يحمل انخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في التكوين المهني والتمهين تزامنا وانطلاق التسجيلات في الدورة التكوينية لشهر فيفري، العديد من المشاكل والعراقيل التي مازالت تحول دون استفادتهم من العروض التكوينية المتاحة. وهذه المشاكل تحدّث عنها رئيس جمعية التوحد بولاية البليدة الأستاذ رشيد رحال، والتي من أهمها غياب مختصين مؤهلين في تكوين هذه الفئة، وقلة المراكز التكوينية المتخصصة، وانحصار العروض التكوينية في الخزف والبستنة.

قال رئيس جمعية التوحد بولاية البليدة رشيد رحال، في تصريح خص به "المساء" : " على الرغم من إبرام، مؤخرا، اتفاقية مع مديرية التكوين المهني من أجل التكفل بتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن هذا الأمر يظل غير كاف حتى نقول تم التكفل بضمان تكوين هذه الشريحة " .

وحسبه، فقد سبق له أن ألح على هامش انعقاد الاتفاقية، على وجوب عقد لقاءات تشاورية لتوضيح جملة من النقاط التي تتعلق بنجاح العملية التكوينية، ومراعاة ما تحتاج إليه هذه الفئة، معبرا عن أسفه لأن الاهتمام، حسبه، "لم يكن منصبّا على العروض التكوينية، وكيفية تمكين المتربص من الاستفادة منها، وإنما كان منصبا على بعض الشكليات؛ كضرورة أن يحوز المعاق على بطاقته".

وأردف: "من بين العروض التكوينية التي رغبنا في التأكيد عليها في اللقاء التشاوري والتي يمكن أن ينجح فيها ذوو الاحتياجات، التأسيس لمؤسسات مصغرة، ودخول عالم المقاولاتية، نذكر على سبيل المثال، البستنة، والخزف الفني، والطبخ والحلويات"، مضيفا: "غير أن مناقشة مسألة العروض التكوينية المقترحة تتطلب توفير تكوين مكونين مؤهلين " . وكل هذه المعطيات ـ يوضح المتحدث ـ "تقودنا إلى القول بأن تكوين ذوي الاحتياجات الخاصة لايزال بعيدا عن بلوغ الأهداف المرجوة؛ بسبب جملة النقائص المسجلة، التي تعكس غياب الإرادة الحقيقية في التكفل بهذه الفئة".

ومن جملة التحديات التي تحول أيضا دون إنجاح تكوين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، قِصر مدة التكوين التي لا تزيد على ستة أشهر؛ الأمر الذي يؤكد، حسبه، أن مثل هذه العروض التكوينية المتاحة في بعض التخصصات التي تم إدراجها هذه السنة على غرار البستنة والنسيج التقليدي، يؤشر إلى فشلها حتى قبل الشروع فيها. ولعل أحسن مثال على ذلك، أن طفل التوحد يحتاج ليتمكن من الاستيعاب، على الأقل لأكثر من سنة في الدورة التكوينية، وبالتالي حصرها في ثلاثة أو ستة أشهر، بمعدل مرة واحدة في الأسبوع؛ مما "يؤكد عدم فعالية هذه التكوينات، ويعكس غياب النية الحقيقية في تمكين هذه الشريحة من الاستفادة من العروض التكوينية المتاحة" .

وقال المتحدث: " الجمعية تعمل على إعادة رسكلة المتربصين الذين استفادوا من تكوينات؛ لتغطية النقائص المسجلة على مستوى مراكز التكوين المهني ".

والمطلوب اليوم، حسب رئيس الجمعية رشيد رحال؛ من أجل اهتمام أكبر بتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض العروض التكوينية تزامنا وافتتاح  التسجيلات لدورة فيفري، إسقاط شرط المستوى الدراسي في بعض التكوينات، وإطالة مدة التكوين المهني إلى أكثر من سنة، والمطالبة بفتح التخصصات الموجهة لذوي الإعاقة في مختلف مراكز التكوين المهني لفائدة هذه الشريحة؛ لتخفيف عنها عبء التنقل من بلدية إلى أخرى؛ للاستفادة من التكوين، والمطالبة بفتح مراكز نفسية بيداغوجية جديدة خاصة، مشيرا إلى أن ولاية البليدة تحتوي على مركزين فقط، على مستوى بلديتي موزاية وبوعينان، وهما، كمال ذكر، غير كافيين مقارنة ببعض الولايات الأخرى التي تحتوي على أكثر من مركزين.

لافتا في السياق، إلى أن الإشكال بالنسبة لشريحة ذوي الإعاقة لا يُطرح فقط على مستوى التكوين المهني، وإنما حتى بعد الانتهاء من التكوين يبقى السؤال المطروح: ما مصير ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تكوينهم في غياب استراتيجية جدية للتكفل بهذه الفئة على مستوى وزارة التضامن الوطني؟ ".