دفع التهميش الكبير الذي يعيشه الطفل المعاق المصاب بالتوحد في ولاية تيارت، بالمربية المتخصصة السيدة كريمة طواف، إلى التفكير في إنشاء مؤسسة خاصة ترعى هذه الفئة، وغيرها من الفئات التي تعاني من مختلف الإعاقات، كأطفال التريزوميا والمعاقين حركيا، بعد المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن سابقا، والقاضية بالسماح للخواص بإنشاء مؤسسات خاصة لرعاية الطفولة المعاقة.. عن تجربتها الميدانية وأهم التحديات التي تواجهها، كان هذا اللقاء. 

من الأسباب التي شجعت المربية المختصة في التوحد السيدة طواف، إلى إنشاء مؤسسة خاصة؛ خبرتها في التعامل مع هذه الشريحة التي تزيد عن 24 سنة، حيث ارتأت في معرض حديثها مع ”المساء”، على هامش مشاركتها مؤخرا، في يوم تحسيسي نظم بالعاصمة، أن تضع خبرتها في خدمة الطفولة المعاقة، ولمرافقة الأولياء الذين يجدون صعوبة كبيرة في التكفل بأبنائهم المعاقين، خاصة من فئة المتوحدين، وحسبها فإن الجمعيات ورغم ما تقدمه من مساعدة، تظل خدماتها ضعيفة بالمقارنة مع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة، ”التي يتم بناؤها استنادا لتقرير طبي للطبيب المعالج، والذي يحدد نسبة الذكاء عند كل حالة، فإن كانت 70 بالمائة، فإن الطفل قابل للتعلم، ويمكنه الاندماج في المؤسسة التربوية، وهناك في هذا الإطار، بعض النماذج الناجحة لأطفال تم إدماجهم مع الأطفال العاديين بالمؤسسات التربوية، أما إن كانت نسبة الذكاء 50 بالمائة، فيكون قابلا للتدريب، في حين إن كان أقل من 30 بالمائة، فيتم تشخيص الحالة على أنها إعاقة ذهنية، بالتالي يكون لكل حالة برنامجها الخاص في المرافقة والمعاملة، و«من هنا تظهر أهمية مثل هذه المؤسسات من حيث نوعية الخدمات المقدمة، والتي تبنى على أسس علمية وتركز على الجانب النمائي والمهارات للطفل المعاق”.

حسب المختصة، من أهم الأهداف المسطرة وراء إنشاء مؤسسة خاصة لرعاية الأطفال المعاقين بمختلف أنواع الإعاقات؛ الوصول إلى مساعدة الأولياء على رعاية أبنائهم، خاصة أن تكاليف المتابعة من طرف المختصين النفسانيين والأرطفونيين، وكل ما يتعلق بتعديل نطق وسلوك هذه الفئة من خدمات، تتطلب ميزانية باهضة ”تحتاج منا كمؤسسة، أن ندعم الأولياء ونمكنهم من هذه الخدمات العلاجية، من خلال مراعاة ظروف كل عائلة على حدة”، مشيرة إلى أن المؤسسة  تستقبل الطفل من الساعة الثامنة إلى غاية الخامسة مساء، ومن بين الخدمات المجانية المقدمة؛ الطعام مثلا، أما ما يتعلق بالجلسات مع المختصين، فإن المؤسسة يمكنها أن تشارك ولي الطفل بنسبة 30 بالمائة، وكلها خدمات تقول ”هدفها التكفل بالطفل المعاق وتشجيع أوليائه على مرافقته”.

ردا على بعض المشككين في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة لفئة ذوي الإعاقة، والتي تفيد بأنها مؤسسات تجارية تنوي تحقيق الربح المادي، ولا يهمها التكفل بالطفل المعاق صحيا أو تربويا أو نفسيا، أوضحت المتحدثة أن المؤسسة التي تعنى بمرافقة الأطفال المعاقين، يفترض أنها تربوية وليست تجارية، والحالات التي تم تسجيلها في بعض المؤسسات، على غرار ما حدث في ولاية قسنطينة، هي حالات شاذة ولا يقاس عليها، وتؤكد ”عند التأسيس لمثل هذه المؤسسات، فإن الهاجس الأول يتمثل في كيفية مساعدة الطفل على تنمية مهاراته، وجعله قابلا للاندماج في المجتمع كغيره، أو على الأقل يتمكن من القيام ببعض الأعمال دون مساعدة ودعم الأولياء أيضا وتخفيف العبء عنهم”، مشيرة إلى أن ما جعل  حالات استغلال الأطفال بالمراكز الخاصة، تنتشر ويصبح طابعها تجاري، هو استغلال البعض من عديمي الضمير والإنسانية، كون الطفل المعاق غير قادر على التعبير عما يتعرض له من ممارسات، وبالمناسبة، توضح ”أعتقد أن مثل هذه المؤسسات الخاصة تتطلب تنصبب كاميرات مراقبة فيها، لإعادة بناء الثقة بين المؤسسة الخاصة والأولياء”، غير أن تنصيب كاميرا بمؤسسة يتطلب القيام ببعض الإجراءات المعقدة، وتنتهي في آخر المطاف بعدم القدرة على تركيبها، وهو الأمر الذي نطالب كمؤسسة خاصة، أن تتدخل فيه الجهات الوصية لجعله أكثر مرونة وإجراء إجباريا لحماية هذه الشرائح الهشة من مختلف الاعتداءات التي قد تطالهم داخل المؤسسات”.

عن مدى اهتمام الأولياء بأطفالهم المتوحدين، أشارت المختصة إلى أن الأولياء أصبحوا أكثر وعيا، ولديهم رغبة كبيرة لمرافقة أبنائهم واختيار الأفضل لهم، وبالمناسبة تتمنى المختصة من وزيرة التضامن الجديدة أن تلتفت إلى فئة التوحد، من خلال تمكينهم من مقرات تساعد ذوي الاختصاص على تقديم بعض الخدمات والتكفل بأكبر عدد منهم، وحسبها فإن الدفع إلى استئجار المقرات من الخواص،   يؤثر على عملية التكفل بالطفل المعاق بسبب ارتفاع تكاليف الإيجار، وهو الانشغال الذي تتطلع محدثتنا إلى أن تتكفل به الوزارة الوصية، خدمة للمعاقين.