أكد المشاركون في الملتقى الوطني الثالث للطب الشرعي، الذي احتضنه المركز الاستشفائي الجامعي ”نذير محمد” بتيزي وزو، مؤخرا، على ضرورة وضع هيئة للخبرة الطبية من أجل تحديد المسؤولية المهنية لممارسي الصحة.

خلال هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه مصلحة الطب الشرعي، بالتعاون مع مصلحة الأمراض النفسية بنفس المستشفى، تحت شعار ”المسؤولية المهنية للطبيب”، قال النائب العام بالنيابة لمجلس قضاء تيزي وزو، محمد كمال الدين تويجيني، إن الجزائر لا تملك حاليا هيئة متخصصة في الخبرة الطبية الشرعية التي تحدد المسؤولية المهنية للطبيب”، وأعرب المتحدث عن الرغبة في استحداث هيئة مستقلة للمتابعة والخبرة، بهدف الإدلاء بأي خطأ طبي محتمل، ووضع نظام مسؤولية خاص فقط بالأطباء، مع تخصيص صندوق خاص لتعويض الأشخاص المتضررين.

أشار السيد تويجيني، الذي عمل في عدد من المؤسسات القضائية عبر الوطن، إلى أن الأشخاص يحرمون سواء فيما تعلق بالتعويض، لدى تحديد المسؤولية المهنية، أو ما تعلق بالخبرة، حيث نجد أنفسنا في بعض الأحيان، وفي نفس القضية، بخبرتين أو ثلاث خبرات مختلفة ومتناقضة.

أوضح المتحدث الذي ألقى محاضرة بعنوان ”القاضي في الخبرة ومسؤولية الطبيب”، أن وجود هيئة مستقلة تضم مختلف التخصصات، للقيام بإجراء خبرات والتصريح بحالات الأخطاء الطبية، هو أمر مرغوب فيه كثيرا”. من جهته، عدد رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو، البروفيسور إبراهيم بولعسل، الذي ألقى محاضرة حول ”المسؤولية المهنية للطبيب”، مختلف الأخطاء التي تنجر عن المسؤولية الإدارية للمؤسسة الصحية، أو المدنية، أو الجزائية للطبيب الممارس، من بينها عدم احترام الالتزامات تجاه المريض، والإهمال وعدم استعمال وسائل الفحص وانتهاك القانون.

قال الأخصائي، إن المسؤولية الطبية ”مجال واسع، لأن مسؤولية الأطباء لا تنفك تمتد مع توسع الحقوق الشخصية، وهي معقدة، نظرا لتعدد التقنيات والحوادث المنجرة”، وأعلن البروفيسور بولعسل عن طرح، قريبا، في الأسواق، دليل تطبيقي حول التصرف الذي يجب القيام به لتجنب أو مواجهة خطأ مهني، أنجز مناصفة من طرف المدرسة العليا للقضاة، ووفد من الأطباء الشرعيين الإسبانيين والأطباء الشرعيين والأساتذة الباحثين في الطب الشرعي الجزائريين.

يوجه هذا الدليل بالدرجة الأولى للهيئة الطبية (أطباء عامون، أطباء مركز الفرز، أطباء شرعيون مقيمون وأطباء نفسانيون)، والقضاة والمحامين، وسيضاف هذا الدليل للكتب المماثلة المنشورة سابقا، من بينها التصرف الواجب القيام به أمام العنف الجنسي ورفع الجثة، ومسرح الجريمة، يضيف المتحدث .