تشهد مختلف شوارع العاصمة والمحلات التجارية الكبرى، إقبالا كبير للمواطنين منذ انطلاق موسم التخفيضات، حيث استغل معظم متوسطي الدخل الفرصة للظفر بالألبسة والأحذية ذات الماركات العالمية بأسعار أقل، واكتظت المحلات والمراكز التجارية بالنساء والرجال وحتى الأطفال، لاغتنام فرصة التنزيلات، ليصدموا بقلة التخفيضات وبساطة السلع المعروضة.

«المساء» قامت بجولة ميدانية في شوارع العاصمة التي تتواجد بها عدة محلات، من بينها شارع «العربي بن مهيدي» و«أول ماي»، ورصدت أجواء التخفيضات في الموسم الشتوي، فأول ما يثير الانتباه، تلك الملصقات المكتوبة ببنط عريض وألوان متعددة، تشير إلى سعر جديد لإغراء المقبل على السلع. فعند دخولك المحل، تجد السعر الأولي مشطوبا ليحل محله الجديد. كما تراوحت نسبة التخفيضات بين 20 و80 بالمائة، وهو الرقم الذي وصفه المستهلك بالخيالي، مشككين في مصداقية «الصولد»، حيث أكدت السيدة كريمة أن هناك تخفيضات على المنتوج المحلي فقط، فيما لا زال سعر الماركات العالمية مرتفعا، وهو الرأي الذي شاطرها فيه السيد ناصر الذي أشار في معرض حديثه، إلى أنه جاء خصيصا لاقتناء ماركة معروفة في الأحذية الرياضية ووجد سعرها جد  مرتفع، رغم وجود ملصق يشير إلى عرضها بسعر التنزيل، يقول «منذ مدة مررت على المحل، وقد أثارت انتباهي وقررت اقتناءها خلال الصولد،  لكنني تفاجات بأن سعرها لم يتغير».

غير بعيد من محل الألبسة الرياضية الرجالية، وجدنا سارة العشرينية تتجول عبر المحلات رفقة زميلاتها، قالت بأنها تنتهز فرصة «الصولد» لشراء ملابس مواكبة للموضة، لكنها لم تجد مطلبها، خاصة أن أغلب المحلات تعرض ملابس بعيدة عن عالم الموضة، وإن حدث وكانت مواكبة لها، فإن سعرها ناري. أشار بعض الشباب الذين التقيناهم في أحد المراكز التجارية الكبرى، إلى أن الأسعار التي تم شطبها مخدوعة ولا تمت بأية صلة للتخفيضات.  أصحاب المحلات بدورهم أعربوا عن فرحتهم بالإقبال الكبير الذي يخدم الجهتين، وهو ما يسمح لهم بالتخلص من السلع المكدسة. وعن الأسعار التي لا زالت مرتفعة ولا تخدم الزبائن، قال صاحب أحد محلات الماركات الرياضية، بأن هناك بعض السلع التي كانت مكدسة في المحل، لكن لا زالت موضتها قائمة، وهو ما لا يسمح بالإنقاص من سعرها.  تحدثنا للأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين، السيد صالح صويلح، الذي أكد أن «الصولد» يخضع للقانون والمرسوم الوزاري الواضح في عمليته وطريقته، مشيرا إلى أن أي تاجر يريد التخفيض يكون قد أودع قائمة لدى مديرية التجارة لكل ولاية، مرفقة بقائمة لكل السلع المراد تخفيضها مع السعر، ليمنح له الترخيص، مضيفا أن غياب الرقابة جعل بعض التجار يتحايلون على الزبائن من خلال إغرائهم بنسب متفاوتة. مؤكدا أنه ليس هناك أي تخفيض يصل إلى 70 بالمائة، وأشار إلى أن النسبة المعقولة تتراوح بين 20 إلى 40٪. كما أكد غياب ثقافة «الصولد»، وهو ما يجعل المستهلك يتجه إلى أي محل يعرض السلع بأقل سعر، بسبب ضعف القدرة الشرائية لذوي الدخل القليل الذين يعتقدون أنهم سيجدون في التنزيلات متنفسا. كما وجه السيد صويلح رسالة إلى التجار، مفادها الابتعاد عن التلاعبات والتحايل على المواطنين.

سعاد سوياد