يعتقد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك لولاية الجزائر، أن التسوق الإلكتروني عندنا محدود جدا، ويسير بخطى محتشمة، يقول: "في مجتمعنا، نفتقد إلى ثقافة هذا النوع من التسوق، يكفي فقط القول إننا لا نملك بطاقات بنكية لنتحدث عن التسوق بهذه النوعية. ومن ناحية أخرى قلة الثقة إن لم نقل انعدامها في المعاملات التجارية، جعلتنا كمجتمع، لا نتحمس للفكرة؛ بدليل أن الكثير من المستهلكين ينفرون من هذا النوع من التسوق؛ بالنظر إلى حالات الغبن والغش الحاصلة في بعض عمليات البيع والشراء، بغضّ النظر عن السلعة محل التداول. أقول هذا بالنظر إلى عدد الشكاوي التي تلقيناها حول سلع يتم عرضها بطريقة جذابة بالمواقع، بينما هي مخالفة تماما لتلك التي يحصل عليها المستهلك".
إنجاح التسوق الإلكتروني في الجزائر يحتاج في المقام الأول، حسب محدثنا، إلى ربط ثقة أكيدة بين متعاملين تجاريين نزهاء، لتتحول عملية التسوق الإلكتروني إلى ثقافة جيدة  يتطلع إليها الزبون، خاصة أنها تختصر الوقت وتغني المتسوق عن مشقة التجول بين المحلات، ويعلق: "نحتاج إلى أكثر من 4 سنوات لننطلق في خوض هذه التجربة ونعتاد عليها، ولا بد أن تكون بعض الأمور التقنية محسومة ومضبوطة لتقديم نوع من الضمانات للمتسوقين، وبهذه الطريقة يمكننا أن نشجع المواطنين لاكتساب هذه الثقافة، ولكن اليوم نحن في بداية تجربة التسوق الإلكتروني، التي تواجهها رهانات كبيرة، قائمة بالدرجة الأولى على صفاء المعاملات التجارية. أما الحديث عن مجرد إدراج بعض المواقع للكشف عن البضائع، فهو لا يرقى ليكون تسوقا إلكترونيا".