عادت الخيمة العملاقة لتحط رحالها بمكانها المعتاد بداية من الأيام العشرة الثانية لرمضان بوادي طاطاريق ببلدية بومرداس، لتؤكد، مجددا، الموعد السنوي الذي بات تقليدا بنفس البلدية خلال المواسم الماضية، والتي يشارك فيها عشرات الباعة لمختلف السلع ذات الصلة المباشرة بمقتنيات عيد الفطر المبارك، لا سيما الملابس الجاهزة والأحذية، وكذلك مستلزمات الحلويات والأفرشة. وقد زارت "المساء" هذا الفضاء التجاري، وأعدت هذا الروبورتاج.

من الصعب تحديد البضائع والسلع التي تُعرض بالخيمة العملاقة والخيم المنصّبة بجوارها؛ فسعة المكان بالفضاء المحاذي لوادي طاطاريق ببلدية بومرداس، مكنت من فتح هذا السوق السنوي، والذي يتميز بسهولة الوصول إليه بالنظر إلى موقعه غير البعيد عن المحطة البرية للبلدية، ووجود حظائر لتسهيل عملية ركن المركبات... وكلها عوامل تسهل حركة البيع والشراء مع ولوج وخروج سلس؛ سواء للباعة أو الزبائن، وهي من عوامل نجاح هذه التظاهرة التجارية، التي دأبت مصالح التجارة لبومرداس على تنظيمها منذ سنوات.

عوامل أخرى تساهم كذلك في إنجاح مثل هذه التظاهرة التجارية، أولها زمني ويتعلق بالنصف الثاني من رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك، وهي المناسبة التي تتطلب تحضيرات خاصة؛ سواء باقتناء ملابس العيد لا سيما للأطفال، أو شراء لوازم الحلويات استعدادا لهذه المناسبة الدينية المباركة. أما العامل الآخر فهو تضامني؛ من خلال عرض منتوجات بأسعار معقولة، وهو ما وقفت عليه "المساء" في ثاني يوم من افتتاح هذه التظاهرة.

التجار: " احنا زوالية ولازم نعاونو الزوالي"..

في السياق، أكد بائع ملابس أطفال مشارك من بلدية برج منايل في هذا الفضاء التجاري، أن الأسعار المطبقة تساعد ـ حسبه ـ كل الميزانيات، مشيرا إلى وجود نوعين من السلع المقترحة على الأسر؛ منها المستورد، ومنها المحلي. وبالنسبة لأطقم ملابس العيد المستوردة للجنسين أقل من 15 سنة، فتُعرض بسعر يتراوح ما بين 2500 و4500 دج، ومن النوع الجيد. وقال البائع الذي يقترح أطقما أخرى محلية الصنع لنفس الفئة العمرية ما بين 1500 و3000دج، " هناك دائما هامش للتفاوض مع الزبائن " مضيفا "نحن نطبق هامش ربح ما بين 200 و400 دج حسب القطعة. ونلجأ إلى التخفيض من هذا الهامش إلى حد أقصى، حسب القطعة كذلك" . وأردف قائلا " احنا زوالية، ولازم نعاونو الزوالي".

في نفس السياق، يشير بائع آخر لملابس العيد، إلى أن الهدف الأساس من تنظيم مثل هذه الخيمة التجارية، تطبيق أسعار ترويجية؛ حتى يتمكن التاجر من تصريف أكبر قدر ممكن من البضاعة في وقت محدود، وهو ما يُمكّن الأسر، حسبه، من شراء كسوة العيد لأبنائها، لا سيما أن المعروض يلبي كل الأذواق والميزانيات.

وأشار محدث "المساء" إلى أن الأسعار المطبقة في خيمته لا تتعدى حدود 4 آلاف دينار بالنسبة لطقم كامل من 3 قطع للجنسين أقل من 10 سنوات، غير أنه سارع ليؤكد أن من البديهي تطبيق تخفيضات إضافية كلما سمحت الفرصة. ويضيف بائع أحذية مشارك من بلدية بودواو، أن الزبائن أصبحوا ينتظرون إقامة مثل هذه الفضاءات التجارية المفتوحة باقتراب عيد الفطر؛ فهم متأكدون، يضيف، من وجود خيار كبير في السلع، وبأسعار ترويجية تتحدى أسعار المحلات أو الفضاءات التجارية الأخرى، لكنه لفت إلى أن حركة البيع بدأت في أيامها الأولى بطيئة بعض الشيء، قائلا في هذا الصدد: "المنحنى الحقيقي للبيع والشراء يبدأ بعد 5 أيام.. عندما تلتفت الأسر إلى مقتنيات العيد فعلا". 

أما عن الأسعار المطبقة في جناح البائع فأقل ما يمكن وصفها بكونها "مقبولة"، فسعر الحذاء الرياضي محلي الصنع للجنسين يبدأ من 1000 دج مع وجود اختيار واسع، بينما يُعرض المستورد بـ2500 دج على أكثر تقدير. وهو نفس ما وقفت عليه "المساء" في أجنحة أخرى، مع التأكيد على "المساعدة "؛ أي تخفيض عن كل حذاء أو أي سلعة، وهي السياسة المتبعة في عملية البيع والشراء عموما.

الغلبة لملابس الأطفال رغم كثرة السلع واختلافها

لا يمكن حصر المعروض من السلع بنفس الفضاء التجاري  فهي كثيرة ومتنوعة، لكن الغالب عموما هو ألبسة الأطفال التي اختار المنظمون تخصيص لها الخيم المنصبة عند المدخل قبيل ولوج الخيمة العملاقة، التي خُصصت في الغالب، للأفرشة، والملابس النسوية، والحقائب والإكسسوارات... وغيرها من لوازم المنزل، وأيضا للأثاث وإكسسوارات الديكور المنزلي كذلك، علما أن هذه الخيمة التجارية تُفتح في الفترة الصباحية منذ التاسعة صباحا. وتزيد حركة البيع أو تقل حسب ساعات النهار. وهناك توقيت ليلي يبدأ من العاشرة بعد صلاة التراويح إلى الواحدة صباحا. وأوضح أحد الباعة أن للخيمة زبائن النهار وآخرون في الليل؛ فسهرات رمضان تطول. وكثير من الأسر تجد متعة ليلية في التسوق خلال السهرات، خاصة مع توفير عامل الأمن.

من جهتهم، ثمّن كثير من الزبائن، وتحديدا الزبونات، إقامة هذا الفضاء التجاري الموسمي، مؤكدين على الأريحية في إيجاد كثير من المستلزمات في فضاء واحد، وبأسعار معقولة، خاصة أن بلدية بومرداس تفتقر لسوق جواري منذ سنوات. كما أن تأخر عودة السوق الأسبوعي للأرضية السابقة للمحطة البرية، مثلما أُعلن عنه قبل رمضان، يُعد دافعا آخر للإقبال على الخيمة العملاقة؛ باعتبارها خيارا وحيدا بالنسبة للأسر محدودة الدخل.