قوانين دولية لمكافحة المخدرات
- القراءات: 811
ق/م
إدمان المخدرات آفة تنتشر في كافة المجتمعات، غير أن طريقة معالجتها تختلف من بلد إلى آخر، بمناسبة المؤتمر العالمي لمكافحة المخدرات في مدريد، تمت المقارنة بين قوانين مكافحة المخدرات في مناطق مختلفة من العالم.
في البلاد العربية، تُحظر كافة أنواع المخدرات، ويمثل مدمنوها أمام القضاء ويحاكمون كمجرمين. وتعد مصر البلد الأكثر استهلاكا للمواد المخدرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود مدمن واحد من بين كل خمسة أشخاص. وقد عملت دول عديدة في السنوات الأخيرة على إصلاح قانون مكافحة المخدرات للحد من هذه الظاهرة. ونذكر على سبيل المثال إقرار لبنان قانون جديد سنة 1998 يعتبر مدمن المخدرات ضحية ولا يجوز محاكمته كمجرم إذا وافق على تناول العلاج. تم تعديل القانون بسبب الكم الهائل لضحايا المخدرات من الشباب اللبناني. ويذكر أن زراعة الحشيش والأفيون زادت في لبنان بعد الحرب الأهلية.
ويسعى المسؤولون في الأردن كذلك إلى محاربة إدمان المخدرات عن طريق استراتيجية مزدوجة، تتمثل في معاقبة تجار المخدرات بقسوة، تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام، في الوقت نفسه يتم تقديم فرص كافية لعلاج المدمنين. وتسير على نفس النهج مصر والجزائر، لاسيما بعد الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإدمان. من ناحية أخرى، تستعمل مادتا القنب والهيروين في معظم البلاد العربية في الأدوية المركبة.
ألمانيا:
أما في ألمانيا، فيشكل "قانون المواد المخدرة" القاعدة القانونية التي تنظم التعامل مع المخدرات كالحشيش، الهيروين، الأفيون، الكوكايين والحبوب الهلوسة، ووفقا لهذا القانون، فإن التعاطي المجرد للمخدرات لا يقع تحت طائلة القانون وإنما يُحظر القيام بزراعة هذه المواد أو المتاجرة بها أوتسويقها أوترويجها أوالتعامل بها بأي شكل. كذلك تتم معاقبة حيازة المخدرات، ففي هذه الحالة تحدد كمية المخدرات درجة العقوبة وأقصاها 5 سنوات. ويحق للادعاء العام تقرير ما إذا كانت الكمية المضبوطة للاستخدام الشخصي أم للإتجار بها.
جدير بالذكر أن قوانين مكافحة المخدرات تختلف من ولاية إلى ولاية، لكن الثابت فيها أن العقوبة تعتمد على حجم الكمية المضبوطة.
هولندا:
من بين جميع دول الإتحاد الأوروبي، تنفرد هولندا بنهج سياسة ليبرالية حيال المخدرات الخفيفة مثل الحشيش والماريخوانا، حيث يتم غض النظر عن بيع كميات صغيرة من المخدرات الخفيفة وفقا لشروط منها عدم بيعها لغير البالغين وعدم وجود شكاوى من قبل الجيران في أماكن تداولها، مع استمرار حظر البيع بكميات كبيرة. تنبع هذه السياسة البراغماتية من فشل سياسة الحظر التي تتبناها معظم الدول في القضاء على مشكلة الإدمان، لذلك عمدت هولندا إلى تقليل الأضرار الممكنة دون التركيز على القضاء نهائيا على الإدمان.
الولايات المتحدة الأمريكية:
تختلف طريقة التعامل مع حيازة المواد المخدرة من ولاية إلى أخرى. فبعض الولايات تعتبر حيازة القنب مخالفة بسيطة ويعاقب عليها كمعاقبة قيادة السيارة بسرعة. ومؤخرا سُمح في بعض الولايات والمدن الأمريكية باستخدام مادة القنب لمعالجة بعض الأمراض، وهو الطريق الذي بدأت الولايات الأخرى تسلكه تباعا. أما مخدر الهيروين فيحظر استخدامه بكافة أشكاله.
جدير بالذكر أن المناقشات حول جدوى
عدم تجريم تعاطي المخدرات تحدث خارج إطار المؤسسة السياسية ولا تحظى باهتمام الحزب الديمقراطي أوالجمهوري.
