ينظم معهد الحقوق والعلوم السياسية للمركز الجامعي؛ مرسلي عبد الله بولاية تيبازة يومي 29 و30 أفريل 2015، مؤتمرا وطنيا حول إشكالية الرعاية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بحقوقهم بما يمنحهم فرصة الاندماج في المجتمع وعيش حياة لائقة.
يعد الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة هدفا رئيسا في جميع التشريعات التي تحاول إزالة الحواجز لخلق مجتمع شامل ومتاح للجميع، حيث تهدف كل المجتمعات التواقة للتقدم إلى رعاية هذه الفئة والعمل على تلبية متطلباتها، لتتمكن من الحصول على فرصة تطوير قدراتها، بالتالي إدخالها في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
كما تعتبر زيادة الوعي والفهم لقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، هدفا آخر من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة بين مختلف شرائح المجتمع، ولن تتحقق هذه العدالة التي تسعى إلى ملاءمة هذه الفئة وإدماجها في المجتمع إلا بإيجاد منظومة قانونية متكاملة ترعى هذه الفئة وتحقق الهدف الذي تسعى إليه المجتمعات المتقدمة في إرساء  العدالة الحقيقية. ذلك أن العدالة ليست مجرد تقديم مساعدات وإنما تهدف إلى خلق مساواة في الفرص.
وفي هذا الإطار يأتي تنظيم الملتقى العلمي الوطني لمعهد الحقوق والعلوم السياسية للمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة، لمعالجة إشكالية مدى تلاؤم السياسة التشريعية والأهداف الرامية للتكفل بذوى الاحتياجات الخاصة وإدماجهم لبناء مجتمع متكامل.
ويسعى الملتقى إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها إبراز دور التشريع في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع فتح حوار بين المتخصصين والباحثين الأكاديميين والمهتمين بإدماج هذه الفئة في المجتمع، وكذا تقييم السياسة التشريعية ومدى تلاؤمها مع متطلبات هذه الفئة، والاستفادة من التجارب الناجحة لهذه الفئة التي حققت التميز.
ومن المنتظر أن يناقش المشاركون على مدار اليومين عدة محاور، أهمها التشريعات الناظمة لحقوق وواجبات ذوى الاحتياجات الخاصة كمحور أول، إلى جانب التكفل المؤسساتي على الصعيد الوطني والدولي لهذه الفئة. ومحور ثالث يهتم بدور ومساهمة فئة ذوى الاحتياجات الخاصة في عجلة التنمية الاقتصادية، دون إغفال تسليط الضوء على الآليات القانونية لدمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية  الاقتصادية والاجتماعية في محور آخر. كذلك يهتم محور رابع بسبل رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، فيما خصص آخر محور لتقديم نماذج حية لتفوق هذه الفئة ومدى فعاليتها في المجتمع.