ترى المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ـ كما صرحت لـ ”المساء” على هامش مشاركتها مؤخرا في اليوم الإعلامي حول مناهضة العنف ضد النساء  ـ أن الجزائر تحوي على أحسن القوانين التي تحمي المرأة من مختلف أشكال العنف، وحصلت على الحماية منذ الاستقلال عند صياغة أول قانون، وهو ما يعكسه الدستور الجزائري الذي كرّس مبدأ المساواة بين النساء والرجال، غير أنّ الإشكال المطروح اليوم، حسبها، أن هناك عنفا بمختلف الأشكال، وهناك قوانين تحمي، ومعنّف، وضحية تقدّم شكوى سرعان ما تتراجع عنها حين يقابلها السؤال التالي: ”ماذا بعد هذا الإجراء الذي يجر عدة أحداث لا تخدمها؟”، وأين تذهب في الوقت الذي تُعتبر المراكز حلا مؤقتا، فضلا عن كونها لا تستوعب أعدادا كبيرة من النساء؟”.

عند تطبيق الحقوق الممنوحة للمرأة في مجال الحماية من الناحية القانونية على أرض الواقع، حسب المحامية بن براهم، نجدها غير موجودة، لأنّ المرأة لا تحظى بالمرافقة والمتابعة بعد أن تقرّر مقاضاة المعتدي خاصة إن كان زوجها أو أحد أفراد عائلتها، إذ إنّها، حقيقة، تفتك حقها بالقانون، لكنها تكون مسؤولة عن تبعات اختيارها بعد رفض العنف المسلط عليها؛ كأن تجد نفسها بدون مأوى في الشارع، تكشف محدثتنا: ”وبالتالي المطلوب اليوم، البحث عن آليات تتكفل بالنساء المعنّفات، اللواتي قررن متابعة المعتدي، ليتمكن من إعادة بناء حياتهن من خلال برنامج مسطر يحل مشكل كل حالة على حدة”.

وتقترح السيدة بن براهم لوضع حد لهذا العنف، تفعيل آليات تأتي لمعالجة المشاكل التي تعانيها المرأة بعد تعرضها للعنف، ”وهو ما نطالب به من خلال المشاركة في مثل هذه الأيام الإعلامية، لأنّ القوانين رغم ما تؤمّنه من حماية تظل غير كافية؛ لغياب همزة الوصل بين مشاكل النساء المعنفات وهيئات وهياكل الدولة، القادرة على التدخل لمرافقتها والتكفل بمشاكلها بعد متابعة المعتدي”.

رشيدة بلال