أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس، بتيسمسيلت، أن قانون الصحة الجديد سيعرض "قريبا" على مجلس الوزراء". وأوضح السيد بوضياف خلال لقاء صحفي بأن هذا القانون الذي يضم قرابة 500 مادة هو قيد التحضير حاليا على مستوى الإدارة المركزية من خلال التشاور لإثرائه وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء ثم على المجلس الشعبي الوطني. وفي إطار المنظومة الصحية الجديدة وقانون الصحة الجديد، فكرت الوزارة في تكوين مساعدين شبه طبيين لتدعيم قاعات العلاج عبر الوطن بما يساهم في ضمان تغطية صحية جيدة للمناطق النائية وفق السيد بوضياف. وذكر أن "السياسة الصحية الجديدة تتضمن ضرورة إخراج الكثير من الفحوصات من المستشفيات ليستفيد منها المرضى بالعيادات المتعددة الخدمات وبقاعات العلاج، مبرزا بأن "قاعات العلاج بالجزائر ستسترجع نشاطها الأصلي والرئيسي". 

وأشار عبد المالك بوضياف إلى وجود ثقة بين وزارته والشريك الاجتماعي، حيث تحققت في هذا الشأن نتائج كبيرة ومن أبرزها استفادة حوالي 84 ألف ما بين أطباء عامين وأخصائيين وأعوان شبه الطبي من مسابقات الترقية. كما أعلن أن اتصالات تتم ما بين الوزارة ومستثمرين جزائريين والذين لهم رغبة في الاستثمار في القطاع الصحي لإنشاء "جمعيات معمول بها دوليا"، مضيفا أن "هذه التجربة تعد الأولى من نوعها بالجزائر وتسمح بإنجاز مؤسسات استشفائية من الطراز العالي إما من طرف الخواص لوحدهم وإما ما بين خواص والقطاع العام حيث سيجسد هذا النوع من المشاريع قريبا في بعض الولايات".