تحتضن جامعة "الشيخ العربي التبسي" بتسبة خلال يومي 24 و25 أفريل الجاري، أشغال مؤتمر التحولات السياسية في الوطن العربي وانعكاساتها على الأمن القومي المغاربي على جميع الأصعدة، بعد التطورات والتغيرات التي عرفتها دول المغرب العربي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية والأمنية، بعد الحراك العربي، الشيء الذي جعل منه ميدانا خصبا للدراسات الأكاديمية التي تحاول تمحيص هذه الديناميكيات الجديدة التي دخلها، ويعالج الملتقى الإشكالية التالية؛ "إلى أي مدى انعكست التحولات الجديدة في الوطن العربي على الأمن المغاربي"؟.

تمت الإشارة في خريطة المؤتمر، إلى أن ما تشهده الدول العربية من تحولات سياسية واجتماعية أساسية، ستؤدي إلى هيكلة جديدة للدول والمجتمعات. كما ستؤدي إلى اختلالات كبيرة في موازين القوى على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يكون لذلك تداعيات وارتدادات دراماتيكية على الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، وشكل "الحراك العربي" والتحولات اللاحقة حدثا تاريخيا. كما أنها مرشحة للتفاعل والاستمرار لعقود مقبلة. ولابد هنا من ملاحظة أن الخصائص التي يتميز بها النظام العربي تتمثل في غياب وجود خطوط واضحة تفصل بين السياسة الداخلية والخارجية، وهذا كفيل بفتح الباب لتحويل أية أزمة داخلية تطرأ في دولة معينة إلى أزمة عربية حقيقية، تؤثر على استقرار عدد من الدول العربية أو على النظام العربي. ورغم أن الانتفاضات الشعبية نجحت في إسقاط عدد من الأنظمة المتجذرة في السلطة، إلا أنها لم تنجح في إقامة سلطات بديلة، ويبدو أن هذا المخاض الذي انجر عن "الحراك العربي" مرشح للاستمرار لسنوات عديدة، في ظل عملية الاستقطاب والتجاذب السياسي المستمر بين مختلف القوى السياسية الجديدة والقديمة.وعليه، لابد من طرح السؤال حول ارتدادات هذه التطورات الإقليمية على الأمن المغاربي، وما ألت إليه أوضاع المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، في ظل استمرار حالة التشظي التي تشهدها سوريا وليبيا واليمن، وغياب الضوابط الداخلية والإقليمية والدولية، كلها لمنع تمدد الحرب السورية والليبية إلى الدول المغاربية.

يهدف الملتقى إلى الوقوف على انعكاسات التحولات السياسية في المنطقة المغاربية على قضايا الأمن والاقتصاد والسياسة في المنطقة على المدى القريب والبعيد، وإعادة النظر في المصطلحات المستعملة فيما يخص النظام الإقليمي المغاربي. مع ضرورة التركيز على التأسيس للمفاهيم والمنظورات والرؤى من وجهة النظر المغاربية، وعدم اختزالها في المنظورات الغربية والأوروبية تحديدا، وتنمية الحوار المغاربي على مختلف الأصعدة وتجاوز الحساسيات الماضية ومحاولة إيجاد حلول مشتركة لتنمية المنطقة. مع محاولة الوصول إلى حلول من شأنها معالجة هذه الأزمات والمشاكل التي عرفتها وتعرفها المنطقة، جراء الأحداث التي مرت بها. والاستعانة بخبراء سياسين لتقييم الوضع الأمني في المنطقة وإعطاء اقتراحات للحفاظ على الأمن القومي المغاربي، في ظل التهديدات الداخلية والخارجية التي تواجهه.

تنقسم محاور الملتقى إلى محورين؛ الأول يتطرق إلى التحولات في الوطن العربي المفهوم، الأسباب، التطور، النتائج، أما المحور الثاني فيتطرق إلى الانعكاسات الاجتماعية الناجمة عن التحولات في الوطن العربي. وفيه قضية اللاجئين الفارين من الحروب، الهجرة غير الشرعية، الاتجار بالبشر، الأمراض والآفات الاجتماعية والنفسية المترتبة عن الانفلات الأمني. أما  المحور الثالث، فيتطرق إلى آثار التحولات على اقتصاديات الدول المغاربية، انخفاض المؤشرات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الأجنبية، تراجع نسب السياحة كقطاع حيوي لبعض الدول المغاربية، تراجع أسعار البترول وانعكاساتها على اقتصاديات المنطقة، في حين يعالج المحور الرابع الآثار والتهديدات الأمنية للمنطقة المغاربية المترتبة عن التحولات في الوطن العربي، انتشار الأسلحة والاتجار بها، الجريمة المنظمة والانفلات الأمني،  التهديد الأمني للمنطقة الناجم عن مخططات تنظيم داعش في المنطقة المغاربية.

❊أحلام.م