تعتبر الجزائر إحدى البلدان القليلة في العالم التي تنعدم بها صناعة للأدوية المقلّدة، حسبما أكده البروفيسور يحيى دلاوي، من جامعة وهران، خلال مؤتمر للصيادلة مخصص للأدوية المقلّدة افتتح أمس بوهران. «يعرف مشكل تقليد الأدوية تزايدا والوضع في العالم مقلق غير أن هذا التقليد ليس له مكان في الجزائر. وقد وضعت الدولة جهازا جد فعال لمكافحة هذه الظاهرة التي تشكل مشكلة حقيقية للصحة العمومية"، كما أوضح البروفيسور يحيى دلاوي، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف جمعية تضامن الصيادلة المنظمين. 

وحسب هذا المختص في العلاج بكلية الطب لوهران، فإن جهاز مكافحة تقليد الأدوية يكمن في إنشاء ثلاثة مخابر منها المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية الكائن مقره بالجزائر العاصمة، الذي تتمثل مهمته في تسليم التراخيص لتسويق الأدوية في الجزائر بعد إجراء فحص علمي وصارم.  ويهتم المخبر الآخر المرتبط بـ«الصيدلة - اليقظة" المتواجد أيضا بالجزائر، بمراقبة الآثار السلبية للأدوية المستوردة أو المنتجة محليا لا سيما الآثار الجانبية لهذه المنتجات. أما المخبر الثالث "التسمّمات-اليقظة" فيسهر على مراقبة مدى سمية الأدوية بإخضاعها إلى اختبارات علمية صارمة كما أشير إليه. 

وبعد الاعتراف بوجود أدوية مستوردة بطريقة غير قانونية، أكد البروفيسور دلاوي، بأن هذه الأدوية ليست مقلّدة ولكن تم إدخالها إلى الوطن بسبب طلبات خاصة. كما حذّر نفس المختص من الأدوية المقترحة للبيع على شبكة الأنترنيت، مبرزا أنه حسب المنظمة العالمية للصحة، فإن دواء واحدا من بين ثلاثة أدوية تباع عبر الأنترنيت مقلد. وأضاف نفس المتحدث أن "هذه الممارسة غير موجودة في بلادنا". مشيرا إلى الربح الذي يحقق من تقليد الأدوية في العالم قد ارتفع في 2010 إلى 75 مليار دولار استنادا إلى المنظمة العالمية للصحة. 

وقد حدد المشاركون في المؤتمر ثلاثة أنواع من الأدوية المقلّدة فالأول هو منتج يحتوى على العنصر النشيط (جزئية) الملائم، ولكن بكمية خاطئة مما يمكن أن يسبب مشاكل للمرضى. وفي النوع الثاني من الأدوية المقلّدة فإن العنصر النشيط غائب تماما. وفي هذه الحالة بالتحديد أشار المختصون إلى مثال الأدوية المقلّدة ضد حمى المستنقعات التي اكتشفت في بلد إفريقي. ويتعلق النوع الثالث بالأدوية التي تحتوى على مواد غير نقية على غرار شراب يحتوى على مضاد للتجمد تم تسويقه في بلد إفريقي، حيث تسبب في وفاة 84 شخصا كما أشير إليه. 

وأشار المشاركون من جهة أخرى إلى أن للأدوية المقلّدة أثار مضرة بالصحة والبيئة والأخلاقيات، مؤكدين بأن "التقليد يقتل البحث العلمي". ومن جهة أخرى وبهدف مكافحة هذه الآفة أوصى الأخصائيون بتحسيس الجمهور الكبير والسلطات العمومية، حول هذه المسألة وتدعيم التعاون الدولي في هذا المجال، وتشديد العقوبات ضد المخالفين وتطوير وسائل اليقظة والمراقبة، وكذا إرساء تعاون سلس بين المصالح الجمركية والشرطة وقطاعات الصحة.