أكدت مساعد الاتصالات الرئيس لدى المنظمة العالمية لحماية الطفولة "يونيسف" سالمة حمودة، أن الجزائر خطت خطوات عظيمة في مجال حماية أطفالها، مشيرة إلى أن مسايرتها المنظومات العالمية الناشطة في مجال حماية حقوق تلك الفئة من المجتمع، أدرجتها ضمن البرامج العالمية الفعالة في الدفاع عن الطفل، وهذا ما كشفته التقارير لدى منظمة يونيسف منذ 1962؛ أي منذ تواجدها في الجزائر.

أوضحت المتحدثة أنّه استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل، تدعم المنظمة العالمية أولويات الجزائر للأطفال حتى يتمكّن جميعهم من الازدهار والتمتّع بكامل الحقوق، كما أنّ يونيسف تشارك في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، والعمل من أجل رفاهية الأطفال الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تيندوف. وتضيف المتحدثة: "حيث تعمل هذه المنظمة بالتعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفعالة في المجتمع المدني، وبفضل المانحين على دعم الجزائر في جهودها الرامية إلى تحسين نوعية التعليم والخدمات الصحية والحد من وفيات الرضع والأمهات، ورعاية أفضل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن حماية وتطوير الأطفال والمراهقين، وحثهم على المشاركة".

وتحمل الاتفاقية العالمية، حسب المتحدثة، جملة من النصوص القانونية العالمية التي تعترف بحقوق الطفل، ومجموعة من المبادئ والحقوق المعترف بها، وأطرا لمراجع وقوانين موحدة بين مختلف الدول المشاركة في البرامج العالمية لحماية الطفل وحقوقه، وهذه الاتفاقية تحمل مجمل 54 مادة قانونية، وثلاثة بروتوكولات هامشية، تأتي كمكمل لمجموعة القوانين التي على الدول التابعة للاتفاقية احترامها، أولها المشاركة المرغمة للطفل في النزاعات المسلحة، والثاني في الاستغلال الجنسي وتجارة الأطفال، وأخيرا ثالث بروتوكول متعلق بكيفية تقديم الطفل أو ممثله، لدعوة ضد شخص أو هيئة قامت بهضم حق من حقوقه المدنية.

وللوقوف على تطور القوانين المتعلقة بحماية الطفولة في الجزائر، تجري المنظمة العالمية "يونيسف"، تحقيقات على مجتمعها، مثل ما يحدث في باقي دول العالم، لتقييم الإنجازات والتجاوزات المرتبطة بحق الطفل.

ومنذ 1990 قامت يونيسف بأربعة تحقيقات في الجزائر، آخرها كان سنة 2012 ـ 2013؛ باتباع منهجية "مسح المؤشرات المتعددة"، التي تساعد في جمع وتحليل مجموعة بيانات، تهدف إلى تطوير النمط المعيشي لأفرادها، وتحقيق التنمية المستدامة، والاعتراف بحقوق الطفل واليافع، والسهر على احترامها.

ومسّ آخر تحقيق، حسب تقرير يونيسف الذي تحوز "المساء" على نسخة منه، 23 ألف أسرة من مختلف الولايات، كان موضوعه التطوّر المعيشي لأطفال الجزائر، وتم من خلاله التحقيق في ثمانية مجالات مختلفة، وهي التغذية، تنمية الطفولة المبكرة، التعليم، بقاء الطفل، الصحة الإنجابية، مساعدات ضد فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، المياه والصرف الصحي وأخيرا حماية الطفولة.

وكشفت النتائج المقارناتية في تقرير المنظمة بين أول تحقيق وآخر تحقيق لـ 2013، أن نقص وزن الأطفال انخفض إلى النصف، والتأخر في نمو الأطفال تراجع بـ 35 بالمائة، وأكثر من 2 على ثلاث عائلات تستهلك ملح اليود المفيد للصحة؛ أي 67.3 بالمائة خلال 2013، لكن ربع أطفال الجزائر فقط استفادوا من رضاعة طبيعية لمدة 6 أشهر، هذه الأرقام ترجمها يونيسف على أنها نتائج إيجابية حققتها الجزائر بفضل البرامج الوطنية لمكافحة سوء التغذية.

من جهة أخرى وفيما يخص الجانب التعليمي، كشفت التقارير أنّه رغم تمدرس 100 بالمائة من الأطفال في المستوى الابتدائي، إلا أن خسارة تدريجية تم تسجيلها على مستوى التعليم المتوسط والثانوي، إلى جانب ارتفاع نسبة الأمية وسط الفتيات اللواتي يتراوح سنهن بين 15 و24 سنة.

وعن حماية الطفولة أثبتت الدراسة أن عمالة الأطفال تراجعت من نسبة 4.1 بالمائة في 2006 إلى 1.4 في 2013، و100 بالمائة من الأطفال مسجلون في الحالة المدنية؛ نظرا للقوانين التي وضعتها الحكومة بإجبارية تسجيل الطفل بعد ولادته في الحالة المدنية في الأيام  الخمسة الأولى من حياته. كما أن القانون حدد السن الأدنى للعمل بـ 16 سنة، ويمنع عمل القصّر في الأعمال الشاقة المضرة بصحتهم.

وكان تقييم يونيسف عبر هذا التحقيق، أن الجزائر تخطو اليوم خطى عملاقة في مجال حماية الطفولة، وهذا بفضل القوانين المسَنة في هذا الباب؛ تماشيا مع الاتفاقية العالمية لحماية حقوق الطفل والأمومة، مشيرة في خلاصة تقريرها إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لبلوغ نقطة التنمية الشاملة، وحماية فعالة لهذه الفئة "الضعيفة" من المجتمع.