طالب رئيس الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة نور الدين شويط، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتأسيس لكتابة دولة للأشخاص المعاقين، يتمثّل دورها في الدفاع عن هذه الفئة بعد أن طال ـ على حد قوله ـ التهميش أغلب الحركات الجمعوية التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق هذه الشريحة.

قال شويط في تصريح لـ«المساء”، إن الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعاني التهميش، ولا يتم استدعاؤها من قبل  الوزارة الوصية لإشراكهم في احتفالاتها، ويضيف ”نحن كجمعية وطنية للأشخاص المعاقين، نعتبر أنفسنا غير معنيين بالاحتفال باليوم العالمي لذوي  الاحتياجات، خاصة أن مثل هذه الممارسات تعد تهميشا في حق هذه الشريحة التي تنتظر مثل هذه المحطات الاحتفالية، للمطالبة بأبسط حقوقها المشروعة”.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن الوزارة المعنية لا تعتبرهم شريكا اجتماعيا، وبالمناسبة، طلب من المسؤولين إعادة النظر في الطريقة التي يجري بها التعامل مع الحركة الجمعورية، حيث يتم استدعاء البعض وتهميش البعض الآخر، الأمر الذي ”يجعل صوت البعض غير مسموع”.

عن أهم انشغال يطرح ونحن نحيي اليوم العالمي لذوي الإعاقة، جدد رئيس الجمعية طلبه من الوزارة المعنية، بإعادة النظر في مبلغ المنحة الذي يعتبر هزيلا، ولا يسد احتياجات المعاق حتى يعيش بأريحية أو يقرر مثل غيره، الزواج وتأسيس عائلة، ”الأمر الذي يجعلنا دائما نشعر بالحقرة والتهميش”.

فيما يخص الجهود التي تبذلها الجمعية، أشار محدثنا إلى أن النضال لا زال مستمرا، وتسعى الجمعية في كل مرة إلى فتح فروع في الولايات التي لا تشمل  جمعيات تتكفل بانشغالات ذوي الإعاقة. بالمناسبة يوضح ”الجمعية شرعت عبر كل فروعها تزامنا والاحتفال باليوم العالمي، بتوزيع بعض المساعدات والتكفل بالعديد من الانشغالات التي تعلنها هذه الفئة التي تعرف ارتفاعا، مشيرا إلى أن أهم المطالب التي ترفعها الجمعية بالمناسبة، والتي تتكرر في كل مرة، ممثلة في وجوب إشراك ذوي الإعاقة في صنع القرار، والرفع من قيمة المنحة إلى 25 ألف دينار جزائري، والمطالبة بإنشاء صندوق الضمان الاجتماعي لمساعدة ذوي الإعاقة على إتمام نصف دينهم، مع التأكيد على ضرورة إدراج ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وأخيرا مراجعة قانون حماية وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة،  الصادر في ماي 2002.