اليابان: منع الرقص بعد
الواحدة ليلاً
تتميز اليابان بنواديها الليلية التي تعد من الأفضل في العالم، إلا أن الأمور بدأت تتغير بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعد أن أعادت الشرطة إحياء قانون قديم يمنع الرقص بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل. وينص القانون الذي تم إهمال تطبيقه على مدى نصف قرن من الزمن، على منع استضافة المؤسسات والمنشآت التجارية لحفلات الرقص إذا لم تكن حاصلة على ترخيص يخولها بذلك.
ويذكر أن القانون وضع بعد الحرب العالمية الثانية بهدف القضاء على حفلات الدعارة وعلى تعاطي المخدرات التي تنظم في نوادي الرقص. ويعتقد النقاد بأن الشرطة تحاول تطبيقه من جديد لتتمكن من إلقاء القبض على أفراد العصابات وتجار المخدرات الذين يرتادون النوادي الليلية، من دون إضاعة الوقت في الحصول على إذن التفتيش.
سويسرا: سياسة "الأعمدة الأربعة"
اعتمدت سويسرا قبل أكثر من 15 عاما نهجا مُبتكرا سُمي بـ"سياسة الأعمدة الأربعة" في مجال مكافحة المخدرات في أواخر عقد الثمانينات، حيث كانت سويسرا تواجه وضعا مأساويا في مجال المخدرات. ورسَخت في الذّاكرة المُشتركة تلك الساحات المفتوحة لتعاطي المخدرات في قلب المدن، وخاصة في زيوريخ، آنذاك تناقلت وسائل الإعلام حول العالم صور تـجمُّع المدمنين في الأماكن العامة. وبسبب فشل التدابير المُتخذة للحد من هذه الظاهرة، اختارت سويسرا اتباع نهج جديد. وتمثل رد فعل السلطات في إنشاء سياسة مُبتكرة في مجال المخدرات تقوم على أربع دعامات: أولا: الوقاية لتجنب استهلاك المخدرات. ثانيا: الردع والمراقبة لمكافحة الاتجار بالمخدرات. ثالثا: تقليص الأخطار ومساعدة المدمنين الأكثر اعتمادا على المخدرات للبقاء على قيد الحياة. رابعا: علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم. وقد شهدت هذه السياسة التي تأخذ في الاعتبار جميع جوانب مشكلة المخدرات قدرا من النجاح، وأثارت اهتمام بُلدان أخرى من بينها إيران على سبيل المثال.
في البلاد العربية، تُحظر كافة أنواع المخدرات، ويمثل مدمنوها أمام القضاء ويحاكمون كمجرمين. وتعد مصر البلد الأكثر استهلاكا للمواد المخدرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود مدمن واحد من بين كل خمسة أشخاص. وقد عملت دول عديدة في السنوات الأخيرة على إصلاح قانون مكافحة المخدرات للحد من هذه الظاهرة. ونذكر على سبيل المثال إقرار لبنان قانون جديد سنة 1998 يعتبر مدمن المخدرات ضحية ولا يجوز محاكمته كمجرم إذا وافق على تناول العلاج. تم تعديل القانون بسبب الكم الهائل لضحايا المخدرات من الشباب اللبناني. ويذكر أن زراعة الحشيش والأفيون زادت في لبنان بعد الحرب الأهلية.
ويسعى المسؤولون في الأردن كذلك إلى محاربة إدمان المخدرات عن طريق استراتيجية مزدوجة، تتمثل في معاقبة تجار المخدرات بقسوة، تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام، في الوقت نفسه يتم تقديم فرص كافية لعلاج المدمنين. وتسير على نفس النهج مصر والجزائر، لاسيما بعد الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإدمان. من ناحية أخرى، تستعمل مادتا القنب والهيروين في معظم البلاد العربية في الأدوية المركبة.
ألمانيا:
أما في ألمانيا، فيشكل "قانون المواد المخدرة" القاعدة القانونية التي تنظم التعامل مع المخدرات كالحشيش، الهيروين، الأفيون، الكوكايين والحبوب الهلوسة، ووفقا لهذا القانون، فإن التعاطي المجرد للمخدرات لا يقع تحت طائلة القانون وإنما يُحظر القيام بزراعة هذه المواد أو المتاجرة بها أوتسويقها أوترويجها أوالتعامل بها بأي شكل. كذلك تتم معاقبة حيازة المخدرات، ففي هذه الحالة تحدد كمية المخدرات درجة العقوبة وأقصاها 5 سنوات. ويحق للادعاء العام تقرير ما إذا كانت الكمية المضبوطة للاستخدام الشخصي أم للإتجار بها.
