وصفت رئيسة الجمعية الوطنية لمساعدة مرضى زرع الكبد، زهية بكة، وضع المرضى الذين هم بحاجة مستعجلة لزارعة الكبد بـ"الكارثي"، بالنظر إلى عدم وجود تخصص زراعة كبد في الجزائر، وهو الملف الثقيل الذي ترى أنه آن الأوان لضبطه، وفق برنامج واضح يستفيد فيه المرضى من عمليات زرع منتظمة على مدار السنة، تخفف من معاناتهم وتمنحهم أملا في العيش.

حسب رئيسة الجمعية، فإن زراعة الكبد في الجزائر تتم بالاعتماد على مبادرات فردية لبعض الأطباء من خارج الجزائر، الأمر الذي جعل معاناة المرضى تطول بسبب غياب استراتيجية وطنية واضحة، للتكفل بملف زراعة الكبد في الجزائر، وهو الأمر الذي يحتاج، حسبها، إلى توفر الطاقم الطبي المكون من مختصين، مشيرة في سياق ذي صلة، إلى  أنه "إن تخلف أحد أعضاء الفريق الطبي، كالمختص في الإنعاش أو التخدير، فإن عملية الزرع ستؤجل إلى أجل غير مسمى"، مضيفة بقولها: "وهو ما حدث مع المرضى في العديد من المرات، إذ تركوا ضحية للمعاناة مع المرض".

فيما تقترح رئيسة الجمعية، بالنظر إلى الحالات الكثيرة التي تزور الجمعية، وتطلب المساعدة بالنظر إلى ارتفاع تكاليف الزرع خارج الجزائر، "على الجهات المعنية بالدولة، ممثلة في قطاع الصحة، إعادة فتح ملف زراعة الكبد الذي انطلق العمل به لأول مرة في الجزائر سنة 2003، غير أنه لم يضبط  باستراتيجية واضحة"، حيث كانت تتم، حسبها، عمليات الزرع "وفق مبادرة تطوعية لطبيب جزائري مقيم في فرنسا"، غير أن الزيارات التي يقوم بها غير منتظمة، ولا تخضع لأجندة واضحة، وأكدت أن هذا الوضع يتطلب ضرورة التوصل إلى ضبط البرنامج، وتكوين الإطارات الجزائرية في هذا المجال، خاصة أن عددا من المرضى يموتون بعد أن تصل نسبة العجز الكلوي إلى أقل من 30 بالمائة، ويطلب منهم القيام بالزراعة، رغم توفر المانح المتطوع، فيما تفتقد المستشفيات لمن يقوم بإجراء العملية.

في السياق، أعربت رئيسة الجمعية عن استعدادها لتنظيم أيام دراسية، ينشطها مختصون في مجال أمراض الكبد والزراعة، للمساعدة من جهتها كمجتمع مدني في التكفل بملف زراعة الكبد، في حين توضح: "وبالمناسبة، تعتزم الجمعية تنظيم يوم إعلامي يجري فيه مناقشة كل القضايا المتعلقة بملف زراعة الكبد في الجزائر التحديات والعوائق،  بعد أن تحصل على ترخيص، إن تحسنت الوضعية الوبائية نهاية شهر نوفمبر المقبل".