مع بدء العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك يقصد محدودو الدخل بولاية وهران، نقاط بيع الأضاحي لجس النبض والتعرف على الأسعار، خاصة أن الكثير منهم تتكرر متاعبهم مع قدوم الأعياد بسبب محدودية الميزانية التي تزامنت هذه السنة مع الدخول المدرسي.

الجولة الميدانية التي قمنا بها في نقطة البيع بسوق المذبح البلدي بالحمري، صادفنا خلالها الكثير من الأولياء رفقة أبنائهم يتجولون بين الكباش، ويستفسرون عن الأسعار، ومنهم من اختار اصطحاب أضحيته من الآن، خاصة مع توفر ثمنها. من  بين هؤلاء السيد محمد، الذي صادفناه بالسوق رفقة ابنيه، والذي قال إنه مجرد عامل بسيط بإحدى الشركات الوطنية لا يتعدى راتبه الشهري 48000 دينار، وهو أب لثلاثة أبناء أكبرهم 18 سنة وأصغرهم 12 سنة، أكد لنا أنه في الماضي كان يكتفي بشراء بعض الكيلوغرامات من اللحم ولواحقه، لكنه في السنوات الأخيرة وجد نفسه مضطرا لاقتناء أضحية العيد بشكل أو بآخر بعدما كبر أبناؤه وأصبحوا يفرضون عليه شراءها، لذلك يقول إنه أصبح مرغما، كما يلجأ إلى الاستدانة وأحيانا إلى الشراء بالتقسيط، المهم أن يدخل كبش العيد البيت ليفرح أولاده ويخرجوه إلى الشارع متباهين به أمام أبناء الحي.

وبسبب تدني القدرة الشرائية تلجأ الكثير من العائلات الوهرانية إلى الشراء بالتقسيط، ومن بين هؤلاء أيوب البالغ من العمر 42 سنة الذي يعمل عون أمن بإحدى الشركات ببلدية بطيوة، أكد لنا أنه لجأ إلى شراء أضحية العيد بالتقسيط، مضيفا أن سعر الأضاحي متوسطة الحجم يتراوح ما بين 35000 ألف دج و50000 ألف دينار، في حين أن راتبه كعون حراسة وأمن لا يتعدى 38000 ألف دينار، لهذا لجأ إلى أحد الموالين ممن قبلوا البيع بالتقسيط عن طريق تقديم صك بريدي. وعند دخول الراتب إلى حسابه الجاري يتمكن البائع من سحب مبلغ 5000 دج كل شهر، وهناك من قبل بسحب مبلغ 10000 دج مثل أيوب الذي اقتنى كبشا بـ 40000 دج، وقدم أربع شيكات ممضية للموال، كل واحد منها بقيمة 10000 دج، مؤكداً أنه فضّل هذه الطريقة حتى يتمكن أيضا من تأمين مصاريف الدخول المدرسي لابنيه اللذين سيلتحقان بالمتوسطة والمدرسة الابتدائية، بينما تلجأ شريحة من العائلات الوهرانية  التي يتعدد أفرادها العاملون، إلى توزيع المصاريف، حتى تتمكن من توزيع العبء وإزالة الضغط، وهي حال حنان إحدى الفتيات العاملات بقطاع التربية، التي أكدت لنا أنها وأختها تعملان بذات القطاع، وقد استعدتا هذه المرة لتحمّل عبء العيد ومصاريف الدخول الاجتماعي عن والدهما المتقاعد لتغطية مصاريف أخويهما، أحدهما في صف الابتدائي والثاني في الثانوي، فتشاركت وأختها واشترتا خروفا بـ 40 ألف دج، كما قدمت كل منهما 10000 دينار لوالدهما حتى يتمكن من سد مصاريف الدخول الاجتماعي، في حين تركتا فواتير الكهرباء والماء على الوالد، في ذات السياق تلجأ الكثير من العائلات لحل آخر، يتمثل في تقسيم المصاريف بين أفراد العائلة الواحدة، على غرار الآنسة عالية، التي قالت إن مصاريف البيت تتوزع بين أفراد العائلة  هي وأخوها الأكبر وأختها، يتشاركون في ثمن أضحية العيد بالتساوي، في حين أن الوالد يهتم بالمصاريف اليومية، بينما هناك عائلات أخرى بوهران ضعيفة الدخل لا ترغب في تكليف نفسها مصاريف زائدة لشراء الأضحية؛ باعتبارها سنّة لا فرضا؛ لذلك تفضل شراء اللحم ولواحقه، حيث يتم من الآن وضع الطلب لدى القصابات ليكون جاهزا ليلة العيد؛ عملا بالمثل القائل: "بات بلا لحم تصبح بلا دين".