جدير بالذكر أن قوانين مكافحة المخدرات تختلف من ولاية إلى ولاية، لكن الثابت فيها أن العقوبة تعتمد على حجم الكمية المضبوطة.
هولندا:
من بين جميع دول الإتحاد الأوروبي، تنفرد هولندا بنهج سياسة ليبرالية حيال المخدرات الخفيفة مثل الحشيش والماريخوانا، حيث يتم غض النظر عن بيع كميات صغيرة من المخدرات الخفيفة وفقا لشروط منها عدم بيعها لغير البالغين وعدم وجود شكاوى من قبل الجيران في أماكن تداولها، مع استمرار حظر البيع بكميات كبيرة. تنبع هذه السياسة البراغماتية من فشل سياسة الحظر التي تتبناها معظم الدول في القضاء على مشكلة الإدمان، لذلك عمدت هولندا إلى تقليل الأضرار الممكنة دون التركيز على القضاء نهائيا على الإدمان.
الولايات المتحدة الأمريكية:
تختلف طريقة التعامل مع حيازة المواد المخدرة من ولاية إلى أخرى. فبعض الولايات تعتبر حيازة القنب مخالفة بسيطة ويعاقب عليها كمعاقبة قيادة السيارة بسرعة. ومؤخرا سُمح في بعض الولايات والمدن الأمريكية باستخدام مادة القنب لمعالجة بعض الأمراض، وهو الطريق الذي بدأت الولايات الأخرى تسلكه تباعا. أما مخدر الهيروين فيحظر استخدامه بكافة أشكاله.
جدير بالذكر أن المناقشات حول جدوى
عدم تجريم تعاطي المخدرات تحدث خارج إطار المؤسسة السياسية ولا تحظى باهتمام الحزب الديمقراطي أوالجمهوري.
اليابان: منع الرقص بعد
الواحدة ليلاً
تتميز اليابان بنواديها الليلية التي تعد من الأفضل في العالم، إلا أن الأمور بدأت تتغير بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعد أن أعادت الشرطة إحياء قانون قديم يمنع الرقص بعد الساعة الواحدة من منتصف الليل. وينص القانون الذي تم إهمال تطبيقه على مدى نصف قرن من الزمن، على منع استضافة المؤسسات والمنشآت التجارية لحفلات الرقص إذا لم تكن حاصلة على ترخيص يخولها بذلك.
ويذكر أن القانون وضع بعد الحرب العالمية الثانية بهدف القضاء على حفلات الدعارة وعلى تعاطي المخدرات التي تنظم في نوادي الرقص. ويعتقد النقاد بأن الشرطة تحاول تطبيقه من جديد لتتمكن من إلقاء القبض على أفراد العصابات وتجار المخدرات الذين يرتادون النوادي الليلية، من دون إضاعة الوقت في الحصول على إذن التفتيش.
سويسرا: سياسة "الأعمدة الأربعة"
اعتمدت سويسرا قبل أكثر من 15 عاما نهجا مُبتكرا سُمي بـ"سياسة الأعمدة الأربعة" في مجال مكافحة المخدرات في أواخر عقد الثمانينات، حيث كانت سويسرا تواجه وضعا مأساويا في مجال المخدرات. ورسَخت في الذّاكرة المُشتركة تلك الساحات المفتوحة لتعاطي المخدرات في قلب المدن، وخاصة في زيوريخ، آنذاك تناقلت وسائل الإعلام حول العالم صور تـجمُّع المدمنين في الأماكن العامة. وبسبب فشل التدابير المُتخذة للحد من هذه الظاهرة، اختارت سويسرا اتباع نهج جديد. وتمثل رد فعل السلطات في إنشاء سياسة مُبتكرة في مجال المخدرات تقوم على أربع دعامات: أولا: الوقاية لتجنب استهلاك المخدرات. ثانيا: الردع والمراقبة لمكافحة الاتجار بالمخدرات. ثالثا: تقليص الأخطار ومساعدة المدمنين الأكثر اعتمادا على المخدرات للبقاء على قيد الحياة. رابعا: علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم. وقد شهدت هذه السياسة التي تأخذ في الاعتبار جميع جوانب مشكلة المخدرات قدرا من النجاح، وأثارت اهتمام بُلدان أخرى من بينها إيران على سبيل المثال.