أشارت كهينة حداد، مختصة نفسانية وإكلينيكية، إلى أنّ التلاميذ الملتحقين بالمدرسة الخضراء التابعة لشبكة «ندى»، هم مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة يعانون مشاكل نفسية وأخرى أسرية، دفعتهم الظروف إلى وقف الدراسة والمكوث بالبيت أو الخروج إلى الشارع، الأمر الذي يحتم عليهم مستقبلا مجهولا وتحديات فرضت عليهم منذ الصغر.

أوضحت المتحدثة أن العديد من المشاكل النفسية قد تجعل الطفل لسبب أو آخر يتوقّف عن الدراسة، بسبب شعوره بعدم الراحة وسط نظرائه الأسوياء، بسبب مشكل نفسي يعانيه، كتأخّر الاستيعاب أو مشكل في النطق أو بسبب إعاقة معيّنة في السمع أو الرؤية وغير ذلك، إلى جانب مشاكل نفسية أكثر حدة، كتأخر في نمو العقل وعدم إمكانية التفكير أو التركيز، كل ذلك يعانيه الطفل والولي في صمت يجعل من الجهات المعنية، على غرار شبكة «ندى»، تبحث عن سبل فعالة لإدماج ومساعدة هؤلاء الأطفال ضمن برامج خاصة وتعالج كل حالة على حدة.

وتوضح حداد أن هذا النوع من المشاكل النفسية يمكن التعامل معها بصعوبة، لكن الاستعانة بخبير نفساني تسهل المهمة، إذ له سبل وإستراتيجيات مجدية لتعليم الطفل، كالمثابرة والإصرار والتكرار وإعطاء الفسحة للطفل والوقت الكافي للتعلّم والإبداع، دون أن يضطر المعلم للانتقال إلى فكرة أخرى، بسبب عدد التلاميذ داخل القسم، والذي لا تسمح له بالوقوف عند فكرة واحدة بسبب طفل واحد لإيصال الفكرة إليه.

على صعيد آخر، أشارت المتحدثة إلى حالات أخرى لأطفال التحقوا بتلك المدرسة، يعانون هم أيضا من مشاكل من نوع ثان، وهي المشاكل العائلية، تكون مثلا بسبب طلاق، أو سوء معاملة أو تدهور المستوى المعيشي للعائلة، وما إلى ذلك من المشاكل التي تجعله ينطوي على نفسه، ويعتزل الدراسة بسبب ضعف تركيزه، وانشغاله بأمور تفوق مستوى تفكيره واستيعابه. ولتلك الحالات ـ تقول المختصة ـ برامج أخرى للنجاح في بلوغ جذب انتباه التلميذ إلى الدراسة من خلال محاولة علاج المشكل من أصله، والترويح على نفسه وإعادة إكسابه الثقة التي فقدها بسبب تلك المشاكل، وفي الأخير مساعدته على التعلّم واجتياز الاختبارات التي توجّه له في آخر الموسم الدراسي.

في الأخير، شددت المتحدثة على أهمية إحصاء العدد الإجمالي على المستوى الوطني للأطفال الذين توقّفوا عن الدراسة لسبب من الأسباب، وإعادة إدماجهم في مدارس تعليمية أو تأهيلية ومراكز تكوين، حتى تعطى لهم فرصة إصلاح مستقبل محكوم عليه من المرحلة الأولى بالفشل، لأسباب بسيطة يمكن علاجها بتضافر جهود كلّ الجهات المعنية والمسؤولة على حماية حقوق الطفل، لاسيما حق التعلّم والمعرفة.