ينظم قسم علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة "08 ماي 1945" بقالمة، يوم 20 أكتوبر2025، ملتقى وطنيا علميا، عنوانه "ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري... التحديات والحلول". 

الملتقى موجه للباحثين المختصين، من أساتذة جامعيين، طلبة دكتوراه، وممارسين، جاء في ديباجته، أن الطلاق ظاهرة اجتماعية تشمل كافة المجتمعات، وتزداد في مجتمعنا الجزائري يوما بعد يوم، وبنسبة خطيرة، ما يترتب عنه آثار نفسية واجتماعية متعددة على الفرد والمجتمع، فهي فك وانتهاء للرباط الزواجي، الذي هو أساس تشكيل الأسرة، التي تمثل الوحدة الاجتماعية الأولى في تربية وتنشئة الفرد، وتنمية شخصيته وتطوير ذاته، وهي أيضا، الركيزة الأساسية في حياة الفرد واستمرارية المجتمعات، وكثيرا ما تتعرض الأسرة لمشاكل واضطرابات تؤثر في فعالية أدائها لوظائفها، وأخطر هذه المشاكل الطلاق.

يحدث الطلاق خللا في الأسرة، من حيث ممارسة وظائفها وتقبلها للحياة الجديدة، فيعيق سيرورة أدائها، وتجد الأسرة المطلقة نفسها تواجه تحديات نفسية وعقلية واجتماعية ومادية، تجعلها في صراع دائم مع آثار الطلاق، التي تمس كافة أفرادها، من زوج وزوجة وأبناء، ويبقى الطلاق حلا شرعيا واجتماعيا ونفسيا للصراعات والتوترات العلائقية الأسرية، لكن آثاره تصبح عبئا كبيرا على كل أفراد الأسرة والمجتمع، ما يفرض على المختصين في كافة المجالات النفسية والاجتماعية والتشريعية، فهم وتشخيص أهم التحديات التي تواجه الأسرة بعد الطلاق، واقتراح الحلول الواقعية، للحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري.

تهدف التظاهرة العلمية، إلى فهم أهم العوامل التي تساهم في انتشار وتفاقم هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري، والكشف عن الاحصائيات والتأثيرات متعددة الجوانب على الفرد والمجتمع، وتقديم حلول الممكنة للحد من حدوثها وانتشارها في المجتمع الجزائري. الملتقى سيجيب على مختلف الإشكالات التي تطرحها قضية الطلاق، وآثاره الجانبية في المجتمع الجزائري، مع تقديم الحلول، من خلال ثلاثة محاور هي: المحور الأول يخص "عوامل ظهور وانتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري"، والمحور الثاني حول "تداعيات ظاهرة الطلاق على المجتمع الجزائري"، والمحور الثالث يركز على "دور المؤسسات المجتمعية في التصدي لظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري".