المسجلة عبر إقليم الناحية العسكرية الثانية التي تشرف على 14 ولاية بغرب البلاد بنسبة 10 بالمائة خلال 5 أشهر من سنة 2015 بالمقارنة مع سنة 2014، بينما تراجع عدد القتلى بنسبة 28 بالمائة خلال نفس الفترة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، وكذا تراجع عدد الجرحى بنسبة 8 بالمائة.
وفي هذا الصدد، قال العميد إن النتيجة الإيجابية جاءت كثمرة لمجهود كبير وحملات تحسيسية وكذا لعمليات قادتها فرقة «السيارات المموهة» التي بدأ نشاطها ضمن الخطة الأمنية التي أطلق عليها اسم «الأمير عبد القادر»، تضطلع بمهمة محاربة  ظاهرة الاعتداء على مستعملي المركبات في الطرقات من طرف عصابات الأشرار وكذا سرقة السيارات، إلى جانب  «اصطياد» المخالفين لقانون المرور متلبسين وتوقيفهم على الفور.
للعلم، فقد استحدثت هذه الوحدة في شهر مارس 2015 ولم يعلن عنها، حيث كان إنشاؤها يحمل طابع السرية، الأمر الذي أتى بثماره. وحسب الإحصائيات التي قدمها «العميد» عثماني الطاهر، القائد الجهوي لقيادة الدرك الوطني بالناحية العسكرية الثانية، فقد قامت هذه الفرقة بـ414 عملية، أثمرت بتسجيل 3398 مخالفة. ورغم النتائج الايجابية المحققة، إلا أن مصالح الدرك الوطني   سجلت في تقرير خاص، تواجد 147 نقطة سوداء عبر الطرقات  الوطنية الولائية بالمنطقة، قال بشأنها العميد عثماني إن مصالحه راسلت الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد برمجة مشاريع للقضاء عليها، لكن استجابة السلطات كانت محتشمة، حسبما استفيد من الأرقام المقدمة، إذ تم تسجيل 158 نقطة سوداء عام 2014 تضاءلت إلى 147 عام 2015، بمعنى آخر أن السلطات قضت على 11 موقعا خطيرا فقط، ولكن يبقى العامل البشري ـ حسب إحصائيات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، العامل الرئيسي في حصد الأرواح بعد أن تبين أن 91 بالمائة من عدد حوادث المرور المسجلة تسبب فيها تهور السائقين.
وحول ما تردد من أنباء عن تراجع وزارة الداخلية عن قرار إلغاء منح عقد الامتياز لاستغلال الشواطئ، فقد فند العميد عثماني   ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني  تلقت تعليمات صارمة مؤخرا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار التعاون الأمني بين مصالح الأمن قصد محاربة  المتطفلين على الشواطئ وتكريس مبدأ مجانية الشواطئ، حيث تنقلت لجنة أمنية محلية إلى مقر القيادة الجهوية وكذا لجنة أمنية مركزية لتباحث السبل الكفيلة بتطبيق التعليمة بشكل صارم.للعلم، تشرف مصالح الدرك الوطني ضمن مخطط «دلفين» على 64 شاطئا عبر 4 ولايات ساحلية غربية، وهي مستغانم التي يندرج ضمن اختصاص الدرك الإقليمي بـ 21 شاطئا، وهران 20  شاطئا، تلمسان 06 شواطئ و عين تيموشنت 11 شاطئا ليبقى بذلك 68 شاطئا تابعا لمصالح الشرطة.أما عن تأمين المصطافين، فقد أنجزت المصالح المذكورة 55 مركزا عبر 64 شاطئا تابعا للدرك الوطني، في الوقت الذي يتم تأمين الشواطئ الـ9 المتبقية بشكل مؤقت عن طريق دوريات راجلة أو محمولة.وفي إطار تعزيز تواجد وحدات الجهاز الأمني التابع لوزارة الدفاع الوطني، وبغرض المراقبة والعمل على الانتشار المدروس والفعّال في الميدان، فقد تقرر استحداث 15 وحدة عملياتية عبر أقاليم  الولايات المذكورة، حيث تقرر استحداث فصيلة للأمن والتدخل ببلدية هاشم بولاية معسكر، وفرقة إقليمية جديدة للدرك بمنطقة اليوسفية (تيسمسيلت) وفرقة أبحاث بمغنية (تلمسان)، إلى جانب  مركز متقدم لحراس الحدود بمنطقة كدية العصفور بتلمسان أيضا، فيما تقرر استحداث مركز متقدم لحرس الحدود بدوار «باب الشعير» بمنطقة عين الصفراء بولاية النعامة التي استفادت أيضا من مركز للملاحظة والمراقبة على مستوى منطقة «الشمبرة»، كما تقرر إنجاز مجموعة للتدخل ببلدية بوقطب بولاية البيض وتعزيز  ولاية تيارت بفصيلة جديدة للأمن والتدخل، في حين استفادت ولايات النعامة وتيارت وتيسمسيلت من فرقة أبحاث، كما تعززت ولاية البيض وتحديدا منطقة بوقطب بفرقة لأمن الطرقات. ولتعزيز  عمليات مراقبة وترصد المهربين عبر الحدود الغربية، فقد تقرر استحداث سرية مندمجة لحراس الحدود بالمجموعة الثانية لحرس الحدود بعين الصفراء في ولاية النعامة، ونفس المركز أيضا ستستفيد منه منطقة سيدي الجيلالي بولاية تلمسان التابعة للمجموعة السادسة لحرس الحدود، بينما تم تعزيز المجموعة الـ7 لحرس الحدود بمكمن بن عمار في ولاية النعامة بسرية مندمجة لحراس الحدود.