دعا اسماعيل بن دبيدي، أستاذ بقسم الإعلام بجامعة الجزائر"3" بابن عكنون، إلى ضرورة استحداث نصوص قانونية تفرض رقابة على الإعلام الرقمي لإقرار حماية على الممارسة الرقمية بالنظر إلى المهددات التي تشكل خطرا على أمن واستقرار وهوية الشعوب.
ويرى الأستاذ اسماعيل أنه آن الأوان لتسليط الضوء عن مختلف المهددات التي يحملها الإعلام الرقمي الذي يقول بأنه يختلف عن الإعلام التقليدي من حيث أن الجمهور المستخدم الذي يستعمل مختلف الوسائط التكنولوجية المتاحة لا يستطيع أن يدلي بدلوه، ولا ينشىء المحتويات، إنما يكون عبارة عن مستخدم فقط، على خلاف الإعلام الرقمي الذي يتيح للمستخدم توليد محتوياته بنفسه وتسييرها، ومنه فالإعلام الرقمي هو الذي يكون فيه الجمهور المتلقي والناشط في نفس الوقت، الأمر الذي ينجر عنه بعض المهددات فيما إذا استخدمت المحتويات بطريقة سلبية، ولعل أحسن مثال على ذلك؛ الجريمة الإليكترونية أو بعض عمليات القرصنة، أو إنشاء المواقع الإليكترونية التي تثير الفتنة والخلافات الطائفية. وقد تستغل بعض الجماعات الإعلام الرقمي بإنشاء محتويات تشجع على العمل الإجرامي، لذا تظهر أهمية الحماية القانونية على الممارسة الإليكترونية الجديدة.
السؤال الذي يطرح، يقول الأستاذ اسماعيل، مفاده؛ كيف يمكن تأمين الحماية على المواقع الرقمية؟ ويجيب: "إن الحماية القانونية أصبحت ضرورية ولا تتحقق إلا بصياغة قوانين ردعية لكل من يستخدم الإعلام الرقمي من بابه السلبي، وهو ما أقدمت عليه بعض الدول العربية ومنها السعودية، إذ نجد لديها قوانين صارمة تعاقب على الاستخدام المغرض للمواقع الإليكترونية وما يسمى بالإعلام الرقمي، حيث نجد العقوبات تجمع بين الغرامات المالية الباهظة والسجن من سنة إلى 4 سنوات، في سبيل تأمين حماية على هذه المواقع التي أصبحت واسعة الانتشار.
اختار الأستاذ اسماعيل موضوع الرقابة على المواقع الإليكترونية في مداخلته التي شارك بها في ملتقى أقيم مؤخرا بالعاصمة، يقول: "بعد الوقوف على غياب آليات الرقابة في الجزائر على المواقع الرقمية، الأمر الذي دفعني إلى طرحها هو أن الإعلام الرقمي يهدد هوية الشعوب في تماسكها ووحدتها، ولحمايتها لابد من تفعيل حماية الممارسة الرقمية قانونيا، بحيث يمنع مثلا المساس بالشخصيات ومؤسسات الدولة أو مقوماتها وهي المعادلة المطلوب تحقيقها اليوم".
وفي رده على سؤالنا حول كيفية تأثير الإعلام الرقمي على هوية الشعوب، أكد الأستاذ اسماعيل أن المواقع التي تثير الفتن والخلافات تمس باستقرار وأمن الشعوب الاجتماعي، ورغم أن مثل هذه المواقع الرقمية لا تزال في الجزائر حديثة العهد، إذ لم تخرج عن مرحلة الاكتشاف والانبهار بهذه المواقع وطرق استخدامها، إلا أننا ـ يضيف ـ "بدأنا نلاحظ في الآونة الأخيرة نوعا من الاستخدام السلبي لهذه المواقع"، مشيرا إلى أن الخطر ليس بالمواقع في حد ذاتها، وإنما في المستخدم الذي يشكل خطرا، فقد يكون المستخدم منحرفا، بالتالي الإعلام الرقمي سرع من الجريمة التي كانت موجودة منذ الأزل وأخذت عبر العصور أشكالا مختلفة، آخرها ما نعيشه من جرائم يثيرها مستخدمو المواقع الافتراضية، وحتى نتمكن من السيطرة على هذه الجريمة الإليكترونية بالمواقع الافتراضية لابد من إقرار نصوص قانونية صارمة تضبط مناهج المستخدم لهذه المواقع.
المطلوب اليوم، يقول المختص في الإعلام ونحن نعيش عصر الانفتاح على كل تكنولوجيات الاتصال، أن نحتاط من سلبيات هذه الوسائط التي تتطلب وضع قوانين تؤدي إلى تأمين حماية قبلية ويمكن الاستفادة من التجارب المجاورة لمكافحة مختلف الجرائم، خاصة أن موضوع الأمن حساس يهم كل الشعوب .