قال المحلل الاقتصادي والمالي عبد الرحمان بن خالفة، إن المستهلك الجزائري لايزال يجهل المنتج الجزائري؛ لأنه غير محاط بإشهار مقبول إن صح التعبير، إن لم نقل إشهارا في المستوى، ولا يحظى بتغليف جذاب رغم أن ما يقدَّم من سلع للعرض ذو نوعية وجودة عالية؛ لذا لا بد من إعادة النظر في كل ما يخص الإشهار سواء كان عموميا أو خاصا للنهوض بالمنتج الوطني وبناء الثقة بينه وبين المستهلك الجزائري.

أثنى المحلل الاقتصادي على حملة "لنستهلك جزائري" التي أطلقتها وزارة التجارة مؤخرا بمناسبة إشرافه على تنشيط محاضرة بالمركز الثقافي مصطفى كاتب، حيث قال على الهامش في حديثه إلـى "المساء"، إن التوقيت الذي تم فيه إطلاق الحملة مناسب جدا؛ بالنظر إلى تزامنها وبداية موسم الاصطياف وكذا اقتراب شهر رمضان المبارك؛ حيث يميل فيهما المستهلك الجزائري إلى اقتناء كميات كبيرة من السلع، ولكن في رأيي كمحلل، فإن الحديث عن حملة عمرها الزمني أسبوع فقط، غير كاف، وإن كنت أنظر شخصيا إلى الحملة على أنها بداية لمسعى طويل المدى، يستهدف التأسيس لإعادة بناء الثقة بين المواطن  والمنتوج الوطني.

هناك منتج جزائري، ورغم ذلك تدخل المنتجات من الخارج؛ يقول محدثنا ويشرح: "وفي هذا الإطار أفتح زاوية للحديث عن بعض المسائل التي ينبغي أن نعيد النظر فيها لأن تجنّب بعض المواطنين اقتناء ما هو جزائري. وتفضيل كل ما هو أجنبي لا يعني أن العيب فيهم فقط، وإنما لا بد أيضا من إلقاء نظرة على بعض السلع التي يجري تصنيعها محليا من حيث النوعية التي لا يتم الاجتهاد لتحسينها، والأسعار التي تبدو بالنسبة لبعض المواد مرتفعة، ولا بد من مراجعتها بما في ذلك الضرائب، وكذا مواد التغليف التي تلعب دورا بارزا في تحبيب المستهلك في المنتج أي كان نوعه، بدون أن ننسى جانب التوزيع وتنظيم الأسواق، وهذا كله يوضع على جانب، والإشهار يمثل الجانب الأكثر أهمية في العملية التجارية.

المطلوب اليوم، يقول المحلل الاقتصادي ونحن نعيش نجاح حملة "لنستهلك جزائري" بالنظر إلى الإقبال الكبير على اقتناء السلع، هو تشجيع المواطنين على استهلاك ما هو جزائري كلما أمكنهم ذلك، مع التركيز على تنظيم الأسواق، والاهتمام بالجودة في آن واحد، وهي مسؤولية يتحملها أرباب العمل والسلطات العمومية؛ لأن الاقتصاد عندما يكون فيه الاستهلاك قليلا معناه وجود سلوك خاطئ ينبغي مراجعته، سواء تعلّق الأمر بالجودة أو السعر أو التوزيع أو الإشهار الترويجي، وبالتالي، في نفس الوقت، نطلب من المستهلك التوجه إلى الاستهلاك الوطني مع إعادة النظر فيه بترقيته وتحسينه وتحبيبه للمستهلك.

ومن بين الإجراءات التي اعتبرها الأخصائي إيجابية وتخدم الإنتاج المحلي، رخص الاستيراد، يقول: "ينبغي التأكيد على أن حماية كل ما هو إنتاج محلي حقيقة يكون بالطرق الإدارية وأيضا بالطرق الاقتصادية، وبالتالي استهلاكنا لما ننتجه لايزال ضعيفا لأسباب مختلفة، قد تكون الجهل بوجود سلع معيّنة من صنع محلي أو لكونها لا توزَّع أو لا يتم الترويج لها كما يجب. وفي هذا الخصوص أجري مقارنة بسيطة بين حجم وضخامة الإشهارات الخاصة بالهواتف الذكية مقارنة بما هو مواد غذائية رغم جودة بعض المواد؛ سواء تعلّق الأمر بالحليب ومشتقاته أو بالزبدة أو الدقيق.

يقول المحلل الاقتصادي: "لا بد من الخروج إلى السوق والتشهير بما نعده من سلع سواء تعلّق الأمر بالإشهار العمومي أو الخاص، وأنا مع دعاة تشجيع مبادرة تخصيص حيز بكل المساحات التجارية الكبرى لعرض كل ما هو إنتاج جزائري لتنوير المستهلك ولفت انتباهه؛ لأن حركية الاستهلاك هي التي تخلق الاقتصاد، والاقتصاد يبدأ بالاستهلاك، وكلما كان الاقتصاد يعتمد على استهلاك ما يأتي من الخارج فهو ضعيف".